رأى الأردن وألمانيا اليوم (السبت) أن القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأفضى مقترح الرئيس الأميركي إلى وقف إطلاق النار في القطاع اعتباراً من 10 أكتوبر (تشرين الأول). وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترمب المكوّنة من 20 بنداً على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: «كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن (قوة الاستقرار) من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي».
وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علماً بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى «حوار المنامة» في العاصمة البحرينية، إلى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضاً لمنح القوة الدولية في غزة تفويضاً أممياً.
ورأى فاديفول أن القوة ستكون «في حاجة إلى سند واضح في القانون الدولي»، مقرّاً بأن ذلك «يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات إلى غزة، وللفلسطينيين. ترغب ألمانيا أيضاً في أن ترى تفويضاً واضحاً لهذه القوة».
وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا «فتح» و«حماس»، أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر أكتوبر «أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار»، إلا أن خطة نشر قوة دولية تلقى بعض الانتقادات. وحذّر خبراء في الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن القوة «ستستبدل بالاحتلال الإسرائيلي احتلالاً تقوده الولايات المتحدة، بما يتناقض مع حق تقرير المصير للفلسطينيين».
وتنتشر في بعض مناطق الشرق الأوسط، مثل جنوب لبنان والجولان السوري، قوات حفظ سلام للأمم المتحدة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
