فى بيان أسباب استقالة أنيل شيلين من منصبها لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية، ربطت بين استمرار إدارة بايدن في دعم إسرائيل بالأسلحة وبين عدم قدرتها على القيام بعملها، إذ صارت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة، حسب قولها. أنيل مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان بمعناها الشامل في منطقة شمال أفريقيا، بالإضافة إلى السودان، حيث تراقب أوضاع حقوق الإنسان، وأداء الحكومات في الدول محل المتابعة، وواقع سيادة القانون، وآليات التطور الديمقراطي والحريات المدنية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتقديم النصائح وممارسة الضغوط، وتقديم الحوافز إن أمكن وصولاً إلى منظومات حكم توافق المعايير الأخلاقية المعلنة للولايات المتحدة.
ومضمون حديث شيلين أن استحالة القيام بالعمل وفقاً لمسؤوليات منصبها راجعة أساساً إلى أن سلوك إدارة بايدن بشأن دعم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سياسياً ودعائياً وتسليحياً يتناقض تماماً مع منظومة القيم التي تعلن الدفاع عنها، وتَحُث الدول الأخرى على الالتزام بها، ومن ثم لم يعد لديها، أي شيلين، قدرة إقناع الآخرين، وتحفيزهم على تغيير سلوكهم بما يتوافق مع المبادئ والشعارات الأميركية.
قضية شيلين تمزج بين بُعدين مهمين؛ أولهما شخصي يتمثل في الوقوع في تناقض شديد وصراع بين المبادئ والمهام ذات الطبيعة الأخلاقية السامية، وبين السلوك المُعاش والمتصادم مع تلك المبادئ. وهنا لم تستطع أنيل التعايش والتكيف مع هذين النقيضين، ومن ثم قررت الانسحاب من المواجهة لا سيما أن آليات الاحتجاج الداخلي المسموح بها في داخل وزارة الخارجية الأميركية لم تُؤدِّ إلى نتيجة، ولم تعدل من السلوك الفعلي لإدارة بايدن التي استمرت في دعم العدوان الإسرائيلي بكل السبل.
والبعد الثاني يتعلق بإشكالية الأخلاق في السياسة الدولية، ومدى التزام المعايير والقيم في سلوك الدول تجاه الدول الأخرى، في أوضاع السلم أو في أوضاع الحرب والصراع. هذه الإشكالية متجددة وفيها كثير من الاجتهادات النظرية من علماء العلاقات الدولية، والتي امتدت من العلاقات الدولية إلى مجالات تتعلق بأخلاقيات العلم والاكتشافات الحديثة ومدى التزامها بحقوق الإنسان، وخصوصيته وحريته، وتأمين موارد رزقه، كما هي الحال الدائرة منذ سنوات قليلة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على حياة البشر ومستقبلهم.
جوهر الإشكالية يتعلق أساساً بغياب تعريف جامع لمنظومة القيم ذات المقبولية العامة دولياً، والتي يجب أن تمثل المنهج المشترك للمجتمع الدولي كله، وهنا تؤثر الثقافات والهويات المتعددة للعالم المعاصر في استمرارية الغموض حول مجموع القيم المشتركة، يضاف إليها غياب آليات المحاسبة الفعالة معنوياً ومادياً لمن يخرج عن هذه المنظومة. وقد وجد البعض المخرج في القول بأن هناك معاهدات دولية تخص حقوق الإنسان فردياً وجماعياً، وتحدد مسؤوليات الحكومات في تعزيز تلك الحقوق، كما أن هناك معاهدات تخص سلوكيات الدول أثناء الحروب، وتحدد التزامات دول الاحتلال وحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وبما يمثل في النهاية قاسماً مشتركاً للإنسانية، يمكن الرجوع إليه لأغراض المحاسبة التي تقوم بها آليات دولية معتبرة، مثل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان ودعم السلم والأمن العالمي. ناهيك عن أن هناك دولاً كبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة أخذت على عاتقها، من خلال سياستها الخارجية، أن تحفظ تلك الحقوق، وتعمل على ترسيخها في بلدان العالم التي تواجه إشكاليات سياسية وعثرات مختلفة تحول دون ترسُّخ الديمقراطية نظامَ حكم، والحقوق الإنسانية منهجَ حياة.
هذا الدفاع عن وجود منظومة قيم توجه العلاقات الدولية يتصادم مع كثير من الأحداث الجارية، كعجز محكمة العدل الدولية عن وقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الحد الأدنى من مقومات الحياة للفلسطينيين، وعدم قدرتها على محاسبة إسرائيل لعدم التزامها بالتدابير التي طلبتها المحكمة قبل شهرين. ويبدو التصادم أكثر اتساعاً في سلوكيات الدول الكبرى التى كثيراً ما وضعت مبادئ حقوق الإنسان مرتكزاً رئيسياً في تفاعلاتها مع الدول الأصغر، إلى الحد الذي وصل إلى نوع من الابتزاز لبعض تلك الدول بشقيه؛ محفزات مختلفة تسمح بتدخل مباشر في حياة ونظم الدول المستهدفة، أو توقيع عقوبات وحصار سنوات طويلة، ولم تؤدِّ إلى تغيير قناعات الدول المحاصرة قيد أنملة.
في حالة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً على قطاع غزة تتجسد إشكالية التناقض بين الادعاء وبين الفعل على الأرض. وتبدو عبارة السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز كاشفة لعمق الفجوة بين الشعارات والأداء، إذ ينتقد إدارة بايدن التي تتوسل رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول هدنة لمدة أسبوعين، وفي الوقت ذاته ترسل له مزيداً من الأسلحة والصواريخ بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، حسب قوله، بل يمتد التناقض إلى حد الادعاء بالتركيز على حماية المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تُقْبَل خطة إسرائيل العسكرية لاجتياح رفح، ولا تقلل النصائح الأميركية بضرورة حماية المدنيين قبل الشروع في خطة الاجتياح البري، من فجوة التناقض، بل ترسخ وجودها، وترسخ انهيار البعد الأخلاقي في السياسة الأميركية كلها.
استحالة الدفاع عن حقوق الإنسان من قبل الدبلوماسيين الأميركيين، كما أشارت شيلين، لم تظهر مؤخراً بين مرور 6 أشهر على تدمير القطاع وتجويع أهله، وامتناع الإدارة الأميركية عن اتخاذ أي موقف عملي يظهر احترامها المزعوم لحقوق الإنسان الفلسطيني، بل ظهرت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي، ففي لقاء طلبه دبلوماسيون أميركيون، عرضوا فيه حق إسرائيل في الانتقام اللامحدود، وإدانة كل مظاهر مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، كان من اليسير تحويل دفة اللقاء إلى حق الشعوب في النضال ضد الاحتلال وحقها في تقرير المصير، فضلاً عن بيان المسؤولية الأميركية في رفع مستوى العجرفة الإسرائيلية، والتملص من كل الالتزامات الخاصة بتيسير عملية سياسية تؤدي لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تنهي الصراع.
قد يتفهم كثيرون ضغوط الانتخابات الرئاسية الأميركية والرغبة في تأييد اللوبي الصهيوني، وتأثيرهما في موقف إدارة بايدن الرافض تماماً ممارسة أي قدر من الضغط الفعلي على حكومة الحرب الإسرائيلية، ليس لوقف القتال، بل لمجرد هدنة لعدة أسابيع، بيد أن هذا التفهم لن يمحو إطلاقاً السقوط الأخلاقي للسياسة الأميركية لسنوات طويلة جداً.
