وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

الفلسطينيون ووسطاء لاستعادة جثمان عدنان من إسرائيل

أطفال من عائلة هاشل مبارك في منزله شمال غزة حيث قُتل بغارة إسرائيلية (رويترز)
أطفال من عائلة هاشل مبارك في منزله شمال غزة حيث قُتل بغارة إسرائيلية (رويترز)
TT

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

أطفال من عائلة هاشل مبارك في منزله شمال غزة حيث قُتل بغارة إسرائيلية (رويترز)
أطفال من عائلة هاشل مبارك في منزله شمال غزة حيث قُتل بغارة إسرائيلية (رويترز)

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما.
وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية. وبحسب المصادر فإن جهود الوسطاء بدأت مبكرا حتى قبل أن تبدأ الجولة وتكثفت بعد الرشقة الأولى من الصواريخ، لكن الفصائل كانت مصممة على الرد على اغتيال عدنان.
وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، أن «جولة من جولات المواجهة انتهت لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف». وتابع: «سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم».
وكان عدنان قد قضى نحبه، فجر الثلاثاء، في زنزانته بسجن إسرائيلي، بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر 78 يوما، قبل أن تطلق الفصائل صواريخ من قطاع غزة سرعان ما ردت عليها إسرائيل، ثم دخل الطرفان في قصف متبادل حتى فجر الأربعاء انتهى بإعلان الصحة الفلسطينية أن هاشل مبارك (58 عاما) قضى وأصيب خمسة مدنيين آخرين جراء الضربات الإسرائيلية بالقرب من مدينة غزة، مقابل إصابات في سديروت الإسرائيلية.
وبعد ليلة استخدمت فيها إسرائيل وكذلك الفصائل «قوة نيران منخفضة إلى حد كبير»، في إشارة إلى أنهما لم يخططا لتصعيد بعيد الأمد، عادت الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة وكذلك مستوطنات الغلاف، بما في ذلك فتح المدارس.
ومع انتهاء جولة القتال أبقت إسرائيل على جثمان عدنان محتجزا لديها رغم أنه كان جزءا من المفاوضات. وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه تم إبلاغ كافة الوسطاء بـ«ضرورة تسليم الاحتلال لجثمان عدنان»، لكن إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية رفضت.
وقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين طلبا مستعجلا للمحكمة العليا الإسرائيلية، لمنع تشريح جثمان عدنان، نزولا عند وصيته وعند رغبة عائلته، لكن من دون رد.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه: «إن الجهود متواصلة لاستعادة جثمان الشهيد عدنان، وتمكين عائلته وأحبائه من وداعه ومواراته الثرى».
كما أعلنت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في السجون، بالتنسيق مع التنظيمات، إغلاق السجون «لمدة يومين وإرجاع وجبات الطعام»، في وقت وجهت فيه رسالة إلى إدارة السجون طالبت فيها بتسليم جثمان عدنان.
وقبل ذلك ضغطت السلطة الفلسطينية من أجل استعادة الجثمان.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي متطرفو إسرائيل يعدون تراشق الصواريخ مع غزة «مسرحية»

متطرفو إسرائيل يعدون تراشق الصواريخ مع غزة «مسرحية»

في الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بأن تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يمكن أن يقود إلى حرب واسعة على عدة جبهات، وجاءت مفاجأة وقف إطلاق النار صبيحة الأربعاء، خرج اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو بحملة انتقادات شديدة له وللجيش، وعدوا العملية «مسرحية بمشاركة الطرفين». وأعلن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، أن كتلته البرلمانية ستقاطع الكنيست وتقيم خيمة اعتصام في بلدة سديروت التي تلقت أكبر عدد من الصواريخ.

نظير مجلي (تل أبيب)

مهام مالية عاجلة لحكومة لبنانية «قيد الولادة»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
TT

مهام مالية عاجلة لحكومة لبنانية «قيد الولادة»

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

يتشكّل توافق داخلي عريض، ببعدَيه السياسي والاقتصادي، على اعتماد بنود خطاب القَسَم الرئاسي بوصفها مرتكزات أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري الذي ستحوز بموجبه ثقة المجلس النيابي، مما يستكمل الزخم الإيجابي الفوري والقوي الذي يشهده لبنان والمعزّز بدعم عارم على المستويين العربي والدولي.

وإذ لم تتردد الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية لقطاعات الأعمال في إبداء ارتياحها الكبير وتأييدها التام التوجهات الاستراتيجية التي حدّدها رئيس الجمهورية، جوزيف عون، فور انتخابه، فقد ربطت، ومن دون لبس، استمرار الاندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية من وزراء يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة الطويلة وبنظافة الكَفّ، وأن تكون، وبشكل أساسي، على تعاون بنّاء وإيجابي مع رئيس الجمهورية. وبالفعل، لا تبدو المهام الإنقاذية، وفق مسؤول مالي كبير، سهلة المنال «بفعل انكشاف السلطات الطويل، غياباً أو تغييباً للحضور والدور، على الفراغات الدستورية رئاسياً وحكومياً، وترهل القطاع العام، والتراكم الهائل للكوارث الاقتصادية المالية والنقدية التي ضربت البلد على مدار 5 سنوات متتالية، والمتوّجة بحرب تدميرية أمعنت؛ بخسائرها البشرية الجسيمة والمالية المقدّرة بنحو 10 مليارات دولار، في تضخيم الفجوة المالية (المعلّقة) والبالغة نحو 72 مليار دولار».

