أفرجت الجماعة الحوثية أخيراً عن 164 معتقلاً من سجونها في محافظة الحديدة اليمنية، واتهمت مصادر محلية الجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بتشكيلاتها العسكرية، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها في أوساط المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة قضايا جنائية، في إطار سياسة «التجنيد مقابل الإفراج».
وتحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة ميدانية لقيادات من صنعاء يتصدرهم محمد الديلمي، المعين في منصب النائب العام، إلى السجون في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) لمباشرة مهمة الإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم.
يتزامن ذلك مع تكثيف ميليشياوي بدأ مطلع العام الحالي بزيارات إلى مئات السجون في المحافظات والمدن القابعة تحت سيطرتهم في سياق حملات التجنيد.
وجرى الإفراج عن المعتقلين من السجن المركزي في الحديدة والسجن الاحتياطي ومعتقلات أخرى تتبع استخبارات الجماعة والمباحث الجنائية، ومن مراكز توقيف في أقسام أمنية ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة سابقاً في مكاتب حكومية ومنازل مناوئين لها ومدارس ومبانٍ تاريخية في المدينة.
وكانت لجنة يسميها الحوثيون «التفتيش الميدانية» ويُشرف عليها القيادي الديلمي طلبت من إدارات السجون في الحديدة تكثيف حملات التعبئة في أوساط السجناء لتسهيل مهمة المقايضة بإطلاق سراح أعداد منهم مقابل التجنيد.
ذريعة فلسطين
يؤكد أمين، وهو اسم مستعار لشقيق معتقل أُفرِج عنه من السجن الاحتياطي بمدينة الحديدة، أن الجماعة تبرم منذ أيام اتفاقات مع السجناء وذويهم، ومنهم شقيقه الذي يقترب عمره من 30 عاماً لإطلاق سراحهم مقابل الانضمام إلى تشكيلات الجماعة العسكرية بحجة مناصرة القضية الفلسطينية.
ويفيد أمين، الذي ينحدر من مديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب شرق الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسرته وشقيقه المعتقل لدى الحوثيين منذ أشهر بتهمة انتقاده تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، رضخوا للضغوط والمقايضة بسبب ما كان يتعرض له يومياً من تعذيب في السجن الاحتياطي.
سبق هذا التحرك الحوثي، إطلاق الجماعة منذ مطلع العام الحالي أكثر من 7 حملات تجنيد في أوساط السجناء بمناطق متفرقة في الحديدة، أسفر عنها استقطاب ما يربو على 826 معتقلاً إلى الجبهات مقابل العفو عنهم وتسديد ما عليهم من ديون.
وجاء شهر يناير (كانون الثاني) 2024 في مقدمة الأشهر من حيث «التجنيد مقابل الإفراج»، حيث بلغوا 380 سجيناً، يليه أبريل (نيسان) بنحو 145معتقلاً ثم مارس (آذار)، باستهداف 111 سجيناً، ثم فبراير (شباط) بعدد 26 سجيناً.
بحسب مصادر حقوقية في الحديدة تدير الجماعة الحوثية ما يزيد على 25 سجناً ومعتقلاً معظمها سرية وغير قانونية واقعة في المدينة وضواحيها، حيث تحتجز الجماعة المئات من المدنيين بينهم نشطاء وإعلاميون وسياسيون ومحامون وأكاديميون وطلبة، منهم نحو 750 سجيناً يقبعون في السجن المركزي.
وأوكلت الجماعة الحوثية - وفق المصادر - إلى القيادي أبو علاء العميسي مهمة الإشراف على إدارة تلك السجون في الحديدة، وهو أحد المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي يدير في الوقت نفسه ما يسمى فرع جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للجماعة في الحديدة.
وكانت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية عدة، وثّقت اعتقال الجماعة الحوثية منذ انقلابها وحتى منتصف عام 2021، أكثر من 3200 شخص مدني، من محافظة الحديدة.
