د. عبد المنعم سعيد
عضو مجلس الشيوخ المصري حالياً، ورئيس مجلس إدارة «مؤسسة المصري اليوم» الصحافية في القاهرة، ورئيس اللجنة الاستشارية لـ«المجلس المصري للدراسات الاستراتيجية»، وسابقاً كان رئيساً لمجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الصحافية، و«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، و«المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية»، وعضو مجلس الشورى المصري. كاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» منذ عام 2004، و«الأهرام» و«المصري اليوم»... وعدد من الصحف العربية. أكاديمي في الجامعات والمعاهد المصرية، وزميل زائر في جامعة «برانديز» الأميركية، ومؤلف للعديد من الكتب.
TT

إعادة الاصطفاف في الشرق الأوسط!

استمع إلى المقالة

في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كتب مايك واتسون مقالاً بعنوان «إعادة الاصطفاف وحقائق الشرق الأوسط» في منصة «واشنطن فري بيكون»؛ وجاء في مقدمته: «يُقيَّم معظم الدبلوماسيين بقدرتهم على البقاء بعيداً عن الأخبار»، ولكن السفير الأميركي لدى تركيا، توم برَّاك، تصدر عناوين الأخبار هذا الأسبوع. ففي كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي في الدوحة، قال: «إن أميركا، بوصفها الضامن للعالم على مدى السنوات الثمانين الماضية، لم تعد كذلك». وبناء على ذلك، تعمل الولايات المتحدة على تغيير نهجها في الشرق الأوسط. وتجري إعادة هيكلة الترتيب القديم الذي كان الأميركيون بموجبه يوفرون الأمن لصادرات النفط من المنطقة. وقال: «ما يحدث في هذه الإدارة ليس تخلياً؛ بل هو رسالة لإعادة الاصطفاف».

ما قيل ليس جديداً، فقد صرَّح كثيرون بتغييرات مهمة في الشرق الأوسط تأخذ سمة «الجديد»؛ وللحق لم يكن جديداً، ولكنه كان لإقرار السلام والتكامل في الشرق الأوسط، كما حدث في الإقليم الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية.

ما حدث لدينا كان بعد حرب تحرير الكويت، وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام، ولكن نهايات القرن العشرين لم تحقق ذلك؛ وحل معها بعد بزوغ القرن الـ21 حرب جديدة ضد الإرهاب الذي بات العرب والمسلمون متهمين به.

بدأت القصة مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة؛ حيث تلتها حرب أفغانستان؛ وتلتها حرب الغزو الأميركي للعراق. وعندما امتلأت العروق الأصولية الشرق أوسطية بامتداد «الثورة الإيرانية» إلى أربع عواصم عربية (بغداد، ودمشق، وبيروت، وصنعاء)؛ وتلاها الالتحام مع كل الجماعات الراديكالية التي تخلط الدين بالدولة؛ والإرهاب بالمقاومة والممانعة. لم يكن هناك نقص في الإرهابيين ولا فكرهم الذي تسلل لحظة الارتجاج الإقليمي الذي حدث مع «الربيع العربي»، وكان هدفها خلخلة الساحة العربية في لحظة حرجة لوجوب التغيير الذي لا يعود إلى الخلف، وإنما يذهب تقدماً إلى الأمام.

التغيير جعل من البناء والتعمير والحداثة هدفاً قومياً ووطنياً؛ ومعه بات الاستقرار الإقليمي مطلوباً؛ وهو ما تجسَّد في «إعلان العلا» في مطلع العقد الحالي، عندما دفع في اتجاه التهدئة بما فيها التعامل مع إيران، فجرى استئناف العلاقات الدبلوماسية، وجرى كثير من العلاقات الودية. ولم يكن بعيداً عن ذلك وجود تيار في المنطقة يتحمس لمعسكر «المقاومة والممانعة» الذي بات غطاءً للانقلاب على الدولة الوطنية.

استمرار إسرائيل في احتلال أراضٍ عربية وفلسطينية، مع قدر كبير من غطرسة اليمين الإسرائيلي الذي قضى على أي شعاع نور بقي من اتفاقيات أوسلو؛ غذَّى كثيراً من طموحات إيران وعروقها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. غزوة 7 أكتوبر 2023 الحمساوية كسرت التوازنات القائمة، ووصل الأمر إلى الحرب الإيرانية التي نعرفها. باتت إيران ممسكة بأكثر من مضيق (هرمز، وباب المندب) وشللهما يشل التجارة الدولية ومعها قناة السويس. كل ذلك والنفط يُفقد المنطقة العربية مميزاتها الاستراتيجية؛ وأكثر من ذلك أن الغطاء الأمني ذا الصبغة «الترمبية» بات واضحاً أنه ليس جاهزاً لكي يفك عُقَد المنطقة الفلسطينية، وباتت حمايتها أمراً تنكره حقائق الحرب الجارية.

فوز الديمقراطيين يؤكد على هذا التوجه، ويدفع إلى ما أشرنا له قبلاً: «ليس لنا إلا أنفسنا»، ويعني ضرورة إعادة الاصطفاف؛ لأن الرئيس ترمب جاء إلى السلطة وفي جعبته استراتيجية الخروج من التحالفات الاستراتيجية في أوروبا والخليج، ما لم تكن هناك مشاركة كاملة بالمال والسلاح.

لا شك في أن هناك بدايات لإعادة الاصطفاف العربي بعقد تحالفات إقليمية بدأت بالاتفاقية السعودية - الباكستانية، ثم الاتفاق البحري والدفاع عن المنطقة بالمشاركة مع باكستان وتركيا، ثم وُقِّعت «اتفاقية مكة» بين السعودية وباكستان وتركيا؛ ووافق مجلس النواب المصري على تقديم كل ما هو ممكن للدفاع عن المملكة العربية السعودية.

ما يحتاج إليه الاصطفاف استراتيجية متكاملة، والاستراتيجية تحتاج إلى أهداف، والأهداف تتطلب أدوات، والأدوات لا تكفي إلا بعد التدريب على استخدامها وتقييمها. الهدف الأول هو التأكيد للمواطنين والعالم على حق الدفاع عن المشروع الوطني للدول العربية المتجاورة والمتشاطئة مع الممرات البحرية الأهم في العالم. وثانياً صياغة موقف مرتبط بالقانون الدولي، للدفاع عن الحقوق البحرية ضد الدول وأذرعها المناوئة لهذا الأمر. ثالثاً إن إقامة شرق أوسط على أساس من التنمية والدفاع عن الحقوق يتطلب التعامل مع الدول المجاورة الأخرى -إسرائيل وإيران- والواقعة في موقع الخصومة مع دول وشعوب عربية من نافذة المصالح المشتركة. في وقت سابق كان ذلك جوهر «إعلان العلا» الذي خص إيران، ومعاهدات السلام التي قامت بين سبع دول عربية وإسرائيل.