وبذلك، تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية الشروع؛ فور انطلاق الحكومة الأولى للعهد الرئاسي، وضمن جدول المهام العاجلة، في تثمير الدعم الخارجي الواسع؛ استهدافاً لإعادة وصل وإنعاش خطوط الثقة والتواصل المالي بين لبنان ومحيطَيه الإقليمي والدولي، بناء على التزامات صريحة وشفافة بمكافحة جميع مكامن الاقتصاد غير الشرعي، والفساد، والتهريب، وغسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وتزامناً مع تفعيل سلطات القضاء «المستقل» والضبط المحكم للمنافذ البرية والبحرية والجوية.

ويؤسس الإجماع الوطني الذي ظهر بانتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً لرئيس الهيئات الاقتصادية، محمد شقير، «لتعاون إيجابي بين الأفرقاء السياسيين في مواجهة التحديات واتخاذ الخطوات المناسبة لبناء الدولة، في حين أن الاهتمام الدولي والعربي، خصوصاً الخليجي والسعودي، بلبنان، هو أمر مهم يدلّ على بدء عودة لبنان إلى الساحة الدولية وإلى الحضن العربي، لا سيما إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة، وكذلك لتوفير الرعاية لعملية تثبيت أقدام الدولة ونهوضها وتوفير المساعدات لعملية إعادة الإعمار».

ويندرج في جدول القضايا العاجلة، وفق المسؤول المالي المعني، «استعادة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي الذي أحالته الحكومة سابقاً إلى مجلس النواب، وذلك بغية تصحيح بياناته الأساسية في بندَي الإنفاق والواردات، مع تضمينه نتائج التغييرات الجوهرية» بعدما أكد رئيس لجنة المال النيابية، إبراهيم كنعان، أن «هذه الموازنة بعد الحرب الإسرائيلية باتت غير واقعية؛ لا بل وهمية، خصوصاً لجهة تقدير الواردات، لا سيما أن زيادة الواردات فيها متأتية من الضريبة على الدخل ورؤوس الأموال، والرسوم الداخلية على السلع والخدمات، والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية، وهذه العناصر وتحصيلها هما الأكبر تأثراً بالحرب الإسرائيلية على لبنان».

كذلك تبرز الأهمية الاستثنائية لطمأنة المودعين المقيمين وغير المقيمين الذين تكبدوا خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، بفعل عجز حكومتين متتاليتين عن إنجاز وإقرار خطة إنقاذية متكاملة تحاكي التوزيع العادل للمسؤوليات في معالجة فجوة الخسائر المقدرة بنحو 72 مليار دولار، رغم الوقائع الثابتة لتركيبة ديون الدولة، والتمويل المتفلت لقطاع الكهرباء، وتعمّد تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي بعيد انفجار الأزمتين المالية والنقدية.

وفي بادرة يمكن للحكومة ملاقاتها بإعداد الخطة الموعودة مجدداً، عبّرت «جمعية المصارف» عن تقديرها حرص الرئيس المنتخب في خطاب القسم على معالجة عادلة لموضوع الودائع، واستعدادها لتحمّل مسؤوليّتها مع «مصرف لبنان» والدولة اللّبنانية «بما يحفظ حقوق المودعين، ويعكس التوجّه السليم الذي أكّده قرار مجلس شورى الدولة، الذي يمنع تضمين أي من مشروعات القوانين الهادفة إلى معالجة الفجوة المالية في (مصرف لبنان)، إجراءات تؤدي إلى الاقتطاع من أموال المودعين».

وضمن سياق متصل بحفظ الحقوق المتوجبة على الدولة، خرج مجلس الوزراء القائم، في جلسته الأخيرة، عن مسار الجفاء المتعمد والتلكؤ الطويل في التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وجلّهم من المؤسسات المالية والبنوك الحاملة سندات الدين الدولية الصادرة من الحكومة، ليوافق بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي السندات، وفقاً لـ«قانون ولاية نيويورك»، أو أي مهل أخرى؛ إنْ كانت تعاقدية أم غيرها، وذلك حتى 9 مارس (آذار) 2028.

وبموجب هذا القرار، أقرت الحكومة السابقة ضمناً؛ إنما من دون التزام صريح وثابت، بالقيود الدفترية للفوائد المعلقة أيضاً على إصدارات «اليوروبوندز» والتي تتعدى مستوى 10 مليارات دولار، تضاف إلى الأصول البالغة نحو 30 مليار دولار، وبحيث يخضع إجمالي المبالغ المستحقة لحصيلة مفاوضات مباشرة يفترض أن تقدم على تنظيمها الحكومة الجديدة بعد تأخير اقترب من ختام العام الخامس لقرار «مبهم» وغير منسق مع السلطة النقدية اتخذته الحكومة السابقة، وقضى بتعليق دفع كامل المستحقات الموزعة حتى عام 2037. وتبعاً لتأكيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، فإنه «على الرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، فإن لبنان يبقى ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات (اليوروبوندز)».