الموقف السعودي محدَّد تجاه حل القضيتين الفلسطينية واليمنية، طبقاً لكلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لدى افتتاح الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي 18 سبتمبر (أيلول) 2024.
القضيتان الفلسطينية واليمنية ليستا نسياً منسيّاً... بل تشغلان بال القيادة السعودية. الأولى بحكم مركزيتها، والأخرى بحكم أهميتها... وتُلازمُهما تاريخية الموقف الأصيل من المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، إلى «حافظ التاريخ» الملك سلمان، وولي عهده المجدِّد محمد بن سلمان.
لا تُنسى تصريحات الملك عبد العزيز للمسؤولين الأميركيين والبريطانيين ودبلوماسييهم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين حول القضية الفلسطينية، وتشديده على أن مراعاة معاناة اليهود في أوروبا ووجوب تعويضهم من معذبيهم هناك، لا يكون على حساب العرب الفلسطينيين وأراضيهم.
وثائق مراسلات ومحاضر لقاءات المُوحِّد ابن عبد الرحمن مع ممثلي واشنطن ولندن، خرجت للعيان من وقت طويل توضح ثبات مواقف متجدد، ويتجسد فيما تلاه مؤخراً المُجدِّد ابن سلمان، مع اختلاف الظروف والتطورات والاعتبارات... أهمها التصريح باستمرار المملكة على «عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» مؤكداً أن «المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك».
الرسالة السعودية واضحة: لا بد من حدود غير مستباحة وحقوق مصونة أساساً تستقيم عليه أوضاع وعلاقات الدول.
هكذا كان عبد العزيز يصرح، والآن الأمير محمد يرجح ولا يتوانى عن إدراج التوصيف الأساسي لطبيعة الكيان «المحتل» لأرض فلسطين: «نجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة (الاحتلال) الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني».
اتساقاً مع هذا الثبات والوضوح، وتأكيداً عملياً لحديث مسؤولين سعوديين إلى مسؤولين فلسطينيين خلال الأسابيع المنصرمة، أعلن بلسان وزير الخارجية السعودي، عبر الأمم المتحدة، إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، في 26 سبتمبر (أيلول) 2024.
ذاك عن الشاغل الفلسطيني للبال السعودي، أما الشاغل اليمني فدائماً وأبداً لما يعتريه من (اختلال) فقد حدد الأمير محمد بن سلمان أن «المملكة تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية...».
الملك عبد العزيز أوصى بنيه باليمن قائلاً: «خيركم وشركم من اليمن»... أي خيركم في تقدم وتطور اليمن وازدهاره، وشركم في تخلفه وفوضاه وعدم استقراره.
الشواهد جمة على عدم ادخار قادة المملكة جهداً وعدم تأخيرهم بذلاً في سبيل إخماد كل ما هاج من فِتَن اليمن، التزاماً بالوصية وتجسيداً للمأثور: «إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن»، وتفسيره «احتووه، فإنه وفير الفتن كثير المحن».
سبق للجد عبد العزيز بن عبد الرحمن أن بعث برسالة (فبراير/شباط 1927) تصف تبعات ما بلغه من تحرك على حدود البلدين جعله يرسل «سريةً قوية... لأن جل مقصدنا سلامة أطرافنا ومن هو محسوب علينا». وأعلن آخِر الأربعينات «أنْ لا مطمع له في اليمن غير رفاهيته وقوته واستقلاله وبقائه بعيداً عن المطامع الأجنبية سائراً في سبيل التقدم والرقي».
يتصل بتلك المقاصد النبيلة تصريح الحفيد محمد بن سلمان (لـ«الشرق الأوسط»، 16 يونيو/حزيران 2019) بأنه «حمايةً لأمننا الوطني، لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا»، واستهداف «تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن».
هنا رسالة سعودية أخرى: يتأتى هذا بتفاهم وتعاون كل أبناء اليمن.
وعليه؛ بدأت مشاريع خلّاقة «للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتشكل «فريق تواصل سعودي بين الأطراف اليمنية» يستهدف النأي بالبلد والمنطقة بعيداً عن الفوضى الخنّاقة.
يبين التاريخ والوقائع أن السعودية، منذ نشأتها وإعلان قيامها، تعرف جيداً سبيل التعامل الأمثل مع كل «محتل» تسرب إلى بعض «شام» الجزيرة و«مختل» في بعض «يمنها»، وكيف ومتى تُشْهِر القول الفصل في ما يهمها من قضايا، من دون إخلالٍ بمبدأ أو تغافلٍ عن الحق أو نكرانٍ للعهد.
