محمد العريان

جاءت موجة الارتفاعات الهائلة التي شهدها الرابع من يناير (كانون الثاني) في الأصول العالية المخاطرة، التي أدت إلى ارتفاع شديد في مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و4 في المائة، علاوة على ارتفاع العائد «الخالي من المخاطرة» على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساسية، بمثابة عرض قوي لقوة التحالف الإيجابي لعدد من العوامل الاقتصادية الأساسية، وتوافر سيولة لدى البنك المركزي وعدد من العوامل الفنية.

لأسباب خارج إرادته في الجزء الأكبر منها، يجري اليوم على نطاق عريض تحميل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اللوم على تأجيج حالة عدم الاستقرار داخل الأسواق المالية، والمخاطرة بدفع الاقتصاد الأميركي خارج القضبان. ويبدو هذا الوضع على النقيض تماماً مما كان عليه الحال منذ بضعة أشهر عندما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الإشادة من جانب الكثيرين لدوره في كبح جماح التقلبات داخل السوق المالية بفاعلية وقوة. وعلى ما يبدو، فالأمر لا يعدو كونه مسألة وقت قبل أن يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه في وضع مشابه، بل وربما أكثر قسوة.

مع دفع معدلات النمو والتضخم المرتفعة - بجانب قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة - عائدات سندات الخزانة نحو الارتفاع، أشار معلقون إلى حدوث تغير في المشهد الأميركي العام. والآن، أصبح بمقدور المدخرين ضمان الحصول على دخل أعلى من الفائدة، في الوقت الذي يواجه فيه الساعون للحصول على رهون عقارية تكاليف تمويل لم تشهدها السوق منذ سنوات كثيرة. كما أصبح بمقدور المستثمرين الحصول على فوائد أكبر على تنوع محفظة الأوراق عبر امتلاك أوراق مالية، وكذلك حاملو الأسهم.

بعد 4 أيام متعاقبة من انتشار المخاطر المتزايدة، وبعد أن صرح أحد السياسيين البارزين، كلاوديو بورغي، بأن هناك ميزة كبيرة في امتلاك «العملة الخاصة ببلادنا»، فإن إيطاليا تعود مباشرة للظهور على شاشات الرادار العامة والخاصة باعتبارها مصدراً كبيراً ومحتملاً من مصادر الاضطرابات الاقتصادية والمالية المنظمة.

أشفق على المشاركين في اجتماع مجموعة السبع الذي ينتهي اليوم. والقمة كانت تعد تجمعاً تعاونياً للبلدان المتقاربة فكرياً منذ سنوات، ولقد تفاقمت المخاطر بالانقسام بين تلك الدول بأكثر من الإنجازات المحققة. ويواجه الزعماء المجتمعون في كندا خياراً صريحاً في تنظيم مناقشاتهم. فهل ينبغي أن يركزوا على القضايا التجارية التي تعد جوهرية لصحة الاقتصاد العالمي وسلامته، رغم أن هذا الموضوع من شأنه أن يحاصر الولايات المتحدة ضد الدول الست الأخرى؟

بمجرد ازدهار السوق الأولي، حتى في ظل رفض الناخبين الفرنسيين رئيساً يمينياً متشدداً متمثلاً في مارين لوبان من حزب الجبهة الوطنية، أثناء موجة «مناهضة القيم الراسخة» غير المسبوقة في كل من أوروبا والولايات المتحدة، سوف يتحول الاهتمام باتجاه كيفية إدارة إيمانويل ماكرون، الوافد الجديد نسبياً، لدولة معتادة على السياسة السائدة. لا يتعلق الأمر فحسب بفرص نجاحه في إنعاش الاقتصاد الفرنسي، والعمل عن كثب مع ألمانيا، وقيادة عملية تحديث أوروبا، بل أيضاً يتعلق بأمر أكبر، وله عواقب أكثر، وهو مدى تمهيد العرقلة السياسية الداخلية الطريق لنهج إدارة اقتصادية أفضل في الغرب، بدلا من التمهيد لصدمة سياسية أكبر في النهاي

في واحد من أكثر البيانات الختامية المرتقبة من قبل مجموعة العشرين ومنذ فترة طويلة، يبدو أن الإدارة الأميركية سادت وتفوقت على الاعتراضات المقدمة من قبل كثير من البلدان، بما في ذلك أوروبا، وأستراليا، والصين. وفي واحدة من النتائج التي، منذ فترة ليست بالقصيرة، كانت تعتبر غير محتملة وغير مرجحة على الإطلاق، أسقط البيان الختامي الموقف المعارض الصريح للحمائية، الذي اتخذته أكثر البلدان نفوذاً من الناحية الاقتصادية في العالم، وبدلاً من ذلك، خرج البيان الختامي بما وصفه خبراء أسواق بلومبيرغ بأنه «أكثر البيانات الصادرة مراوغة بشأن التجارة». وكان المحرك الرئيسي وراء نتائج مجموعة العشرين رؤية الرئيس الأميركي

من ضمن ردود الأفعال السريعة للأسواق الأميركية إزاء ارتفاع سعر الفائدة ببنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا، كانت الزيادة المؤثرة والكبيرة في قيمة الأسهم، وتراجع عائدات السندات الحكومية بدرجة كبيرة. غير أن بعض مراقبي الأسواق أثنوا على الفوائد التي ستعود جراء «الارتفاع البسيط» في سعر الفائدة شبه الثابت والمستقر ببنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن كان هناك حذر من الاستنباط الذائد مما كان يعد في الأساس مجرد إجراء فني.

يقف مستثمرو الأسواق المالية، خصوصاً المتفائلين ممن ثبتت صحة توقعاتهم، وجنوا كثيراً من المال في السنوات الأخيرة، وسط مرحلة انتقالية تهيمن على نظام عملهم. فالمناخ الذي يعملون فيه يتحرك بعيداً عن الاعتماد المريح على البنوك المركزية القادرة والراغبة في دعم أسعار الأصول، ليعمل البيت الأبيض بقيود أقل من الكونغرس، فيما يخص سياسات النمو، بالنظر إلى هيمنة الحزب الجمهوري على الكونغرس بغرفتيه. حدثان مهمان سيشهدان هذا الأسبوع على سرعة حدوث هذه المرحلة الانتقالية، لكن من دون تسليط كثير من الضوء على تأثيرها المرتقب، فخلال أغلب فترات الأزمة المالية التي هزت العالم عام 2008، اعتمدت الأسواق على البنوك المركزية

جاء أول خطاب للرئيس دونالد ترمب أمام الكونغرس الثلاثاء الماضي شاملاً في تغطيته، قومياً في أسلوبه، ورئاسياً في إلقائه. كرر الرئيس الكثير من المعاني التي دافع عنها خلال حملته الانتخابية، التي طالما رددها بعد الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.