حذّر تقرير أممي حديث من تداعيات إنسانية كارثية باليمن في حال فشلت خطة الاستجابة الإنسانية للحصول على التمويل اللازم، حيث تهدد المجاعة 6 ملايين شخص، في موازاة مع تصعيد الحوثيين للصراع الاقتصادي مع الحكومة اليمنية، والذهاب نحو سك فئات جديدة من العملة، واستهداف موانئ تصدير النفط.
ووفق ما أورده مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإنه بداية من 5 مايو (أيار) الحالي، سيحتاج 18.2 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع استمرار التدهور الاقتصادي، وتدهور الخدمات العامة والبنية الأساسية، والنزوح الناجم عن الصراع والكوارث المرتبطة بالمناخ، وكل ذلك سيدفع بالأزمة الإنسانية إلى الأمام.
وبيّن التقرير أن انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية الزائد في اليمن، خصوصاً بين النساء الحوامل، والمرضعات، وكبار السن، والأطفال، والنازحين داخلياً، والمهمشين، وانتشار الكوليرا خلال موسم الأمطار الحالي، يشكل كل ذلك تهديدات للمجتمعات في أنحاء البلاد كافة، وذكر أن وجود مخلفات الحرب المتفجرة يؤدي إلى الوفاة والإصابة والنزوح، ويقيد الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويعيق الحلول الدائمة.
ونبه المكتب الأممي أنه في حال الفشل في الحفاظ على الاستجابة الإنسانية في اليمن، فإن نحو 17.6 مليون شخص سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقد يؤدي ذلك إلى انتشار الجوع، وسوء التغذية على نطاق واسع، خصوصاً بين 6 ملايين شخص يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي، وهي مرحلة (الطوارئ).
وأشار التقرير الأممي إلى إمكانية ظهور جيوب من المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي، وهي مرحلة من مراحل الجوع، وقال إن أكثر من 4.5 مليون طفل في سن المدرسة (من 5 إلى 17 عاماً) سيظلون في عام 2023 غير قادرين على الالتحاق بالمدارس، وسيظل 1.3 مليون طفل نازح مجبرين على التكيف مع الفصول الدراسية المكتظة، والمدرسين المثقلين بالأعباء وغير المجهزين.
عواقب طويلة المدى
وفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، هناك 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة حامل ومرضعة سيكونون عُرضة لخطر الإصابة بالأمراض والوفيات المرتبطة بسوء التغذية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى، بما في ذلك تأخر النمو، وانخفاض إنتاجية البالغين، وستزداد الاستجابة الصحية غير الكافية للإصابة بالأمراض والوفيات بين الملايين من الأشخاص الضعفاء، كما سيؤدي إغلاق ما بين 500 إلى 700 منشأة للرعاية الصحية، وتقييد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بشدة.
وطبقاً لهذه البيانات سيكون نحو 1.7 مليون طفل معرضين بشدة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية بسبب عدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة والنظافة، مما يؤثر على نتائج التغذية، وسوف يتفاقم تفشي الأمراض المستمرة؛ مثل الكوليرا، والحصبة، وشلل الأطفال بسبب نقص خدمات الوقاية العلاجية، مما يؤثر على 1.75 مليون فرد.
ووفق التقرير الأممي، فإن أكثر من مليون شخص سيعانون أمراضاً غير معدية، وإنه من دون المساعدة المنقذة للحياة، سيكافح اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون من أجل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية، وسيواجهون مخاطر حماية زائدة، كما سيواجه أكثر من 232 ألف شخص، بما في ذلك النازحون بسبب الصراعات أو الكوارث الناجمة عن المناخ، الاستغلال والمشاكل الصحية.
كما تبين أن أكثر من 500 ألف امرأة لن تتمكن من الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية الحيوية، مما يزيد من مخاطر أمراض الأمهات والوفيات ومضاعفات الولادة، وسيحرم نحو 600 ألف طفل من خدمات التطعيم الحاسمة ورعاية الأطفال الأساسية. وسيؤدي الفشل في تلبية احتياجات المأوى، والمواد غير الغذائية لـ1.7 مليون شخص إلى تعريض الفئات الضعيفة لمخاطر حماية زائدة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
