تضمن تقرير وظائف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الصادر عن مكتب العمل الأميركي الجمعة الماضية ثلاث رسائل بسيطة: بالنسبة للاقتصاد، فإن دمج النمو المتواصل والكبير للوظائف (161 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول والمراجعة التصاعدية لنحو 44 ألف ألف وظيفة لتقديرات الشهرين الماضيين) والزيادة السريعة في الأجور (حاليا 2.8 في المائة سنويا) تعد أخبار سارة لاقتصاد يميل للاستهلاك.
فمع مرور الوقت، سوف تشجع تلك النتائج الشركات على المزيد من الاستثمار، لكن التراجع الطفيف في نسبة مشاركة العمال (بواقع واحد من عشرة في المائة ليصبح 62.8 في المائة - لا يزال لا يبارح قوانين العقود الماضية) يشير إلى أهمية سن قوانين أكثر شمولية واستجابة للسياسات لتذهب لما هو أبعد من الاعتماد الكبير وطويل المدى على البنوك المركزية. فمن دون ذلك الإجراء من صناع سياسة آخرين، فسوف يواجه الاقتصاد رياحا هيكلية قوية معاكسة تعترض النمو الشامل المستدام والرخاء بعيد المدى.
وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن غالبية محتوى تقرير الوظائف المذكور يميل إلى إقرار زيادة في سعر الفائدة عند اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. فعندما يتعلق الأمر بالوضع الداخلي، فالحدث الكبير الوحيد القادر على إخراج هذا الإجراء عن مساره هو رد فعل بالغ الفوضى للانتخابات المقررة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) ولانتخابات الكونغرس.
وبالنسبة للأسواق، فمن المطمئن أن تعافي الأسواق الأميركية، رغم أنها أبعد ما يكون عن حال الانفجار، يجعلها على الطريق الصحيح.
أما الأمر غير المطمئن فهو الاحتمالية الكبيرة في أن تتسبب زيادة معدل الفائدة البنكية - شأن الحال في جميع البنوك المركزية حول العالم - في إضعاف القدرة على السيطرة على التقلبات المالية ورفع أسعار الأصول. ويعتمد مصير الأسواق أكثر من أي وقت مضى على التحول المراوغ من الاعتماد الزائد على البنوك المركزية إلى الاستجابة الشاملة للسياسات.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
