قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يتوجب السعي لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة، والعمل على خطة للسلام ذات مصداقية؛ لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، ولا بديل مستداماً لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحمّل وزير الخارجية السعودي إسرائيل مسؤولية الدمار الذي أحدثته في قطاع غزة، وقال إن التصعيد المستمر سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار بالمنطقة، مشدداً على وجوب الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار في غزة، كما رحّب بإطلاق سراح الرهائن المدنيين، لكنه قال إن الهدنة المؤقتة ليست كافية.
جاء ذلك خلال التقاء أعضاء اللجنة الوزارية، المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما يُنهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتج عنها، بالإضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كل الإجراءات الفاعلة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
