تنافس العاصمة السعودية (الرياض) لتنظيم النسخة المقبلة من معرض «إكسبو 2030»، وهي تمتلك من المقومات ما يجعلها المدينة المثالية لإقامة هذا الحدث العالمي، إذ تشهد السعودية تطورات واسعة على المستويات كافة، إضافة لدورها المحوري على المستويين العالمي والإقليمي، ودورها في صناعة القرار، وموقعها الجغرافي، إذ تمتلك الرياض العديد من المقومات التي تجعل منها المدينة المثالية لإقامة معرض «إكسبو 2030»، وتبرز تلك المقومات لصالح العاصمة السعودية، بخلاف قدرتها على الابتكار من خلال البنية التحتية، والموقع الجغرافي، والاقتصاد المتنامي، وخبرات إدارة الحشود والتعداد السكاني، إضافة لارتفاع مستوى الأمن والأمان، والتي تعطي الملف السعودي بعداً أكبر من المدن المتنافسة.
إذ استعرضت العاصمة السعودية قدراتها التنظيمية لاستضافة المعرض العالمي «إكسبو 2030»، بوصفها صاحبة أبرز ملف يقدم لاحتضان الحدث الدولي في نهاية العقد الحالي، حيث أفصحت الرياض عن الميزانية التي رصدتها لتنظيم المعرض التي ناهزت 7.3 مليار دولار، توزّعت بواقع 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية، إذ يعكس هذا حرص السعودية على تنظيم الحدث التجاري الأبرز عالمياً، حيث قدمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ملفها الذي تعتزم تنظيمه لـ«إكسبو 2030»، الذي ينتظر أن يعقد تحت موضوع رئيسي، وهو «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، من خلال 3 عناوين فرعية، وهي: «غد أفضل»، و«العمل المناخي»، و«الازدهار للجميع».
إن عناصر بناء القوى الناعمة السعودية، تعد مؤشراً على ما تملكه السعودية من إيمان وثقة برؤية تنموية شاملة لا تقتصر على السعودية وشعبها فقط؛ بل تمتد إلى دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط، ويصل أثرها الإيجابي لدول العالم برمّته؛ نظراً لما تتميز به السعودية من ثروات طبيعية واقتصاد متين باعتبارها واحدة من مجموعة العشرين، وذات موقع جغرافي استراتيجي مميز يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب، وهذا يمثل داعماً قوياً لاستضافة السعودية معرض «إكسبو 2030»، وتتنافس معها في هذا السياق كل من إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا، إذ تمتلك الرياض المقومات التي تجعل منها المدينة المثالية لإقامة المعرض بجانب قدرتها على الابتكار من خلال البنية التحتية، والموقع الجغرافي، والاقتصاد المتطور، وارتفاع مستوى الأمن والأمان والتي تعطي السعودية امتيازاً أكبر من الدول الثلاث المتنافسة.
إذ وجهت السعودية جهودها خلال هذه المرحلة، من أجل تسريع وتيرة التحديث في مجال التقانة من خلال زيادة أنشطة البحث والتطوير لغرض تحسين جودة المنتجات والخدمات وتطويرها، وهدفها من ذلك هو استيعاب المعرفة التقنية التي تتوافق مع ظروف البلدان النامية، التي عادة ما تقدّم في شكل خدمات استشارية، والتوجه نحو التصدير كان مبعثه بدرجة أساسية هو التنمية، وتوفير قوة العمل ذات المهارة التقنية الجيدة، ما جعل السعودية تعمل على تطوير ميزتها التنافسية في هذا المجال عبر تركيز جهودها في أنشطة البحث والابتكار والتطوير ورفع مستوى إنتاجيتها لكي تحافظ على مستوى متقدم على الصعيد العالمي.
لذا وضعت خلال هذه المرحلة أقدامها على طريق التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يقوم على حُسن استخدام المعارف الناتجة عن التقدم العلمي، خصوصاً في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف ابتكار وإنتاج سلع وتجهيزات جديدة من جهة، وتطوير وسائل الإنتاج وأدواته وبما يؤدي إلى تحسين نوعية السلع وجودتها، ومن ثم امتلاك القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من جهة أخرى، إذ تستند قاعدة الاقتصاد المعرفي إلى مؤشرات عدة، هي التحفيز الاقتصادي، والنظام المؤسساتي، والتعليم والعلوم، والموارد البشرية، وتطور نظم الابتكار، والإبداع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعقيد والتنويع الاقتصادي.
إن «معرض إكسبو» الدولي يركز بشكل كبير على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها البشرية، وفي هذه المرحلة هناك تركيز على الابتكارات التي تمكّن من معالجة تحدي التغير المناخي، إذ إن السعودية فاعلة في هذا الملف من جوانب مختلفة، ومنها الجانب البيئي الذي ارتبط بمشروعات كبرى لا تقتصر على السعودية، بل والشرق الأوسط، مثل مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، وهما من المبادرات البيئية المهمة التي ستسهم في حماية الأرض والطبيعة، وستحد من تداعيات التغير المناخي.
وفي الختام، هناك مبادرة «الاقتصاد الدائري للكربون»، وهي مبادرة سعودية أُقرت في مجموعة العشرين، وبدأت في تنفيذ الحد من الانبعاثات الضارة وتحقيق الاستدامة البيئية، إضافة إلى ابتكارات الهيدروجين النقي الذي بدأت السعودية في تصنيعه وستتمكن من تصديره خلال سنوات مقبلة، وهذا ما يعطي الرياض أفضلية كبيرة لاستضافة «إكسبو 2030».
