الغاز الروسي لأوروبا: البدائل والتحديات

تواجه أوروبا، التي تستورد 40 في المائة من الغاز الذي تستهلكه من شركة «غازبروم» الروسية، معضلة كبيرة؛ إذ تناقش الأقطار الأوروبية منذ شهر إمكانية مقاطعة الغاز الروسي، لتبيان معاداتها للغزو الروسي لأوكرانيا، أو لرفضها الدفع بالروبل ثمنا للغاز كما قرر الرئيس بوتين. وتدرس أوروبا في نفس الوقت «مبادرة بايدن» التي تهدف إلى تغيير جذري وواسع النطاق لمصادر الطاقة الأوروبية. قرار المقاطعة أو عدمه له انعكاسات بدءا من خسارة روسيا نحو مليار دولار يوميا من الريع الغازي لصادراتها الأوروبية؛ وفتح سوق جديدة ضخمة للشركات الأميركية بدلا من هيمنة «غازبروم»؛ وهل من الممكن إحلال نظام طاقة جديد دون الإخلال بالاقتصاد الأوروبي، بل حتى العالمي كما هو حاصل الآن؟
اقترح الرئيس جو بايدن خطة متكاملة على المراحل القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى لكيفية تعويض مقاطعة أوروبا الإمدادات الغازية الروسية، في حال اتخاذ قرار بالمقاطعة. نشرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اللندنية الخطوط العريضة لمبادرة بايدن، وتشمل الخطة مراحل ثلاث:
المدى القصير: تصدير 15 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المسال الأميركي على المدى القصير لتعويض النقص المباشر للإمدادات الروسية. المدى المتوسط: تعمل أوروبا على إنشاء سوق غاز أوروبية واسعة بحلول عام 2030 تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز المسال الأميركية. ثالثا المدى البعيد: تعمل الولايات المتحدة على مساعدة أوروبا «بالإسراع في التحول نحو الطاقات النظيفة» لكي «تقلص اعتمادها على الغاز في المدى البعيد».
ما التحديات التي تواجه أوروبا؟ أولا كيف سيتم تعويض الفرق ما بين الإمدادات الروسية الحالية واستبدالها بواسطة الأميركية خلال المرحلة القصيرة المدى؟ إذ تستورد أوروبا من روسيا سنويا نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي معظمها بواسطة شبكات الأنابيب. هذا، بينما تعرض الولايات المتحدة تزويد أوروبا 15 مليار متر مكعب سنويا فقط على المدى القصير. فكيف سيتم تعويض نقص حوالي 140 مليار متر مكعب من الإمدادات سنويا خلال الفترة القصيرة المدى؟ هذا حتى لو افترضنا أنه من الممكن استيراد الغاز من كل من قطر، والجزائر، والنرويج، ونيجيريا، وأستراليا ومصر وغيرها من الدول، فالفارق في الإمدادات ضخم جدا لا يمكن لهذه الدول المصدرة تغطيته بسهولة ولا لأوروبا التعايش مع النقص.
بعيدا عن الأرقام، هناك صعوبات لوجيستية تواجه خطة بايدن. فموانئ استيراد الغاز المسال هي في الأقطار الأوروبية الجنوبية، في حين أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية تمتد عبر شبكات الأنابيب إلى دول أوروبا الشمالية والشرقية والوسطى، بالذات ألمانيا. أما في المدى المتوسط، فمن غير الواضح بالضبط ما هي حصة السوق التي تطالب بها الولايات المتحدة؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة زيادة صادراتها للغاز المسال بشكل ضخم جدا؟ فهل لديها البنى التحتية اللازمة من موانئ التصدير المتخصصة؟ وهل لدى الشركات الناقلات المتخصصة؟ وحتى لو افترضنا إمكانية تشييد الموانئ والناقلات في الوقت المناسب لسد النقص اللازم لتصدير الكميات الضخمة الإضافية، فماذا عن التزامات الشركات الأميركية لعقودها مع الدول المستوردة الحالية؟
ستواجه إدارة الرئيس بايدن صعوبة في الموافقة على زيادة ضخمة من إنتاج الغاز (ومعظم الإنتاج الإضافي سيكون من الغاز الصخري)، من ثم: ماذا عن الالتزام بتقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن زيادة الإنتاج البترولي والتزامات الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ؟
تناقش السلطات الأوروبية هذه الأسئلة وغيرها قبل الموافقة على المقاطعة. وبالفعل لم يبت في الموضوع بعد شهر من الحرب. فمن الصعب جدا على دول صناعية كبرى مثل ألمانيا تعتمد على حوالي 55 في المائة من طاقتها على الغاز الولوج بسرعة في عالم دون أجوبة واضحة ودقيقة حول إمداداتها الطاقوية المستقبلية.
إن الوسيلة الأكبر حظا لتأمين الإمدادات الإضافية، هي تأمين الحوافز المالية لمصدري الغاز الجاهزين لتزويد أوروبا. هذا يعني القبول بمعادلات سعرية أعلى ومنافسة لأسعار الغاز الحالية. لكن هذا سيعني منافسة أسعار الغاز في الأسواق الآسيوية. لكن ستشكل المنافسة السعرية على الغاز مشكلة كبيرة لأوروبا: رفع فاتورة الكهرباء والتدفئة للمواطن الأوروبي خلال السنوات المقبلة. زيادة تكلفة الإنتاج الصناعية والزراعية الأوروبية مما سيثقل كاهل المستهلك الأوروبي ويزيد من سعر الصادرات ويقلل من إمكاناتها التنافسية.
عنونت صحيفة «وول ستريت جورنال» النيويوركية مقالها الرئيسي: «حرب أوكرانيا رفعت من كلف الطاقة الشمسية والرياح». وذكرت الصحيفة، أن كلف تشييد الطاقتين الشمسية والرياح بدأت ترتفع قبل حرب أوكرانيا، ولكن الحرب أضافت على التكاليف. يأتي الارتفاع في أسعار كلف الطاقتين في نفس الوقت الذي تدعو فيه إدارة بايدن للإسراع في التحول للطاقات المستدامة لكي يتوقف الاعتماد على الإمدادات البترولية الروسية. لكن تفيد «وول ستريت جورنال» بحسب مسؤولي شركات لتشييد الطاقتين «بأنه من شبه المستحيل الإسراع أكثر مما هو جار حاليا على المدى القصير».
وتضيف الصحيفة أن سبب الانتشار السريع خلال العقدين الماضيين للطاقتين المستدامتين يعود إلى الانخفاض المستمر لتكاليف الطاقتين عندئذ، مما جعلهما منافسين للطاقات التقليدية مثل الغاز والطاقة النووية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للحكومات لتقليص الانبعاثات الكربونية لمكافحة التغير المناخي.
شكلت طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 2021 بالترتيب 6.4 و4 في المائة من الطاقة التي تم تزويدها عالميا لتوليد الكهرباء، مقارنة بنحو 8.3 و1.4 في المائة من الطاقة لتزويد الكهرباء عالميا خلال السنوات الخمس الماضية. وتضيف التوقعات أن تكلفة الطاقة الشمسية انخفضت إلى 45 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بنحو 381 دولارا في عام 2010 وانخفضت تكلفة توليد الطاقة من منشآت الرياح الأرضية إلى 48 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، مقارنة بحوالي 89 دولارا في 2010. تثير الزيادات في كلف وإمكانية الإسراع في تشييد الطاقات المستدامة السؤال حول الجانب الثالث في «مبادرة بايدن».