جمعة بوكليب
كاتب ليبي؛ صحافي وقاص وروائي ومترجم. نشر مقالاته وقصصه القصيرة في الصحف الليبية والعربية منذ منتصف السبعينات. صدرت له مؤلفات عدة؛ في القصة القصيرة والمقالة، ورواية واحدة. عمل مستشاراً إعلامياً بالسفارة الليبية في لندن.
TT

يحدث الآن في كولومبيا

في الأول من شهر أغسطس (آب) 2022، يدخل السيد جوستافو بيترو القصر الرئاسي في مدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا، بأميركا الجنوبية، بصفته الجديدة رئيساً منتخباً شعبياً، ليتولى رسمياً مهام منصبه. وبذلك يكون أول رئيس يساري الهويّة سياسياً، بعد نحو قرنين من الزمن، يجلس على كرسي الحكم، ويتولى دفة القيادة في بلد يوصف بأنه أوثق حلفاء واشنطن، في تلك البقعة من العالم، التي عُرفت تاريخياً باسم حديقة أميركا الخلفية. فما الذي حدث؟
الرئيس الجديد يبلغ من العمر 62 عاماً، وتمكن في الجولة الثانية من هزيمة مرشح اليمين رودولفو هيرنانديز في انتخابات رئاسية مثيرة.
السيد بيترو ليس غريباً عن المسرح السياسي في بوغوتا. ترشّح مرّتين للرئاسة في السابق، ولم يحالفه الحظ إلا في المرة الثالثة. قبلها كان سيناتوراً. وقبل ذلك عمدة للعاصمة بوغوتا. وقبل عام 1990 كان لمدة 12 عاماً ضمن كوادر مجموعة يسارية سرّية مسلحة تُعرف باسم «إم 19»، وقُبض عليه بتهمة حيازة سلاح، ودخل السجن وتعرّض للتعذيب. الحركة تخلّت عن العمل المسلح عام 1990 ودخلت المعترك السياسي وساهمت في صياغة الدستور. والسيد بيترو بدوره ترك العمل المسلح واحترف العمل السياسي.
في يوم الأحد الماضي، فاز بأغلبية 50.47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، ودخل التاريخ. وفي التاريخ، كما تعلمنا، ليس المهم البدايات، بل الخواتيم. وإدارة مقاليد دولة مثل كولومبيا بحمولتها التاريخية ومشكلاتها الاقتصادية، على بُعد مرمى حصاة من أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، ليس بسهولة الجلوس على مقاعد المعارضة تحت سقف البرلمان. وهي تجربة جديرة بالرصد والمتابعة. الرئيس الصيني الأسبق ماو تسي تونغ قال مرّة إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. الخطوة الأولى أنجزها السيد بيترو بتجاوزه، بنجاح وسلمياً، عقبة الجدار اليميني المنيع الذي أحاط بالقصر الرئاسي قرابة عقدين من الزمن. فهل يتمكن من الوصول إلى الهدف المأمول، وهل ينجح اليسار فيما أخفق فيه اليمين؟
هناك حقائق على الأرض لا يمكن تجاهلها؛ أولاها وأهمها أن الرئيس الجديد يدرك أن البلد مقسوم شطرين. وأن مهمة توحيده ضرورة أولية، لكنّها ليست بالعمل السهل والسريع، بعد حقبة دموية استمرت أكثر من نصف قرن. أضف إلى ذلك، أن السلام الهشّ المؤسَّس على الاتفاق الموقَّع عام 2016 بين الحكومة السابقة مع حركة التمرد المسلح المعروفة باسم «قوات ثورة كولومبيا المسلحة» قد يتهاوى مجدداً، ويعيد البلاد لدوامة العنف. ذلك الصراع الدموي الطويل تسبب في مقتل 260 ألف مواطن، وتشريد نحو 7 ملايين آخرين. تأتي بعد ذلك العلاقة مع الحليف الأميركي، وهي معادلة من طرفين غير متساويين. وإذا كانت الظروف السياسية الدولية قد جعلت واشنطن تولي اهتمامها لما يحدث في أوكرانيا من تطورات، فهذا لا يعني أنها ستغضّ الطرف عمّا يحدث من تطورات في حديقتها الخلفية. اللافت للاهتمام أن بلداناً أخرى في أميركا الجنوبية أضحت مقاليدها في أيدي رؤساء يساريين. في العام الماضي، صوّت الناخبون في تشيلي وبيرو وهندوراس لصالح مرشّحين رئاسيين يساريين. وما يهمّ واقعياً هو أن كولومبيا تعدّ حجر الأساس في سياسة واشنطن في أميركا الجنوبية، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة زراعة وتجارة الكوكايين. الرئيس المنتخب بيترو وعد بإعادة التفاوض مع واشنطن فيما يخص اتفاقية محاربة المخدرات، فيما يعود بالنفع على المزارعين الكولومبيين. وفي ذات الوقت، وعد كذلك، بإعادة العلاقات مع نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا. وهذا تحديداً قد يرفع من حدّة التوتر في العلاقة بواشنطن، رغم أن السيد بيترو صرّح في مقابلة بإمكانية بناء علاقة جيدة مع إدارة الرئيس بايدن.
تفاقمُ الأزمة الاقتصادية في البلاد عقبة أخرى. ووفقاً لتقارير إعلامية، بلغت نسبة التضخم في كولومبيا 10 في المائة، ونسبة البطالة 20 في المائة، وبلغت نسبة الفقر 40 في المائة.
الاقتصاد الكولومبي يعتمد على استخراج وتصدير النفط والفحم وزراعة وتصدير الكوكايين غير القانونية. الرئيس المنتخب طالب بوقف الاعتماد على عمليات حفر واستخراج وتصدير النفط، وتحويله باتجاه تطوير صناعات أخرى. ووعد كذلك بضمان وظائف للشباب بدخل أساسي، وسيطرة الدولة على القطاع الصحي، وتوسيع القاعدة في التعليم، من خلال رفع نسبة الضرائب على الأثرياء. ويصرّ على تخفيض الإنفاق الحكومي من خلال تقليص عدد السفارات في الخارج، ودمج الوزارات والتخلص من الموظفين عديمي الكفاءة. السياسة الاقتصادية المقترحة عُدّها بعض الخبراء الاقتصاديون انتحاراً اقتصادياً. أضف إلى ذلك أن عدداً من المستثمرين الأجانب قد غادروا البلاد، تفادياً لما قد يطبَّق من سياسات تتعارض مع ما كان سائداً. ويقول معلقون غربيون إن الرئيس الجديد لن يتمكن من تطبيق سياساته الاقتصادية المعلنة، نتيجة افتقاره لأغلبية برلمانية، ووجود محكمة دستورية قوية، ومصرف مركزي مستقل.