من المعروف أنَّ التغييرات في المجتمع لا تسير بصورة سهلة وسريعة، ولا بطريقة سلسة، بل تمر بسلسلة معقدة من ظروف وعوامل تدفع إلى تسريعها أحياناً، لكنَّها تؤدي إلى تأخيرها في أغلب الأحيان، ليس لأن الجديد يواجه حذراً لدى الناس فقط، وهذا أمر طبيعي، إنما لأن البيئة ليست بيئته، بل هي بيئة المجتمع القديم السائدة في الواقع وفي عقول وسلوكيات المجتمع القائم.
يقارب القول السابق واقع سوريا والسوريين مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لعملية إسقاط نظام الأسد، وولادة النظام الجديد في عام 2024، والذي لا شك في أنه نظام مختلف في أغلب توجهاته الآيديولوجية والسياسية.
إن خط الانتقال من النظام القديم إلى المستقبل، ومثل كل الحالات المماثلة في أغلب البلدان والمجتمعات الأخرى، يمر بثلاثة مفاصل أساسية، أول المفاصل اختلافات ذات طابع سياسي، والتي تتضمن التوجهات الآيديولوجية والسياسية التي تتبناها وتسير على هديها سلطات النظام الجديد، والمفصل الثاني البرنامج التطبيقي، متضمناً إجراءات وخطوات عملية، هدفها تكريس ما تراه السلطة الجديدة من خطوات، تأخذ الدولة والمجتمع نحو التغيير المأمول، والمفصل الثالث تُمثله الصيغ العملية المنفذة استناداً إلى المفصلين السابقين: التوجهات الآيديولوجية، والإطار التطبيقي المطلوب تنفيذه.
ولا يحتاج إلى تأكيد أن «هيئة تحرير الشام» التي قادت غرفة ردع العدوان في عملية إسقاط النظام عام 2024 ذات توجهات إسلامية من الناحيتين الآيديولوجية والسياسية تتناقض مع آيديولوجية نظام الأسد وسياسته. وقد تكرّس ذلك التناقض واقعياً وعملياً في ضوء التجربة التي كرستها «هيئة تحرير الشام» في الشمال السوري بعد سيطرتها على إدلب وإقامة حكومة الإنقاذ فيها عام 2017، لتكون الجناح المدني للهيئة، ما جعل مسار قوات الهيئة وحلفائها من الفصائل بالخروج من إدلب نحو حلب ثم بقية المدن، إعلاناً لمشروع إسقاط النظام، ووسط ذلك المسار بدأت تتشكل ملامح النظام الجديد، الذي لا شك في أن نموذج حكومة الإنقاذ يشكل أساسه ومثاله، واستناداً إليه بدأت تُرسم الملامح الأولى والبسيطة للسلطة الجديدة.
لقد تجاوزت السلطة الجديدة فكرة تقديم إطار نظري للنظام الجديد لرسم الخطوات التي ستسير عليها، بل يمكن القول إنها رغبت في أن يكون هذا الإطار نسخة طبق الأصل من حكومة إدلب. وكان التعبير الرئيسي عن هذا التوجه تكليف حكومة إدلب بمهام الحكومة السورية، وهو ما ثبت، خلال الشهور الثلاثة الأولى من عمر النظام الجديد، أنه لم يكن خياراً مناسباً، فتم تشكيل حكومة جديدة تتميز عن سابقتها بثلاث مزايا: الأولى أنها برئاسة الرئيس، والثانية أنها أوسع وأكثر تفصيلاً في المهمات، والثالثة أنها أكثر تمثيلاً للمجتمع السوري.
لقد مضت السلطة الجديدة على طريق طويل من الخطوات الإجرائية، وهذا أمر طبيعي في سياق عملية تغيير النظام التي بدأت بالتوجه إلى دمشق وإسقاط الأسد. فتم حل المؤسستين العسكرية والأمنية للنظام البائد، وتعطيل مختلف مؤسساته وأجهزته، باستثناء قلة ارتأت السلطة الجديدة ضرورة استمرار نشاطها وعدم الحاجة إلى وقفها أو تجميدها. وبصورة موازية، بدأت عملية بناء مؤسسات وأجهزة بديلة، أبرزها الجيش والأمن والإعلام، وإصلاح بعض ما ورثته من النظام السابق، مثل النقابات المهنية التي استُبدلت قياداتها بشكل عام.
وتجاوز العمل السياق السابق بالسير إلى إصدار نصوص هيكلية تنظيمية، منها الإعلان الدستوري، وتشكيل مجلس الشعب وهيئة العدالة الانتقالية، والصندوق السيادي، وخطوات أخرى من شأنها تكريس معنى التغيير المطلوب، الذي وإن كانت ثمة خلافات في تقدير قيمته ودوره، فإنه يسجل بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا.
ولأن ما حصل يمثل بداية، فإن البداية بحاجة إلى استكمال. وهنا تظهر واحدة من أهم عوائق التغيير في سوريا، وأساسها إبقاء السلطات السورية على نفاذ قوانين نظام الأسد، وكثير منها قوانين مصلحية جرى تفصيلها لمصلحة النظام وبطانته، وبعضها معادٍ لمصالح الشعب، فضلاً عن أن كثيراً منها صيغ استناداً إلى ظروف استثنائية، ويحمل روح أنظمة الطوارئ، وهو ما ينبغي تأكيد أن سوريا والسوريين قد أصبحوا بعيدين عنه.
نقطة أخيرة لا بدّ من الإشارة إليها بصدد استمرار نفاذ قوانين نظام الأسد، وهي أنها توفر بيئة مواتية تسند سلسلة من جرائم الفساد والرشى وانتهاك حقوق السوريين، واستمرار التطبيق يبقي بعضاً من وجوه المرتكبين والمجرمين وخدام النظام السابق في سلك القضاء، الذي يفترض تنظيفه قبل كثير من الخطوات التي تمت. إن الخلاص من بقايا النظام البائد يفرض الخلاص من نفاذ قوانينه!
