بعد يوم من إعادة انتشار الأمن العراقي في جرف الصخر جنوب بغداد، أعلن القضاء توقيف متهمين متورطين في تهريب النفط من محافظة النجف، في حين أكدت الحكومة تقديم معلومات وتقارير إلى رئيس الوزراء بشأن تلك الشبهات، وأن الملف أُحيل إلى المحاكم.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، السبت، اتخاذ إجراءات قانونية بحق متهمين بتهريب النفط في النجف. وذكر، في بيان، أنه «في إطار الجهود لمكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص، السبت، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في النجف (يبعد نحو 120 كيلومتراً عن جرف الصخر)، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه في وجود تهريب للنفط».
وأوضح القاضي المختص، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، أن «نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورَين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون».
وأضاف أن «التحقيقات توصلت إلى أن المذكورَين حفرا سابقاً خندقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعوق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها».
وتابع القاضي: «فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق».
تقارير التهريب إلى المحاكم
من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية، السبت، إحالة ملف تهريب النفط إلى القضاء، مع احتمال توقيف شخصيات يُشتبه في تورطها، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الأمنية في جرف الصخر شمال محافظة بابل، بموجب اتفاق يقضي بانسحاب تدريجي لـ«كتائب حزب الله» التي فرضت نفوذها على المنطقة منذ أكثر من عقد.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، السبت، إن حماية خطوط أنابيب النفط تقع على عاتق الحكومة وتمثّل أولوية لها في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية قدّمت تقارير ومعلومات إلى رئيس الوزراء بشأن شبهات التهريب، وأن الملف أُحيل إلى المحاكم.
وأضاف العبودي، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، أن التحقيقات قد تقود إلى توقيف شخصيات متورطة، وأن كل من يرد اسمه فيها سيخضع للمساءلة القضائية. ولم يحدد المسؤول الحكومي أسماء أو جهات يُشتبه في تورطها، كما لم يكشف عن تفاصيل عمليات التهريب التي يجري التحقيق فيها.
ولم تقتصر التحركات الحكومية الأخيرة في جرف الصخر على تبديل القوات الماسكة للأرض، بل شملت إجراءات لتأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية وإعادة تنظيم إدارة المنطقة التي ظلّت لسنوات خارج نطاق السيطرة الحكومية الفعلية، وفق مسؤولين.
وكانت القوات الأمنية قد بدأت، الجمعة، إعادة انتشارها في جرف الصخر، بموجب اتفاق يقضي بخروج ألوية «كتائب حزب الله» الثلاثة من المنطقة على مراحل.

ما وجهة «الكتائب»؟
وبشأن مصير الفصيل الذي كان يتمركز في جرف الصخر منذ 12 عاماً، قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، السبت، إن أول فوج من «اللواء 45» بدأ الانسحاب، وإن «اللواءين 72 و79» من «الحشد الشعبي» سيتوليان مهام القوات المغادرة، على أن تكتمل عملية التبديل خلال أقل من شهر. وأضاف معن أن ألوية «كتائب» الثلاثة ستكلف بواجبات في مناطق أخرى.
إلى ذلك قال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط» إن الفصيل بدأ إعادة انتشار قواته في جنوب القائم بمحافظة الأنبار، وإن الاتفاق ينص على انسحاب فوجين يومياً بالتتابع، بالتوازي مع انتشار القوات الأمنية الحكومية، من دون عراقيل حتى الآن.
لكن عملية الانسحاب لم تكن قد اكتملت، إذ أظهرت مقاطع مصورة متداولة استمرار وجود عناصر من «الكتائب» عند مدخل المنطقة من جهة الفاضلية، السبت، بالتزامن مع إعادة افتتاح مجسر الفاضلية أمام حركة السيارات المدنية، بعد إغلاق استمر نحو 12 عاماً.
كما أفاد مراسلون ميدانيون بأن مسلحين تابعين للفصيل ما زالوا ينتشرون في طرق ترابية في المنطقة، معرقلين تحركات القطعات الأمنية الرسمية.

