لبنان... قراءة الواقع من زاوية مختلفة

لبنان في مأزق عميق، فلا هو يملك القدرة على دفع الاحتلال الإسرائيلي خارج أراضيه التي احتلها في الحربين الأخيرتين ودمرّ فيهما ما يزيد على 60 قرية وبلدة لبنانيّة جنوبيّة، ولا هو أيضاً قادر على بسط سلطة الشرعيّة وتطبيق مندرجات اتفاق الطائف لناحية حصر السلاح من دون صدام عسكري على ضوء تعنّت «حزب الله» ومن خلفه إيران على تسليم هذا السلاح رغم أنه لم يوفر مظلة الحماية للبنان وقد انهار توازن الردع الذي حكي عنه لعقود طويلة، وسقط بالضربات الإسرائيليّة المتتالية.

في المجال الأول، ثبت أن ثمة استعجالاً حصل في توقيع الاتفاق الثلاثي أو «اتفاق الإطار» كما رغبت الحكومة بتسميته، وهو لم يمرّ على الحكومة أو مجلس النواب لمناقشته. وبمعزل عن الشكليّات الدستوريّة والمتطلبات المؤسساتيّة، فإن هذا الاتفاق لم يرتكز إلى اتفاقيّة الهدنة بين لبنان وإسرائيل (1949) وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006 مما أفقده الثوابت المرجعيّة التي كان من الضروري الانطلاق منها في أي اتفاق جديد مع إسرائيل.

ولا مفر من القول إن لبنان الذي استطاع انتزاع ذاك الاتفاق الذي فيه اعتراف بالحدود بشكل أو آخر بعد عام واحد من النكبة (1948) قد تراجع إلى الاتفاق الحالي الذي يشوبه كثير من العثرات، والدليل الواضح هو عدم امتثال إسرائيل للحد الأدنى من متطلباته والمماطلة في تطبيقه بذريعة عدم نزع السلاح أولاً. في المقابل، يتلطى «حزب الله» خلف هذه المماطلة ليقول إن تسليم السلاح في ظل وجود الاحتلال غير ممكن، مع العلم أن مقاومة الاحتلال تكفلها المواثيق الدوليّة، وهي حق للشعوب والدول، ومبدأ عام يُشكّل التراجع عنه قبولاً بالاحتلال والتعامل معه بشيء من الاستسلام أو المقاربة الانهزاميّة.

لقد تبيّن أيضاً أن البند الوارد في الاتفاق والمتعلق بتجميد أي تحرّك قانوني أو قضائي من لبنان ضد إسرائيل لا يعدو كونه ذرّاً للرماد في العيون. فصحيح أن التبرير الرسمي اللبناني قال إن العودة إلى هذا المسار متاحة للبنان عندما يريد، إلا أن سياسات التسويف التي تتقنها إسرائيل توحي بأن هذا المسار قد أُقفل إلى أجل غير مسمّى، وفي ذلك خسارة كبيرة للبنان معنوياً وقانونيّاً وسياسيّاً. أما الجهد المشكور الذي تقوم به لجنة حكوميّة لبنانيّة لتوثيق الانتهاكات فهو جهد مهم حتى لو لم يتحرّك هذا المسار لفضح أساليب إسرائيل في التعامل مع دولة يُفترض أنها وقَّعت معها اتفاقاً لوقف إطلاق النار وتسعى لإنهاء حالة الحرب المستدامة معها.

في الممارسة كذلك، تعثّرت فكرة «المناطق التجريبيّة» واقتصرت «التجربة» على بلدة زوطر الغربيّة من دون سواها. أما القصف اليومي لمناطق غير محتلة، وجرف القرى في المناطق المحتلة (تسميها إسرائيل منطقة الخط الأصفر)، فهو دليل ساطع على عدم رغبتها بإنهاء الوضع القائم، لا بل هو إثبات واضح لأنها تفضّل ألا ينجح لبنان الرسمي في جمع سلاح الحزب واحتكاره، لأن ذلك ينزع من بين يديها ذريعة استمرار تغيير الوقائع الميدانيّة على الأرض، وإبقاء لبنان رهينة لها ولمشاريعها التوسعيّة ما دامت تمكنّت من ذلك. كما أن إسرائيل ترغب دائماً في أن تلعب لعبة تأليب الطوائف اللبنانيّة بعضها على بعض وتعميق الشرخ فيما بينها، وهي تنجح في ذلك رويداً رويداً. وما الأصوات التي تدعو إلى ترحيل بعض المكونات اللبنانيّة إلى إحدى الدول العربيّة إلا مثال واقعي عن ذلك!

أما في المجال الثاني، أي عدم تمكن الدولة اللبنانيّة من فرض سيطرتها بأجهزتها الشرعيّة بالقوّة على كامل أراضيها وعلى احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم ووظيفة الدفاع عن الحدود، فلا يبدو أقل تعقيداً من الأول حتى ولو أنه كان مع أطراف داخليّة. ويكمن التعقيد تحديداً في ارتباط هذا الفصيل اللبناني عقائدياً وسياسياً وتنظيميّاً وماليّاً مع طهران التي استثمرت فيه المليارات من الدولارات على مدى أكثر من أربعة عقود يُقال إنها تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار!

طبعاً، لم يعد من المجدي القول إنه لو استثمرت إيران نصف تلك الأموال في تنمية أحوال أبناء جبل عامل والجنوب مؤسساتيّاً وصحياً وعلميّاً وبشريّاً لكان وضع تلك البيئة ليختلف تماماً عمّا هو قائم اليوم، إذ إنها شريحة منكوبة بكل معنى الكلمة، وفي نكبتها نكبة أيضاً للمجتمع اللبناني ككل. أساساً، لو أرادت إيران سلوك ذلك الخيار بعد ثورتها عام 1979 لفعلت، إلا أن سياستها في تصدير الثورة كانت هذه مكوناتها وأركانها، وهي كانت واضحة من البداية.

ولكن، بمعزل عن كل ذلك، لا يمكن لإيران الاستمرار في استرهان لبنان ودفعه نحو الهاوية مرة أخرى.

في الأساس، «حزب الله» لم يُخفِ أنه أشعل الحرب انتقاماً لاغتيال المرشد علي خامنئي، لا بل فاخر بذلك، مع العلم أن الأمر نفسه لم يحدث عند اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله الذي كان ركناً أساسيّاً في «المحور» برمته. واليوم، لا يستطيع «حزب الله» أن يُشيح نظره عمَّا يصب في المصلحة الوطنيّة اللبنانيّة العليا التي تتمثّل بقيام دولة قوية وقادرة، وهو أكثر ما ترفضه وتمقته إسرائيل. فالمطلوب منه قراءة هذه الأمر من هذه الزاوية إنقاذاً للبنان وما بقي منه.