حذّرت منظمة حقوقية دولية بارزة من أن حملة الاعتقالات التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني أدّت إلى شلل واسع في عمل المساعدات الإنسانية داخل مناطق سيطرتها، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً معيشية قاسية ونقصاً حاداً في الغذاء. وأكدت أن هذه الممارسات تنذر بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن تصعيد الحوثيين عمليات الاعتقال والمداهمات ضد العاملين في المجال الإنساني تسبب بشكل مباشر في تعميق أزمة المساعدات في اليمن، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة والحكومات المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف عرقلة العمل الإغاثي.
وذكرت المنظمة أنه حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تم احتجاز ما لا يقل عن 69 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بصورة تعسفية، إلى جانب عشرات الموظفين المحليين العاملين في منظمات دولية ومحلية غير حكومية. وأوضحت أن كثيراً منهم يواجهون اتهامات لا أساس لها بالتجسس.
اتهامات الحوثيين، التي لا أساس لها، لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات المدنية بالتجسس تفرغ #اليمن من عمال الإغاثة.المزيد: https://t.co/uF0yek2QRb
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 8, 2026
وأضافت أن الحوثيين داهموا خلال الأشهر الأخيرة مركز الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، إلى جانب مكاتب عدد من وكالاتها والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وصادروا في بعض الحالات معدات وأجهزة عمل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أنشطتها الإنسانية.
تفاقم الجوع
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا، قولها إن الحوثيين «يحتجزون عمال إغاثة يقدمون دعماً منقذاً للحياة للشعب اليمني، في وقت يتقاعسون فيه عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتهم».
وبينما شددت جعفرنيا على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف العرقلة المستمرة لوصول المساعدات، أشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تزامنت مع تفاقم مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.
واستندت إلى أحدث تقرير عالمي حول الجوع، حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن «الوضع الحرج لانعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يتدهور أكثر خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مع احتمال مواجهة جيوب سكانية كارثة إنسانية» في 4 مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب مصادر متعددة، فإن المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة حالت دون تمكّن المنظمة الدولية من أداء مهامها على أكمل وجه، إذ لم يعد كثير من الموظفين قادرين على دخول مكاتبهم أو التنقل بحُرية خشية الاعتقال؛ ما انعكس سلباً على قدرتهم على تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
انسحاب ومصادرة
وفق تقرير «هيومن رايتس ووتش»، فإن حملة الاعتقالات الواسعة دفعت كثيراً من العاملين اليمنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين نحو مناطق الحكومة المعترف بها دولياً أو إلى خارج البلاد.
ولفت التقرير إلى أن نحو 15 منظمة إغاثة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى كانت تعمل في 14 مديرية خاضعة لسيطرة الحوثيين عبر 26 برنامجاً تُعنى بالأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والصحة والمأوى، غير أنه بحلول يوليو (تموز) 2025، لم يتبق سوى منظمتين فقط تعملان في 3 مديريات وفي نطاق ضيق يقتصر على قطاعي الصحة والتغذية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاعتقالات والمداهمات أثرت سلباً وبشكل بالغ في قدرة منظمات الإغاثة على تقديم المساعدة، رغم الاحتياجات الشديدة والمتزايدة. ونقلت عن منظمات إغاثية قولها إن حملة الاعتقالات والمصادرات شلّت عملها، وأفقدتها القدرة على التخطيط والتنفيذ.
كما أكدت أن الحوثيين استولوا على مكاتب وكالات أممية، بما في ذلك مجمع الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، وهو المجمع الذي كان يقيم فيه عدد من الموظفين الدوليين، إضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة توجيه ومعدات اتصال أخرى؛ ما أدى إلى شلّ قدرة تلك المنظمات على التواصل والوصول إلى البيانات والمعلومات الضرورية لتنفيذ عملياتها الإنسانية.
