خسائر «كوفيد»... أميركا مثالاً

الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل مما يدركه الكثيرون. لكن هذا لا يعني أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» لم تترك وراءها معاناة كبيرة، بما في ذلك نحو 10 ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن العمل.
وهذا يوضح أن الاقتصاد يصنع ما يكفي لمواصلة توفير مستوى المعيشة الذي كان يتمتع به الأميركيون العاديون قبل الوباء. صحيح أنه سيكون هناك بعض حالات الاختلال والاضطرابات، مثل ارتفاع سعر الخشب وبعض السلع الأخرى، لكن بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد ليس في حالة مزرية. وعلى الرغم من ضعف نمو التوظيف في أبريل (نيسان)، فمن المحتمل أن يكون الانتعاش في الطريق وصولاً إلى بقية العام الجاري.
لكن المعدلات لا تروي القصة كاملة هنا، فمن الناحية المالية، خسر بعض الناس من الوباء وخرج البعض الآخر رابحاً بدرجة كبيرة. وعلى الجانب الإيجابي من دفتر الحساب، كان أداء الأميركيين الذين يمتلكون الشركات التي قدمت خدمات أساسية أو سهلت التحول إلى العمل عن بُعد. كذلك ارتفع الطلب على مهندسي البرمجيات مع دخول مزيد من مناطق العالم إلى الإنترنت. وتمكن كثير من العاملين في مجال المعرفة من الاستفادة من التحول إلى العمل عن بعد للحصول على رواتب مماثلة أثناء العيش في مناطق أرخص.
وبالطبع، أدى جنون المضاربة الذي أطلق العنان في الأيام الأخيرة للوباء إلى زيادة كبيرة في محافظ الأشخاص الذين يمتلكون العملات المشفرة وغيرها من الأصول الساخنة.
كانت الحال جيدة بالنسبة لكل هؤلاء، لكن على الجانب الآخر، فقد تسبب الوباء أيضاً في إيجاد كثير من الخاسرين الماليين، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن نقلق بشأنهم. في الواقع، تضمنت مشاريع قوانين الإغاثة الثلاثة كثيراً من الأحكام الموجهة مباشرة إلى الأشخاص الأكثر تعرضاً لخطر الخراب المالي. فقد ذهبت إعانات البطالة الوبائية إلى الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو دخلهم، وأعطى برنامج حماية شيك الراتب شريان حياة للشركات التي تضررت من الوباء، ووفرت حافزاً للاحتفاظ بالعاملين، ومنع قرار الإخلاء أصحاب العقارات من معاقبة المستأجرين الذين يعجزون عن سداد الإيجارات، وما إلى ذلك. لم يتم تصميم هذه الفواتير كحافز مالي، ولكن كإغاثة من الكوارث، وهو شكل من أشكال التأمين الاجتماعي بأثر رجعي يهدف إلى تسهيل حياة الأميركيين ككل.
المشكلة هي أن كل هذا التأمين الاجتماعي لم يكن مثالياً وأن كثيراً من الأميركيين معرضون لخطر السقوط. وأكثر المجموعات المهددة بالانقراض وضوحاً هم أولئك الذين فشلوا في الحصول على مزايا التأمين ضد البطالة الوبائية على الرغم من فقدان الوظائف أو الدخل. وقد تم تنفيذ مبادرة «بناديميك يو إيه» الهادفة إلى معالجة البطالة الناجمة عن الوباء من قبل وكالات دولة ذات قدرة محدودة واستعدادات بسيطة. ونتيجة لذلك، حُرمت أعداد كبيرة من الأشخاص المستحقين من الاستفادة من المزايا.
على حكومة الولايات المتحدة محاولة سد هذا الثقب ويجب أن يتمكن الأشخاص الذين يستحقون المزايا الخاصة ولم يحصلوا عليها من تقديم التماس إلى الحكومة للحصول على مدفوعات متأخرة (يمكن أن يحدد قانون جديد المبلغ).
يتعرض كثير من المستأجرين والملاك أيضاً لخطر تكبد الخسائر بسبب التراكم الهائل في الإيجار. لا أحد يعرف حجم هذه المشكلة، حيث تتراوح تقديرات الإيجارات غير المدفوعة من العام الماضي بين 8.4 مليار دولار و70 مليار دولار. لكن تدابير الإغاثة الأخيرة قدمت بعض الأموال للمساعدة في دفع هذه الفواتير، لكن حال فشلت الحكومة في تقديم مزيد من خطط الإنقاذ، فسيجري تقاسم الخسائر المالية بين الملاك والمستأجرين. وفي حال عجز المستأجرين عن السداد فسيواجه الكثيرون خطر الإخلاء، وسيواجه الملاك مشكلات مالية بعد أن يفقدوا سبل عيشهم أو أعمالهم وسيضطرون إلى عدم سداد أقساط الرهن العقاري عن ممتلكاتهم المؤجرة.
الحل الواضح هو أن تدفع الحكومة غالبية الإيجار المتأخر. كاليفورنيا وتكساس من بين الولايات التي تحاول بالفعل تنفيذ شيء كهذا. وستغطي مبادرة كاليفورنيا 80 في المائة من الإيجار غير المدفوع من فترة الوباء لتترك أصحاب العقارات في مأزق سداد نسبة الـ20 في المائة المتبقية. لكن المقياس هو الاختيار: إذا اختار الملاك عدم قبول الصفقة، فسيتم رفعها إلى المحكمة لخوض معركة قانونية طويلة الأمد وفوضوية.
يجب الشروع في برامج إغاثة للمساكن غير مدفوعة الإيجار على غرار كاليفورنيا، مع حوافز قوية لأصحاب العقارات لتبني الصفقة. من الناحية المثالية، ستشترك الحكومة الفيدرالية في نوع من البرامج الموحدة، خصوصاً أن الفيدراليين يدفعون فاتورة جهود ولايات مثل كاليفورنيا.
إن إعانات البطالة الوبائية ذات الأثر الرجعي والإغاثة الأكثر شمولاً في الإيجار غير المسدد، ستكونان أقوى سياستين يمكن للحكومة أن تستخدمهما للتأكد من أن أقل عدد ممكن من الأميركيين يعانون مالياً جراء «كوفيد - 19». فالناس العاديون لم يكونوا يوماً سبباً في الوباء، ولا يجب أن يتضرروا بسببه.