من دون مواجهة
وتعكس الترتيبات الجارية محاولة من حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لنقل إدارة المنطقة إلى المؤسسات الأمنية الرسمية من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصيل المسلح.
وكان الزيدي قد قال، خلال مخاطبته القوات الأمنية التي دخلت جرف الصخر، إن المرحلة تقوم على «الاحتواء لا الإقصاء»، مؤكداً أن الجميع سيعمل تحت راية واحدة وقيادة واحدة وقانون واحد، ومجدداً موقفه الرافض لوجود سلاح خارج سلطة الدولة.
وقال الباحث الأمني فاضل أبو رغيف إن خطاب الزيدي عكس عدم وجود خصومة حكومية مع أي فصيل، وإن الترتيبات الحالية تستهدف معالجة الوضع عبر تدوير القطعات العسكرية والالتزام بالقوانين. وأشار إلى أن «كتائب حزب الله» لديها مواقع بديلة في مناطق أخرى، فضلاً عن مواقع ضمن ألوية «الحشد الشعبي»، مع احتمال بقاء قوة محدودة منها في جرف الصخر وفق الاتفاق.

إعادة التأهيل وعودة النازحين
تشكّل عودة السكان إلى جرف الصخر أحد أبرز التحديات أمام الحكومة، بعدما تعذّر على آلاف النازحين العودة إلى منازلهم منذ العمليات العسكرية التي انتهت باستعادة المنطقة من تنظيم «داعش» عام 2014.
وتحولت جرف الصخر منذ ذلك الحين إلى منطقة ذات حضور عسكري كثيف ونفوذ واسع لـ«كتائب حزب الله»، وسط خلافات مستمرة بشأن إدارة أراضيها وإعادة سكانها.
وقال العبودي إن المقر المسيطر الذي أنشئ في المنطقة يهدف إلى فتحها بالكامل وإعادة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن الحكومة ستأخذ خصوصية جرف الصخر في الاعتبار عند إعداد موازنة 2027، وأنها لا تريد استمرار وجود مناطق توحي بعدم الاستقرار.
لكن عودة السكان تتطلّب استكمال إجراءات تتجاوز تبديل القوات. وقال قيادي في «الحشد الشعبي» ضمن قاطع جرف الصخر إن إعادة تأهيل المنطقة تحتاج إلى نحو شهر، وتشمل استكمال عملية استبدال القوات ونزع الألغام المزروعة، وهي مهمة تتطلّب جهوداً كبيرة قبل الانتقال إلى إجراءات إعادة النازحين.
وتتضمّن الخطط الحكومية أيضاً معالجة التجاوزات السكنية على مسارات الأنابيب النفطية. ووجه الزيدي المحافظين بحصر تلك التجاوزات وإحصائها ومعالجتها، مع شمول المستحقين من شاغلي المساكن بمبادرة «وطن» للإسكان، التي تتضمّن مشروعاً لبناء مليون قطعة سكنية. كما تولت وزارة الداخلية تأمين خطوط الأنابيب لمسافة تزيد على خمسة كيلومترات.
من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية، حسين علاوي، إن التحرك الحكومي يرتبط بتقارير استخبارية عن انتهاكات طالت الموارد النفطية، ليس في جرف الصخر وحدها، بل في مناطق أخرى بالمحافظات المنتجة للنفط. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إخضاع إدارة القطاع لرقابة المؤسسات الاتحادية، بالتوازي مع معالجة آثار الحرب على «داعش»، بما يشمل تدقيق ملفات النازحين أمنياً، وإزالة المخلفات الحربية، وإعادة تنظيم الأراضي الزراعية.
ورأى علاوي أن دور المقر المسيطر قد يتطور من إدارة أمنية إلى ترتيبات مدنية وإدارية، عبر تعيين مسؤول يتولى التنسيق مع الحكومة المحلية والجهات المعنية في المحافظات المحيطة.

اختبار لسلطة الدولة
تأتي هذه التطورات وسط سجالات بين «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» برئاسة قيس الخزعلي، في وقت تداولت فيه منصات التواصل مقطعاً مصوراً لمجموعة من الملثمين تعلن تشكيل فصيل جديد باسم «عصائب الجهاد» والانضمام إلى ما يسمى «تنسيقية المقاومة».
لم تتضح هوية المجموعة أو طبيعة ارتباطاتها، كما لم تتوافر معلومات مستقلة تؤكد صلتها بالخلاف بين الفصيلين. لكن مصدراً أمنياً قال لـ«الشرق الأوسط» إن ظهور التشكيل الجديد يأتي في سياق محاولات إعادة تنظيم بعض الجماعات المسلحة، متحدثاً عن جهود إيرانية لتشكيل فصائل جديدة في العراق، من دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.









