الحيوية السياسية السعودية وعلاقاتها الإقليمية

المبادرة الصينية السعودية - الإيرانية أكبر عناصر الحيوية السياسية في العقود الأخيرة؛ مبادرة تتجاوز الصراعات الطائفية، والحروب الأهلية الكارثية، وهي عنوان أساسي لتجاوز حقبة ما بعد ما سُمي «الربيع العربي»، مبادرة رحبت بها دول العالم بوصفها متنفساً اقتصادياً وسياسياً ودينياً. إنها الحيوية السياسية السعودية.
ولكن لماذا نباشر التبريك بالمبادرة؟ إنها ليست تعزيزاً اعتباطياً لموضوع سياسي نتملقه، ولكنه أساس طمأنينة للمنطقة التي ترزح تحت آثار الزلازل وانعدام الكهرباء ونقص المياه وانخفاض قيمة العملات، إن المنطقة في حالة انهيار اقتصادي شامل.
الأستاذ عثمان العمير علّق عبر حسابه بمنصة «تويتر» كاتباً: «أول دولة أزورها بعد البحرين كانت إيران شيراز، كانت البداية، تلتْها عبدان، ثم عدت إلى طهران ملتقياً كبار القوم، تحادثت مع بعضهم في مقدمتهم رئيسهم الأسبق رفسنجاني... رحلات تستحق كتاباً ومع ذلك لا أمتلك قدرة عظماء المحللين ومنظّري الزفة».
قبل أيام كتب الأستاذ حسن المصطفى أحد تحليلاته المهمة، في تقرير بعنوان «مبادرة خاتمي لتسليم عناصر (القاعدة) للسعودية... وبناء الثقة!»، جاء فيه: «إبان فترة رئاسة محمد خاتمي، للجمهورية الإسلامية في إيران، تحدث مكتب رئيس الجمهورية مع شخصية سعودية في الحكومة، معنية بمتابعة التنسيق والحوار والتعاون بين الرياض وطهران. كان خاتمي الذي عُرف بنهجه الإصلاحي يرغب في تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، وأن يبدي مقداراً كبيراً من الجدية في هذا الاتجاه، ولذا تواصل مكتب رئيس الجمهورية، بهدف تسليم مجموعة من الموقوفين التابعين لـ«تنظيم القاعدة»، المحتجزين في إيران، حسب الحديث الذي تم مع المبعوث السعودي الذي زار العاصمة طهران على وجه السرعة». يضيف المصطفى سارداً تفاصيل القصة التي يرويها عن «مصدر عليم»، قائلاً: «الإيرانيون أبلغوا الشخصية الدبلوماسية السعودية –حينها– بأن القائمة تضم عدداً من السعوديين المنتمين لـ(القاعدة)، وأن هذه المبادرة تثبت جدية حكومة الرئيس محمد خاتمي في التعاون الأمني والسياسي مع الحكومة السعودية».
لكن كيف كان التعامل السعودي؟ يجيب حسن المصطفى في تقريره: «عاد المبعوث السعودي إلى المملكة، ونقل تفاصيل ما دار من نقاشات، والمعلومات التي زودته بها السلطات الإيرانية، ليرجع تالياً رفقة شخصية أرفع إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بغية ترتيب الإجراءات اللوجيستية. تم الاتفاق على تحضير وفد سعودي من الخبراء، كي يتأكدوا من دقة أسماء أفراد (القاعدة)، والتحقق مما إذا كانوا سعوديين بالفعل، ومطابقة الصور مع الأسماء، وأيضاً تحليل عينات (الحمض النووي)، لربطها بقاعدة البيانات الموجودة لدى السلطات السعودية». أكثر من ذلك، ذهبت السعودية في إيجابيتها مع المبادرة، ووفق ما ينقل المصطفى، «توجه وفد الخبراء الفنيين والأمنيين إلى إيران، وجلسوا بانتظار أن يُسمح لهم بمقابلة عناصر (القاعدة)، لعمل الإجراءات الأولية، إلا أن انتظارهم طال أكثر من المتوقع».
إلا أن «الموقف الصعب»، حسب المصطفى، وقف فيه الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، الذي «وجد نفسه في موقف محرج، فهو صاحب المبادرة، إلا أنه تفاجأ في منتصف الطريق بأن القرار لم يكن بمقدوره أن يتخذه وحيداً، بل هنالك (مكتب مرشد الثورة) وأيضاً (الحرس الثوري) وما يشكّله من قوة ضاغطة، حيث تم إلغاء العملية بأكملها، بسبب أن هاتين الجهتين اعترضتا على الفكرة، وعدّتاها هدية مجانية للسعودية، لم يكن يفترض بخاتمي أن يقدمها دون مقابل»!
هذه القصة تعطي، حسبما يراه الباحث حسن المصطفى «نموذجاً على المسار الصعب في العلاقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران، وهو مسار تخلله الكثير من المشكلات والأزمات التي أدت لاضطرابٍ في الثقة. ثقة هي اليوم من الضروري أن يتم بناؤها بشكل سليم، وعلى أسس ثابتة، واتفاقيات واضحة، والتزام تام، إذا ما أُريد لإعلان إعادة العلاقات بين الرياض وطهران برعاية بكين، أن يكون صلباً ويرتقي نحو شراكات وتعاون مستقبلي».
الخلاصة من هذه القصة التي تروى في الإعلام العربي لأول مرة، وفق ما جاء في التقرير الذي أعده المصطفى ونشره موقع «العربية نت»، أن الحيوية السياسية تتفوق على المعضلات، والحوار أساس حل كل المشكلات، لذلك كان للسعودية سبقها في نفض كل المعضلات التي تربض على صدر المنطقة الموبوءة بكل المشكلات السياسية والاقتصادية.
هذه الحيوية تتمثل في أن القيادة السعودية قادرة على المبادرة وتجاوز صعوبات الماضي وعدم البقاء رهينة المربع الأول، بل لديها من الشجاعة السياسية والبصيرة أن تتفاعل مع المبادرة الصينية، وأن تكمل الحوار الذي بدأ بين الرياض وطهران من قبل في العراق وسلطنة عمان، وأن تمضي إلى المستقبل دون أي عُقدٍ سياسية أو قلق، لأنها وخلال عامين من جولات التفاوض الشاقة، ركزت السعودية في بيانها على معطيات رئيسية: احترام المواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقَّعة سنة 2001، أي إنها احتكمت إلى القانون والأنظمة التي ترتب العلاقة بين الدول، لأن الرياض تتصرف من منطلق «الدولة» أولاً وأخيراً.