لم يعد السؤال المطروح على الحكومات اليوم هو: كيف تُسكِت «المؤثرين الجدد» الذين يزداد ضجيجهم وتأثيرهم في فضاء الاتصال؟ بل: كيف تستفيد منهم؟ فبعد سنوات تعاملَت فيها السلطات في دول كثيرة مع نجوم المنصات الرقمية بوصفهم مصدر إزعاج دائم، يُلاحَقون بالقضايا تارة، وتُقيَّد حساباتهم تارة أخرى، بدأت بعض الحكومات تعيد حساباتها.
والسبب بسيط؛ فقد صار هؤلاء «المؤثرون» يملكون ما فقدت معظمه المؤسسات الرسمية والإعلام «التقليدي» معاً، وهو الثقة، والقدرة على الوصول إلى جمهور شاب لا يقرأ البيانات الحكومية، ولا يشاهد نشرات الأخبار.
غير أن الحديث عن تحول كامل من المواجهة إلى الاستيعاب فيه قدر من المبالغة. فالدول لم تتخلَّ عن أدوات الضبط، وإنما أضافت إليها أدوات أكثر نعومة. ما نراه في الواقع مزيج من استخدام العصا والجزرة، تتغير نِسَبه من بلد إلى آخر، حسب طبيعة النظام السياسي، وحجم سوق المحتوى فيه.
ويمكن تمييز أربعة أنماط رئيسة لهذا الاستيعاب:
أولها التقنين والتنظيم، وأوضح أمثلته ما فعلته بعض الدول حين فرضت تصريحاً إلزامياً على كل من ينشر محتوى ترويجياً، وألزمت أصحاب التصاريح بإظهار أرقامها على حساباتهم. يبدو الإجراء في ظاهره تنظيماً لسوق الإعلانات وحماية للمستهلك، وهو كذلك فعلاً؛ لكنه في الوقت نفسه يحوِّل «المؤثر» من فرد بلا التزامات إلى مهني مُسجَّل تُمكن مساءلته. وهنا يأتي الضبط في ثوب الاعتراف والشرعية.
النمط الثاني هو منحة الوصول إلى منافذ التغطية الإعلامية. فحين خصص البيت الأبيض مقعداً في قاعة الإحاطة الصحافية لما سماه «الإعلام الجديد»، تقدم آلاف صناع المحتوى بطلبات اعتماد. القرب من مركز القرار مكافأة بحد ذاته، ومن يحصل عليه يدرك ضمناً أنه قابل للسحب.
أما النمط الثالث فهو التعاقد المباشر. فالحكومة البريطانية أنفقت مئات آلاف الجنيهات الإسترلينية على حملات عبر «المؤثرين»، وكينيا تناقش تخصيص ميزانية سنوية لمدونين و«مؤثرين» مهمتهم «رواية قصة الحكومة».
ويبقى النمط الرابع، وهو أقلها إثارة للجدل، ويكمن في أن تزود الجهات الرسمية «المؤثرين» بالمعلومات والوثائق ليشرحوا السياسات العامة بلغة يفهمها جمهورهم، وبأساليب أكثر جاذبية خصوصاً للأجيال الشابة.
فهل يمكن لهذا المسار أن يثمر؟
الإجابة تتوقف على ما نقصده بالثمرة. إذا كان الهدف توصيل رسائل خدمية واضحة -كحملات التطعيم، أو جمع التبرعات، أو الحض على دفع الضرائب، أو الترويج السياحي- فالتجارب تشير إلى نتائج معقولة؛ لأن «المؤثر» يصل إلى شرائح عجزت الحكومات عن الوصول إليها عبر القنوات الرسمية. أما إذا كان الهدف صناعة قبول سياسي أو تلميع أداء حكومي متعثر، فالمعادلة أعقد بكثير.
المشكلة تكمن فيما يمكن تسميته مفارقة المصداقية. فـ«المؤثر» لا يملك سلطة إلا لأن جمهوره يراه مستقلاً، قريباً منه، يتحدث بلسانه لا بلسان المؤسسة. وكل خطوة تقربه من الدولة تستهلك جزءاً من هذا الرصيد. وحين يكتشف الجمهور أن من يثق به يتقاضى أجراً أو منحة لقول ما يقوله، لا يخسر «المؤثر» متابعيه فقط؛ بل تخسر الحكومة الوسيط الذي راهنت عليه، وربما يتعمق الشك في كل رسائلها اللاحقة.
ولهذا، فإن الشفافية ليست ترفاً أخلاقياً في هذه المعادلة، ولكنها شرط لنجاحها. فالمحتوى المدفوع المُعلن بوضوح يحتفظ بقدر من المصداقية؛ لأن الجمهور يعرف ما يشاهده ويُقيِّمه على هذا الأساس. أما الدعاية المُقنَّعة فتعمل فترة، ثم تنكشف، فتنهار معها الثقة دفعة واحدة.
ويزداد الخطر حين تتزامن هذه البرامج مع مواسم انتخابية، أو أزمات سياسية حادة؛ إذ يصعب حينها الفصل بين شرح السياسات والتعبئة الحزبية.
يكشف التحول في علاقة الحكومات بـ«المؤثرين» عن اعتراف ضمني بأن خريطة التأثير تغيرت جذرياً، وأن احتكار الرواية لم يعد ممكناً. لكن الدول التي تظن أنها تستطيع شراء الثقة كما تشتري المساحات الإعلانية ستكتشف أن الثقة لا تُشترى.
أما ما يمكن أن ينجح في هذا الصدد فهو الشراكة واضحة الحدود، مُعلنة الشروط، التي تحترم ذكاء الجمهور، وتُقدر ثقته. وما عدا ذلك ليس أكثر من نسخة رقمية من الإعلام الموجَّه، بكل ما انتهى إليه من عزوف وتشكك.
لقد تغيرت خريطة التأثير في المجتمعات، ولم تعد المؤسسات تحتكر أدوات تشكيل الرأي العام؛ ومن ثم فإن التعامل الناضج مع «المؤثرين» يبدأ بالاعتراف بهذه الحقيقة، لا بمحاولة تطويعها. فالاستيعاب قد ينجح في إيصال الرسالة؛ لكنه لا يضمن تصديقها، وقد يحقق انتشاراً واسعاً؛ لكنه لا يصنع بالضرورة اقتناعاً.
وفي النهاية، لا يستطيع أي مؤثر أن يمنح مؤسسة ما رصيداً من الثقة لا تمتلكه أصلاً.
