توافقت السعودية ومصر على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وشدّدتا على تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمات عبر تغليب الحلول السياسية والتفاوضية، مؤكّدتين رفض منطق التصعيد واستخدام القوة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، السبت، شدّدا خلاله «على ضرورة مواصلة المسارات الدبلوماسية والحوار البنّاء، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار»، وفق بيان للخارجية المصرية، الأحد.
وجاءت الاتصالات السعودية - المصرية في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات مكثفة من أطراف عربية وإقليمية عديدة تسعى للتهدئة في مواجهة تهديدات أميركية - إيرانية متبادلة، وسط مخاوف من اندلاع حرب وشيكة.
وامتنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، عن الإفصاح عمّا إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن ما ينوي القيام به حيال إيران، وأكّد أن الحوار مع طهران «جارٍ»، من دون أن يسحب تهديداته، قائلاً: «سنرى ما سيحدث»، ومشدداً على اعتقاده بأن طهران قد تُفضّل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي والصاروخي بدلاً من مواجهة عمل عسكري.
ومن جانبه، حذَّر المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، من أن أي هجوم أميركي على الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى اندلاع «حرب إقليمية»، في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن وانتشار عسكري أميركي متزايد في الشرق الأوسط.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دول أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجانبين في مجمل أزمات المنطقة.
وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المشاورات السعودية - المصرية المستمرة من الممكن أن تساهم بطريقة ملموسة في خفض التوتر وإيجاد مسارات سياسية، كما أن البلدين يتحركان لمنع التصعيد في أزمات أخرى مشتعلة بمنطقة القرن الأفريقي، ما يبعث برسائل اطمئنان لدول تلك المنطقة بأنه يمكن الاعتماد على الدبلوماسية السعودية والمصرية في إنهاء التوترات ووضعها على مسار الاستقرار والسلام».
وأشار إلى وجود توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.
ووفق بيان الخارجية المصرية، تناول اتصال الوزيرين السعودي والمصري «الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في السودان، حيث استعرضا جهود دعم التهدئة، مؤكدين على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية».
كما أكد الوزيران على أولوية إنشاء ممرات ومناطق إنسانية آمنة للمدنيين، خاصة في ظل ما شهدته مدينة الفاشر في إقليم دارفور «من مذابح وفظائع جسيمة علي أيدي الميليشيا المسلحة»، بحسب البيان.
كما تناول الاتصال تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب، فضلاً عن تناول الوضع في الضفة الغربية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتكررة في الضفة والقطاع.
وكانت السعودية ومصر قد أكدتا «تطابق الرؤى بشأن إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ولا سيما السودان واليمن والصومال وقطاع غزة»، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة الشهر الماضي، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتمد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري «رؤية مشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمبادرة سعودية - مصرية، عدّتها القاهرة في ذلك الحين «إطاراً حاكماً للترتيبات المستقبلية».
وتضمنت الرؤية «إدانة أي طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، والتشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مع عدم التعويل على أي ترتيبات للتعاون الإقليمي أو التكامل والتعايش بين دول المنطقة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، أو التهديد المبطن بضم أراضٍ جديدة».
