عثمان ميرغني
كاتب وصحافيّ سوداني، نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة «الشرق الأوسط». عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية في لندن. متخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ومهتم بقضايا الاقتصاد العالمي والمناخ والبيئة.
TT

مفاوضات سويسرا السودانية... هل من أمل؟

استمع إلى المقالة

الإعلان عن ترتيب واشنطن لمفاوضات سودانية في سويسرا لم يكن مفاجئاً، وإن بدا للبعض كذلك. كثير من التحركات والمحادثات التي شهدتها بورتسودان، والاتصالات الهاتفية في الآونة الأخيرة كانت تصب في هذا الاتجاه. كذلك كانت التصريحات المتكررة من المبعوث الأميركي الخاص توم بيريلو تشير إلى أن واشنطن تضغط باتجاه استئناف مفاوضات منبر جدة مع بعض التعديلات في صيغتها.

حتى المحادثات المتعلقة بجوانب الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي رتب لها رمطان لعمامرة، المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة إلى السودان، يمكن قراءتها على أنها كانت بمثابة تمهيد للخطوة التالية التي جاءت من واشنطن على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في دعوته القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى محادثات لبحث وقف الحرب. فالملاحظ أن رمطان لعمامرة في بيانه الذي أصدره في ختام المفاوضات غير المباشرة في جنيف بين وفدي الطرفين وصفها بأنها كانت «خطوة أولية مشجعة في إطار عملية طويلة ومعقدة».

ما الجديد في الدعوة الأميركية؟

الملاحظة الأولى هي بالطبع نقل مكان المفاوضات إلى جنيف، بعدما كانت واشنطن تتحدث قبل ذلك عن السعي لاستئنافها في جدة، بل إن بيريلو حدد موعداً طموحاً في مايو (أيار) الماضي، ثم في يونيو (حزيران) للمحادثات، وهو ما لم يتحقق بسبب التعقيدات التي استجدت في الحرب بعد تمددها، وتمسك الحكومة السودانية بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في إعلان جدة في مايو 2023، لا سيما الشق المتعلق بإخلاء «قوات الدعم السريع» منازل المواطنين والمنشآت المدنية والخدمية التي احتلتها، بوصفه خطوة أولى يعقبها انسحاب هذه القوات من مراكزها وتجميعها في معسكرات محددة.

الواضح أن واشنطن تريد أن تكون الطرف الذي يدير جولة المفاوضات المزمعة في جنيف، بحيث تمارس الضغوط من دون قيود دبلوماسية كانت مفروضة عليها في الجولات السابقة. وقد ورد على لسان مصادر أميركية أن وزير الخارجية بلينكن، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، يمكن أن يفتتحا أو يشاركا بشكل مباشر خلال المحادثات، إذا رفعت قوات المسلحة و«قوات الدعم السريع» مستوى تمثيلهما فيها، وهذه محاولة بالطبع لإقناع الطرفين بإرسال شخصيات قيادية للمفاوضات. وبما أن «قوات الدعم السريع» سارعت لقبول الدعوة، ولن تمانع بالتأكيد في رفع مستوى من يمثلها، فإن الأمر يتوقف على الحكومة السودانية بعدما رفض الفريق عبد الفتاح البرهان الذهاب لأي مفاوضات ما لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه في السابق.

هناك مشكلة أخرى تتمثل في سعي واشنطن لتوسيع المحادثات بدعوة أطراف أخرى بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» ومصر والإمارات، وهو ما اعترضت عليه الحكومة السودانية في السابق، وتجري محاولات حثيثة من قبل عدة أطراف لإقناعها بالموافقة على هذا التوسيع على أساس أن إشراك أطراف إقليمية لها دور في الصراع، من شأنه أن يساعد في وقف الحرب. زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة إلى بورتسودان واجتماعه مع البرهان كانت تصب في هذا الاتجاه، وأعقبها الاتصال الذي جرى بين البرهان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. والمؤكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحركات واتصالات مكثفة بهدف تغيير الموقف السوداني الرافض لتوسيع المفاوضات، ونتائج هذه التحركات ستحدد ما إذا كانت مفاوضات سويسرا المقترحة ستنعقد، وبأي صيغة، وما إذا كانت ستحقق أي اختراق حقيقي لو انعقدت.

صيغة الدعوة المقدمة من واشنطن حاولت أن تجد مخرجاً للتحفظ السوداني، وذلك بالتأكيد على أن مفاوضات جنيف ستكون أيضاً برعاية سعودية على أساس أنها امتداد لمنبر جدة الذي يجد القبول من كل الأطراف، مع احتمال إضافة سويسرا بوصفها دولة مضيفة، في حين تشارك الأطراف الأخرى بصفة مراقب، مثلما حدث في مفاوضات القوى السودانية التي عقدت في مصر. المحزن أنه لا ذكر للجامعة العربية بتاتاً في هذه الجهود، وهو ما يعكس الحال التي تردى إليها الوضع العربي.

نجاح واشنطن في ترتيب مفاوضات سويسرا يبقى وارداً بل يبدو مرجحاً، لكنه لا يعني ضمان نجاحها في ظل التعقيدات المتشعبة للحرب، بالنظر إلى أن هذا الاهتمام الأميركي يأتي متأخراً، وفي وقت ستنشغل فيه أميركا بالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى انشغالها بحربي غزة وأوكرانيا.

النافذة المتاحة تبقى ضيقة جداً، والتعقيدات كثيرة، ومنها فشل القوى السياسية والمدنية حتى الآن في التوصل إلى التوافق العريض الذي يحل عقدة من العقد الكبيرة والأساسية في هذه الحرب. أما العقدة الأكبر فتبقى هي مستقبل «قوات الدعم السريع» التي اتسعت الهوة بينها وبين الجيش، والأهم من ذلك بينها وبين المواطن السوداني الذي عانى كثيراً من ممارساتها وتجاوزاتها.