أعلن بنك ستاندرد تشارترد، يوم الاثنين، أنه يفضل أسهم آسيا، وخاصة تايوان والصين، حيث تدعم آفاق الأرباح القوية والاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط في المنطقة. وخلال إحاطة في سنغافورة، قال ياب فوك هين، كبير استراتيجيي الاستثمار، إنه من المتوقع أن تحقق آسيا، باستثناء اليابان، أقوى نمو في الأرباح بين الأسواق الرئيسية في عاميْ 2026 و2027، مدعومة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي وشركات تصنيع الرقائق.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أيضاً استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز في غضون أسابيع، مما قد يخفف الضغط على المنطقة التي تعتمد، بشكل كبير، على واردات النفط. كما رفع البنك تصنيفه لأسهم آسيا، باستثناء اليابان، إلى «زيادة الوزن». وعلى مستوى المنطقة، فضّل البنك تايوان والصين، ثم الهند، مُسلطاً الضوء على ريادة تايوان في صناعة الرقائق الإلكترونية، وانخفاض تقييمات الصين وقوة ابتكاراتها، ونمو الهند المُعتمد على السوق المحلية.
وصرّح ستيف برايس، كبير مسؤولي الاستثمار العالميين، بأن البنك لا يزال يُوصي بزيادة الوزن في الأسهم العالمية، مع تفضيل أسواق الولايات المتحدة وآسيا باستثناء اليابان، بالإضافة إلى تفضيله سندات الدولار الأميركي في الأسواق الناشئة والذهب.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7950 نقطة، وأن يصل سعر الذهب إلى 5100 دولار للأونصة، بحلول منتصف عام 2027.
تراجع التدفقات
ورغم تلك التوصيات، أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين باليوان تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين، مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 327.3 مليار يوان، ما يعكس تباطؤاً في دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وسط بيئة اقتصادية عالمية متقلبة. وتُعادل هذه الحصيلة نحو 48.31 مليار دولار، وفقاً لأسعار الصرف المعلَنة.
وفي خطوة موازية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، نشرت السلطات الصينية خطة عمل مشتركة تهدف إلى تقوية تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأصدر الخطةَ، بشكل مشترك، وزارةُ التجارة ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية ووزارة المالية، وتشمل إجراءات؛ من بينها دعم شركات أجنبية مؤهلة للإدراج في البورصات المحلية، والسماح لصناديق استثمارية أجنبية مؤهلة بالمشاركة في زيادات رأس المال لبعض الشركات المُدرجة.
وقالت المصادر الرسمية إن الخطة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قنوات التمويل المحلية أمام الشركات الأجنبية الاستراتيجية، مع إبقاء آليات للرقابة والتنظيم؛ لضمان الامتثال للقوانين المحلية وحماية الأمن القومي.
ويرى محللون أن تراجع التدفقات، خلال الأشهر الخمسة الأولى، قد يعكس مزيجاً من عوامل داخلية وخارجية، بينها تباطؤ الطلب المحلي، ومخاطر جيوسياسية، وتباطؤ التعافي العالمي، بينما قد تساعد إجراءات الحكومة الجديدة في استعادة بعض الثقة، على المدى المتوسط، إذا ما ترافقت مع تنفيذ فعّال وحوافز واضحة للمستثمرين.
