> التقرير السنوي الذي صدر عن «مؤسسة الفيلم البريطانية» قبل أيام يُشير إلى أن نمو السينما البريطانية تعرّض في العام الماضي إلى نكسة، إذ انخفض عدد الأفلام المنتجة بنسبة 35 في المائة عما كان الحال عليه في العام الأسبق (2022).
> إيرادات الأفلام في بريطانيا ارتفعت بنسبة 4 في المائة، حسب التقرير، لكنها ما زالت أقل مما كان عليه الوضع سنة 2019 بنسبة 24 في المائة.
> للإيضاح، كان ذلك عام بداية وباء «كورونا» الذي عمّ العالم وأوقف إنتاجات وأغلق دور سينما في معظم أركان المعمورة. في عام 2021 بدا كما لو أن السينما بدأت تسترد عافيتها وفي 2022 استردت بالفعل جزءاً من عافيتها، لكن ليس على المستوى الذي كان عليه قبل الوباء.
> وهناك المزيد، فبعد ثلاثة أشهر من انتهاء إضراب الممثلين في هوليوود، ما زال هناك بعض الأعضاء (يمثلون نحو ثلث عدد الأعضاء الذي يتجاوز في أميركا الستة عشر ألف ممثل) غير راضين عن الاتفاق المبرم. كذلك الحال بالنسبة للكتّاب.
> واحتمال إضراب سائقي الشاحنات المخصصة للمعدات التصوير واحتياجات العمل في الاستوديوهات وخارجها يرتفع بوتيرة ملحوظة في هوليوود وسيؤدي إذا ما حدث إلى المزيد من المصاعب، مما سيؤثر على تسليم الأفلام في أوقاتها المعهودة.
> لا أريد أن أبدو من المحافظين أو الكلاسيكيين عندما أشير إلى أن التكنولوجيا، التي لا ريب خدمت في أنحاء كثيرة، أضرّت كذلك، وكلما تمادى التقدم في هذا الجانب ارتفعت نسبة المشاكل. ماذا سيحدث لاحقاً؟ هل سيقوم روبوت بإجراء عملية قلب؟ هل سيقود سيارات التاكسي؟
> قبل بداية الستينات كان هناك نظام في هوليوود الجميع كانوا سعداء به. كان نظام الشركات التي تدفع رواتب لكل العاملين فيها من مخرجين وممثلين وكل الآخرين. لم يكن نظاماً نموذجياً، لكن أحداً لم يقدم على الإضراب خوفاً على مستقبله وعدد الأفلام المنتجة كان أربعة أضعاف معدله الحالي، كذلك عدد التذاكر المباعة.
