موجة انتهاكات حوثية ضد المساجد في 4 محافظات يمنية

شملت المداهمة والإغلاق وقطع المياه وتغيير الخطباء

مسجد في صعدة حوله انقلابيو اليمن إلى مكان لتلقين أفكارهم ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة حوله انقلابيو اليمن إلى مكان لتلقين أفكارهم ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
TT

موجة انتهاكات حوثية ضد المساجد في 4 محافظات يمنية

مسجد في صعدة حوله انقلابيو اليمن إلى مكان لتلقين أفكارهم ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
مسجد في صعدة حوله انقلابيو اليمن إلى مكان لتلقين أفكارهم ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)

شنت الميليشيات الحوثية في اليمن موجة جديدة من الانتهاكات الموجهة ضد عشرات المساجد في أربع محافظات، وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» شملت التحركات الميليشياوية المداهمة والإغلاق وقطع المياه وفرض خطباء من الموالين للجماعة المدعومة من إيران.
وذكر سكان أن الميليشيات في العاصمة صنعاء قطعت المياه عن عدد من المساجد في أحياء مذبح والسنينة وشملان، مما أدى إلى إغلاقها في وجه المصلين منذ أيام.
وفي حادثة جديدة شهدتها محافظة صنعاء، أفاد مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»، بمداهمة وإغلاق مسلحين حوثيين خمسة مساجد في مديرية سنحان بذريعة عدم التزام الأهالي بالتقيد بأفكار وتعاليم ومعتقدات الجماعة الانقلابية.
وأشار المصدر إلى وضع الجماعة شروطاً عدة مقابل إعادة فتح المساجد منها فرض خطباء وأئمة موالين لها وترديد «الصرخة الخمينية»، عقب كل صلاة. وسبق ذلك، قيام عناصر حوثية مسلحة باقتحام وإغلاق مسجد «السنة» بمدينة رداع في محافظة البيضاء وطرد القائمين عليه مع الطلبة الذين قدموا إليه من مختلف المدن اليمنية.
وذكرت مصادر محلية في البيضاء أن المسلحين الذين قدموا لاقتحام المسجد كانوا برفقة ثلاث عربات حوثية عسكرية، وأنهم قاموا بفرض حراسة مشددة على المسجد الذي يعد ثاني أكبر مسجد يتبع الجماعة السلفية التي يقودها الشيخ محمد الإمام بعد مسجد معبر بمحافظة ذمار.
وعلى صعيد استمرار المساعي الانقلابية في تمزيق ما تبقى من النسيج الاجتماعي اليمني، أقدم مسلحو الجماعة على الاعتداء على إمام مسجد بمركز محافظة إب، بعد اعتراضه على تحويل المسجد إلى مكان لإحياء مختلف الفعاليات الحوثية الطائفية، بحسب مصادر محلية.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كشفت تقارير محلية وأخرى دولية عن آلاف الانتهاكات الحوثية بحق المساجد ودور العبادة في عديد من المناطق تحت سيطرة الجماعة، حيث تنوعت بين اقتحام مساجد ونهبها ومصادرة كل محتوياتها، وبين جرائم قتل وإصابة وخطف بحق القائمين عليها ومرتاديها بعد منعهم من أداء بعض شعائرهم.
وكان تقرير حقوقي حديث كشف عن ارتكاب الميليشيات الحوثية 3 آلاف انتهاك طالت دور العبادة والمساجد بمختلف المحافظات منذ ثماني سنوات.
وأفاد التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بتوثيق 3370 واقعة انتهاكات طالت المساجد ودور العبادة في 14 محافظة يمنية ارتكبتها الجماعة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أبريل (نيسان) 2022.
ووثقت الشبكة بتقريرها 109 حالات قتل لخطباء وأئمة المساجد، ومصلين، منها 62 حالة قتل نتيجة الإطلاق المباشر، و17 حالة نتيجة القصف العشوائي و19 حالة نتيجة استخدام القوة المفرطة والضرب، و11 نتيجة الطعن، و132 حالة إصابة جسدية.
ولفت التقرير إلى توثيق 376 حالة اختطاف من أئمة وخطباء المساجد والمصلين قامت بها جماعة الحوثي، و52 حالة تعذيب جسدي ونفسي للأئمة والخطباء وبعض العاملين في المساجد، منها 6 حالات تعذيب حتى الموت في معتقلات الجماعة، تصدرت محافظة صنعاء، وأمانة العاصمة القائمة من حيث الانتهاكات.
وكان باحثون وناشطون اتهموا الجماعة بارتكاب ما يزيد عن 738 انتهاكاً ضد دور العبادة والمصلين بمدن سيطرتها، ومن ذلك تدمير 73 مسجداً بشكل كلي وجزئي.
وتحدث المشاركون خلال ندوة نضمها ائتلاف حقوقي يمني أواخر أبريل (نيسان) الماضي عن امتهان الجماعة الحوثية لكل ما هو مقدس في اليمن، وتحويلها المساجد إلى ثكنات عسكرية لتخزين السلاح، مؤكدين أن قضية انتهاك المساجد تعد قضية يهتز لها كل المسلمين، وأن الشعب اليمني متسامح ومتعايش مع كل الأديان إلى أن جاءت الميليشيات ودمرت هذا التعايش والتسامح.
وأشاروا إلى الجماعة الحوثية جعلت الدين وسيلة للنهب، ولتكفير الناس وقتلهم وجعلت من المنابر وسيلة للتحشيد المذهبي وبث الكراهية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.