مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

أشتية طالب بضغوط لوقف الاقتطاعات التي بلغت 800 مليون دولار

محلات تجارية مغلقة وإضراب عام بنابلس الثلثاء الماضي بعد وفاة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في سجن إسرائيلي (إ.ف.ب)

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية.
ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛ وعليه يجب تعويض العائلات من أموالها.
وجاء في نص المشروع، أنه يمكن خصم 10 ملايين شيقل تلقائياً لصالح عوائل القتلى حتى من دون إثبات الضرر.
الدفع بالقانون يأتي في وقت وقّع فيه وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش، على قرار اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيقل، من أموال المقاصة الفلسطينية، لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيقل؛ التي اقتطعت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لصالح عوائل قتلى إسرائيليين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سموتريتش، وجّه الأربعاء مدير مصلحة الضرائب عيران يعقوب، باقتطاع مبلغ إضافي قدره 3.2 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية.
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، القرار، واعتبره «بمثابة قرصنة جديدة»، مطالباً بممارسة الضغوط على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت 800 مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزاً كبيراً قد يصل إلى 609 ملايين دولار مع نهاية هذا العام.
الخطوات الإسرائيلية المتلاحقة ضد الأموال الفلسطينية، جاءت على الرغم من أن الفلسطينيين قالوا بعد الاجتماعات الأمنية التي جرت الشهر الماضي والذي قبله، بشرم الشيخ والعقبة، أن اتفاقاً ضمنياً تم على إعادة هذه الأموال.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.
وتحتاج السلطة إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت؛ لأنها تمر السلطة بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها. وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن وبدأت بتأليب النقابات ضدها.
يذكر أن أموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
لكن في إسرائيل، يقولون إنه لا يوجد اتفاق بإعادة الأموال، وإنه ستتم مناقشة هذه المسألة في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة. وحتى الآن لم تجتمع هذه اللجنة، ولم يتم تحديد موعد لانعقادها.