أوروبا بين الضغوطات الأميركية والاستثمارات الصينية

يبدو الأمر أشبه بسيناريو متكرر الحدوث فيما يخص حالة التأزم الجيوسياسي بين الغرب والصين، ففي الوقت الذي يوجه الأميركيون والأوروبيون أصابع الاتهام إلى الصينيين عن انتهاكهم حقوق الإنسان داخل إقليم شينغيانغ، والديمقراطية في هونغ كونغ، والسلام في مضيق تايوان وما إلى غير ذلك، يخبر الصينيون الغربيون بأن يهتموا بشؤونهم ويتوقفوا عن ممارسات النفاق.
وتمضي العلاقات بين الجانبين على مبدأ العين بالعين. وفي أي وقت يشعر فيه دبلوماسيون صينيون بالتعرض للإهانة، يتصرفون كأنهم «ذئاب مقاتلون»، وهي الصورة التي يعتقدون أنَّ رئيسهم، شي جينبينغ، يفضلها. أما هذا الاسم، فمستوحى من فيلمين صينيين يظهر خلالهما صينيون وهم يؤدبون غربيين أشراراً.
أما رسالة بكين فيمكن إيجازها في: لم يعد بإمكانكم العبث معنا بعد الآن. جدير بالذكر أنَّ هذا الشهر شهد موجة من إجراءات العقوبات المتبادلة، فقد استهدف الاتحاد الأوروبي أربعة أفراد صينيين وكياناً صينياً واحداً بفرض حظر على سفرهم وقيود أخرى. كما اتخذ الأميركيون والكنديون والبريطانيون إجراءات مشابهة. في المقابل وفي التوّ واللحظة، ردَّ الصينيون بفرض عقوبات أقوى مسَّت عدداً من المؤسسات الفكرية والأكاديميين، بل أعضاء داخل البرلمان الأوروبي.
ويدور هدف الصينيين في مشاحنات كتلك حول إظهار أنهم دائماً على استعداد للتصعيد -وعلى نحو أسرع وأكثر قوة من الغرب. في تلك الأثناء، يدرك أبناء أميركا الشمالية والأوروبيون أنَّ العقوبات لا تعني أكثر عن كونها إجراءً رمزياً، ومع هذا يرون أن هذا الإجراء الرمزي يبقى أفضل عن عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.
ومع هذا، تبقى هناك أداة نفوذ أخرى يمكن للاتحاد الأوروبي استغلالها في مواجهة الصين: الاتفاق الشامل حول الاستثمار المبرم بين القوتين. كان هذا الاتفاق قد جرى التفاوض بشأنه في ديسمبر (كانون الأول)، لكن لم يصدق البرلمان الأوروبي، الذي استهدفته الصين بعقوبات تواً، عليه بعد. الآن، يتعيَّن على البرلمان الأوروبي التعامل مع هذا الاتفاق كرهينة في يده.
في الواقع، لطالما عارضتُ من جانبي هذا الاتفاق. وراودني شعور بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي وقفت بثقلها وراء هذا الاتفاق بعد سنوات من تعثر المفاوضات، كانت فعلياً تعمد إلى تجاهل جو بايدن، في وقت كان يستعد لتولي الرئاسة الأميركية والتي سعى من خلالها إلى تجديد أواصر التحالف مع الغرب، على الأقل بهدف تكوين جبهة موحدة في مواجهة الصين. وبالتأكيد، لم يشعر بايدن بالرضا إزاء إبرام الأوروبيين اتفاقاً مع الصين بدلاً عن ذلك.
