يقدم الحزب الديمقراطي في أميركا وجوهاً متنوعة من الإثنيات تحت لواء جناحه التقدمي. انتخاب هؤلاء يحمل رسائل إيجابية فيما يتعلق بمحاربة العنصرية ومكافحة التمييز وترسيخ الانفتاح. قطاع كبير من الناخبين الأميركيين يصوّت في هذا الاتجاه من أجل هذه القيم، وتأكيداً لها. ومنها أيضاً يستمد الحزب وناخبوه شعوراً بالتفوق الأخلاقي، والبراءة من خطايا أميركية مُدَّعاة، باعتبارهم أكثر قبولاً للآخر وانفتاحاً عليه.
هذا ما يبدو على السطح. لكن في المحصلة فإنَّ الحزب يكفر عن «الخطايا» بإعادة إنتاج الخطايا نفسها ودعم رموزها في مجتمعاتنا. كيف؟
الإجابة تحتاج إلى توجيه الأسئلة نفسها إلى تيارات الإسلام السياسي المرتبطة بتلك الوجوه السياسية؛ هل تعزز تلك التيارات المساواة الدينية بين طوائف مجتمعاتها؟ هل تدعم المساواة بين الرجل والمرأة؟ هل تكافح من أجل تكافؤ الفرص والمواطنة؟ هل تتبنى إقامة دولة وطنية حديثة منفتحة للجميع؟
لا أتحدث هنا عن الفرد المنتخب الذي تربّى في الولايات المتحدة ويتحدث بلسانها، ويفهم مداخل العقل الأميركي فيخاطبه بما يحب أن يسمع. هذا الفرد يحضر تجمعات المثليين، ويطالب بالمساواة بين الطفل اليهودي والطفل المسلم، ويسير في مظاهرات نسوية، وحزبه يدعم حرية الفرد في قرار الإجهاض. أتحدث عن مواقف التيارات التي تدعمه وتسانده في منطقتنا. راجع القضايا التي ذكرتها وتأكد بنفسك. والمفارقة أن نجاح أبنائها في المجتمع المنفتح يمنح هذه التيارات المنغلقة عنصر قوة إضافياً تستخدمه لتوسيع نفوذها في مجتمعاتها الأصلية.
هذه الوجوه الأميركية الشرق أوسطية الأصول معنية بالحديث عن ملف الحريات السياسية في مجتمعاتنا، لكنها تقدم نصف الحقيقة. السلطة السياسية ليست السبب الوحيد لتعطّل ملف الحريات في منطقتنا، والضغط الأميركي وحده لن يحل المشكلة. وقد رأينا ذلك في الموجة الأوبامية في 2011، حيث أنتجت تيارات أشد استبداداً وسلطوية.
وذلك لأن تيارات الإسلام السياسي عامل رئيسي أقوى في ملف قمع الحريات، بدءاً من وضع سقف للمواطنة والمشاركة السياسية حسب المعتقد الديني، وصولاً إلى ترسيخ التمييز القانوني ضد المرأة، والتضييق على الحريات الشخصية للفرد، ودعايتها تمثّل عائقاً أمام السلطة السياسية حين تحاول تحسين هذه الملفات، إذ تستغل أي تحرك للإصلاح لاتهام السلطة السياسية بمعاداة الدين وتجاوز حدوده. اشتراط الكتابة والتوثيق في عقود الزواج والطلاق يتحول إلى معركة، وفكرة في كتاب تجعلهم يسيّرون مظاهرات حارقة. المواطن العادي يعاني من تضييق الحريات السياسية، وهذا صحيح بلا شك، لكن حركات الإسلام السياسي تجعل الحِمل أثقل على المواطن غير المسلم.
دخلنا دورة مفرغة. يدعو الإسلامجية في الغرب إلى التسامح ليكسبوا منه سياسياً، في حين تدعو تياراتهم في الشرق إلى التمييز لتكسب منه شعبوياً. ثم يتولى أبناؤهم في الغرب اتهام السلطة وحدها بالتمييز الذي أسهمت تياراتهم في تكريسه. لن تسمع من هؤلاء التقدميين المدعومين من الإسلام السياسي من يتحدث عن هذه الملفات، أو يدعو إلى مكافحة التمييز، أو إلى مزيد من الحريات الدينية في مجتمعاتنا. يريدون شِقّاً واحداً فقط من الحريات، ذلك الذي يخدم تياراتهم ويمنحها ثمرة ما أشاعته في المجتمع من تفكير رجعي.
لذلك لا تنطلي على من خبر حركات الإسلام السياسي خطابات أبنائها في الغرب. كما نعلم أن احتضان الحزب الديمقراطي لهم ليس دفاعاً عن قيم خالصة. نرى أميركا ساحة جديدة تسير إلى ما سارت إليه أوروبا من قبل.
المجتمعات المسلمة أوسع كثيراً من حركات الإسلام السياسي والمرتبطين بها. فلماذا لا نرى مسلمين عاديين في الصفوف المتقدمة للحزب الديمقراطي؟ لماذا لا نرى مسلمين يعارضون الميليشيات الدينية والتيارات المتعصبة، ويدافعون عن الحريات في مجتمعاتهم كما يدافعون عنها في أميركا؟ ولماذا يبدو الحضور السياسي والإعلامي لهؤلاء أقل من حضور اليسار الراديكالي وحلفائه من الإسلامجية؟
