حكم الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة مدة واحدة، من 2016 إلى 2020، وكانت مملوءة بالمشاكل والوعود غير الجدية، وأخطاء في الإدارة والحكم، أدت في النهاية إلى خسارته الانتخابات في 2020 أمام الرئيس بايدن. وجاء اقتحام أنصاره لـ«الكابيتول» احتجاجاً على نتيجة الانتخابات، ليعمق الانقسام داخل الولايات المتحدة.
وعقب فوز ترمب في الانتخابات الأخيرة، طُرح كثير من الأسئلة حول طبيعة أدائه، وهل يمكن القول إن الطبعة المنتظرة من حكمه ستختلف عن الطبعة الأولى؟ وفي أي اتجاه؟
الحقيقة أن الفارق بين ترمب «الأول» و«الثاني» يرجع أساساً لحصيلة خبرته في الحكم والمعارضة، وإن الطبعة الأولى من حكمه مثلت أقصى صور الجموح الشخصي في مواجهة مؤسسات الدولة، والخصوم السياسيين لرئيس جاء من خارج المشهد السياسي السائد. فهو ليس ابن جامعات النخبة والتعليم الرفيع مثل أوباما، ولا هو ابن المؤسسة الحزبية، ولا اكتسب خبرته السياسية من دهاليزها ومن رحلة برلمانية طويلة مثل بايدن، إنما هو ابن مؤسسات المال والتجارة، وجاء إلى الحكم وهو يقول إنه سينقذ البلاد من هيمنة النخبة السياسية والإعلامية، واشتبك مع القضاء والإدارة والخارجية والدفاع، وحتى المؤسسات الصحية أثناء جائحة «كورونا» لم يتركها لحالها، ودخل في مواجهات معها و«أفتى» في الطب والعلم.
وقد دخل ترمب في مواجهتين كبيرتين مع القضاء الأميركي: الأولى حين قرر منع دخول مواطني 7 دول «إسلامية» إلى أميركا، وهو القرار الذي عدَّله القضاء الأميركي، وعدَّه غير دستوري، وسمح بدخول حاملي بطاقات الإقامة الدائمة الأميركية، بعد مراجعة سفارات الولايات المتحدة، لإضافة إجراء أمني جديد. وهو ما دفع ترمب إلى القول إن هذا الحظر لا يستهدف المسلمين، ولا يتعلق بأي ديانة، إنما هو إجراء احترازي لحماية أمن وحدود البلاد.
أما المواجهة الثانية فكانت بعد إعلان فوز الرئيس بايدن في انتخابات 2020، وهنا ادَّعى ترمب أنه حدث تلاعب وتزوير في الانتخابات، وقام برفع 63 دعوى قضائية، يتهم فيها حكام عدد من الولايات الأميركية بالتلاعب في نتائج الانتخابات لصالح منافسه جو بايدن، وخسر جميع هذه الدعاوى بفضل حياد ومهنية القضاء الأميركي؛ سواء على مستوى الولايات أو حتى بالنسبة للمحكمة العليا التي فشل في الحصول على دعمها، رغم وجود أغلبية من القضاة المحافظين، ومنهم ثلاثة عينهم ترمب.
كما مارس ترمب ضغوطاً على وزارة العدل للطعن في نتيجة الانتخابات، ولم ينجح، على الرغم من أنها كانت جزءاً من إدارته، وهو الذي عيَّن وزيرها. كما دعا مستشاره للأمن القومي مايكل فلين إلى تعليق الدستور، وإجراء انتخابات جديدة تحت إشراف عسكري، وهو بالطبع كان مجرد كلام لم يتبنَّه أحد يذكر، بمن فيهم الجمهوريون، وعدَّته مؤسسات الدولة كلاماً ليس إلا.
وعقب تأكد خسارته للانتخابات، انتقل ترمب إلى صفوف المعارضة، وتعرَّض لملاحقات قضائية واتهامات بالفساد، وأُدين في بعضها، ومع ذلك ظل صامداً ومُصِرّاً على خوض معركة الرئاسة، ونجح في أن يقدم نفسه لقطاعات واسعة من الرأي العام الأميركي على أنه ضحية مؤامرات الديمقراطيين وإدارة بايدن.
والملاحظ أن حملة ترمب تميزت هذه المرة بأنها كانت أكثر مؤسسية وانضباطاً، مقارنة بانتخابات 2016 و2020، وأنه اختار فريقه الرئاسي منذ فترة، وتمتع بالانسجام والتماسك، كما أن الرجل عرف كيف يستثمر الضعف النسبي لمنافسته كامالا هاريس التي بدت وكأنها ظل لرئيس ضعيف، وصوَّر نفسه على أنه «حبيب» الطبقات العاملة، وليس الرأسمالي المحتكر، فساق عربة قمامة، وارتدى زي العمال في مطعم «ماكدونالد»، وتبنى إجراءات متشددة في مواجهة الهجرة، وأعلن أنه سيطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد.
طبعة ترمب الجديدة ستكون -في أحد جوانبها- نتاج فشله في تطويع المؤسسات الأميركية لصالح خياراته الشخصية والسياسية؛ بل العكس الذي حصل؛ ليس بمعنى أن المؤسسات طوَّعت ترمب ومحت شخصيته، إنما هذبت كثيراً من جوانبها، وجعلته أكثر اعتدالاً، وقابلاً أن يحكم البلاد لأربع سنوات قادمة، وفق قواعد الدستور والقانون.
ترمب «الثاني» تيقن أن المؤسسات التي لم يؤمن بدورها وأهميتها انتصرت عليه. وبقيت أمامه ملفات خارجية أكثر صعوبة من ملفات الداخل. وربما تكون نرجسيته الشديدة، ورغبته في أن يترك «بصمة ما» في رحلته السياسية ستجعله يركز على ملف وقف الهجرة في الداخل. أما في الخارج، فرغم انحيازه المطلق لإسرائيل، فإنه سيكون حريصاً على أن يكون -هو وليس بايدن- من سيجلب وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وينهي الحرب الروسية- الأوكرانية، ولو على حساب الموقف الأوكراني التقليدي، وهي كلها أمور لم تكن لتحدث لولا أنه انتقل من حالة الرئيس الذي يعُدُّ نفسه مخلِّصاً ومنقذاً، إلى رئيس صاحب برنامج وتوجه ضمن برامج وتوجهات أخرى.