والتساؤل هنا: هل يستحق الاتفاق الشامل حول الاستثمار التصديق عليه من منظور تجاري بحت؟ من الصعب الإجابة عن ذلك. بوجه عام، يهدف الاتفاق إلى خلق ميدان تنافس عادل بين الشركات الصينية والأوروبية بحيث تتمكن من التعاون بعضها مع بعض. وبالفعل، قدم الصينيون قدراً أكبر من التنازلات للاتحاد الأوروبي. إلا أن هذا الأمر يرجع إلى أنَّ الاقتصاد الأوروبي يعد منفتحاً بالفعل تجاه الصينيين، بينما في المقابل تعيق بكين على نحو صارخ عمل الشركات الغربية داخل الصين. ويتناول الاتفاق الشامل حول الاستثمار بعض هذه المشكلات.
في كثير من القطاعات، يحظر الاتفاق المتطلبات القائمة التي تفرضها بكين على الشركات الغربية العاملة على أراضيها، ومنها إجبار الشركات الغربية على الدخول في شراكات مع أخرى محلية -ترتيبات غالباً ما كان يستغلها الصينيون في الاستيلاء على أسرار تكنولوجية وتجارية.
أيضاً، يقضي الاتفاق برفع بكين الحدود القصوى المفروضة على الشركات الأجنبية المصنِّعة للسيارات الكهربائية وبعض السلع الأخرى. وفي بعض القطاعات المثيرة للجدل، جاءت الوعود الصينية أكثر غموضاً، خصوصاً ما يتعلق بالدعم الموجه للشركات الوطنية الكبرى.
ومع ذلك، يكمن الجزء الأضعف في الاتفاق في الالتزام المبهم من جانب الصين -ربما يوماً ما- بالتحرك نحو التصديق على معاهدات منظمة العمل الدولية التي تحظر العمل القسري. ولماذا لا تصدق الصين على المعاهدات؟ تدور القضية هنا حول إقليم شينغيانغ، حيث تمارس الصين قمعاً وحشياً ضد الإيغور الذين ينتمون بصورة أساسية للإسلام. وكانت المراوغة الصينية بخصوص هذه النقطة سبباً رئيسياً وراء رفض كثير من أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاق حتى قبل العقوبات الأخيرة.
وكما هو الحال دوماً، تدور المشكلة داخل الاتحاد الأوروبي في تباين مصالح الدول الأعضاء. بصورة خاصة، تهتم ألمانيا كثيراً بصلاتها التجارية، في وقت شكّلت الصين على مدار خمسة أعوام على التوالي الشريك التجاري الأكبر لها، متقدمةً بذلك على الولايات المتحدة (وإن كانت الولايات المتحدة لا تزال أكبر متلقٍّ للصادرات الألمانية).
من جانبها، قالت ميركل إنها ترغب في تجنب الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، خشية أن يعود العالم إلى الانقسام بين كتلتين صلبتين مثلما كان الحال في أثناء «الحرب الباردة». على هذا الصعيد، تبدو أهدافها متداخلة مع أهداف شي جينبينغ الذي يسعى للحيلولة دون وقوف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صفاً واحداً بوجه الصين. وعليه، أقدم على عدد من التنازلات للفوز باتفاق استثماري يعدّه مدخلاً إلى اتفاقات أخرى.
إلا أن هذا الدافع الجيوسياسي يعني كذلك أن الصين أمامها أكثر لتخسره عن الاتحاد الأوروبي حال فشل الاتفاق -الأمر الذي يمكن للاتحاد الأوروبي استغلاله.
وينبغي لألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي أن يتذكروا ما الذي يتهدده الخطر هنا: اشتعال صراع بين منظومتي قيم يدفع المفاهيم الغربية المتمثلة في حكم القانون والمجتمعات المفتوحة (بغضّ النظر عن نقاط قصورها على أرض الواقع) في مواجهة النموذج الصيني المتمثل في الاستبداد الصريح. وليس بمقدور أوروبا التظاهر بالبقاء على الحياد في هذه المنافسة. ومن بين السبل الجيدة لشرح هذا الأمر لبكين، أن يحتجز الاتحاد الأوروبي اتفاق الاستثمار رهينةً لديه ويطالب مقابله بفدية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»