في ظلّ التعقيدات التي يواجهها «الإطار التنسيقي» الشيعي لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن السقوف الدستورية التي لا تتعدى 3 أشهر في حدّها الأعلى، لا يستبعد مسؤولٌ رفيعٌ مقرب من قوى «الإطار» أن يختاروا رئيسَ وزراء سابقاً لقيادة الحكومة الجديدة.
وقال المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنَّ القوى الشيعية «ترغب في تولي شخصية ذات خبرة في إدارة المنصب التنفيذي الأول بالبلاد، خصوصاً في ظلّ التحديات المحلية والإقليمية القائمة والمتوقعة». ولم يستبعد المسؤول «أن تلجأ قوى (الإطار التنسيقي) إلى اختيار أحد الشخصيات التي شغلت منصب رئاسة الوزراء سابقاً، مثل نوري المالكي أو محمد السوداني أو حيدر العبادي أو مصطفى الكاظمي، وبدرجة أقل عادل عبد المهدي الذي سبق أن أُقيل من منصبه بعد (حراك تشرين) الاحتجاجي».
