علي المزيد
كاتب وصحفي سعودي في المجال الاقتصادي لأكثر من 35 عاما تنوعت خبراته في الصحافة الاقتصادية وأسواق المال. ساهم في تأسيس وإدارة صحف محلية واسعة الانتشار والمشاركة في تقديم برامج اقتصادية في الإذاعة السعودية، ومدير التحرير السابق لصحيفة الشرق الأوسط في السعودية وهو خريج جامعة الملك سعود.
TT

غير مسبوق

جائحة كورونا أخافت البشرية وهددت الاقتصاد لدرجة وصول الاقتصاد العالمي لدرجة الركود، وإذا ما استمر الوباء فقد نصل لمرحلة الكساد، أما إذا استطاعت البشرية التغلب على الفيروس فستعود عجلة الاقتصاد للتحرك وسينمو الاقتصاد بعد مرحلة توقف إجبارية بسبب العزل الذي فرضه وباء كورونا.
الحقيقة أن الوباء كشف أن دول الخليج العربية تعاملت مع الجائحة بشكل رائع ومميز وغير مسبوق جعل جميع دول العالم ترفع القبعة احتراماً للإجراءات التي قامت بها دول الخليج لمواجهة الجائحة. ففي السعودية قامت وزارة الصحة بجهود جبارة لمواجهة المرض وبذلك استحقت شكر الملك سلمان بن عبد العزيز لها على جهودها التي بذلتها، ولا يمكن أن تتحقق هذه الجهود إلا بدعم من قيادة السعودية ممثلة بالملك وولي عهده.
فمثلا القادمون من الخارج يتم فحصهم وحجزهم إذا دعت الحاجة، وقد عادت عائلة صديق لي من بريطانيا وخرجت من المطار وفي اليوم التالي تم الاتصال برب العائلة وطلب منه أن يحضر زوجته وأبناءه للحجر الصحي ليتم حجرهم في فندق خمس نجوم. وقدمت لهم جميع التسهيلات والخدمات لدرجة أن بمقدور الأطفال طلب أي وجبة طعام من خارج الأوتيل على حساب وزارة الصحة.
في الوقت الذي طلب فيه سفير دولة غربية من مواطنيه الاقتراض من زملائهم، فإن لم يجدوا فعليهم أن يتوجهوا للجمعيات الخيرية في هذا البلد العربي ويطلبوا أن تمد لهم يد العون.
وقامت دول الخليج بمواجهة الركود الاقتصادي، فالسعودية رصدت 50 مليار ريال لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة و70 مليار ريال تضخ في جسد الاقتصاد، بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وللحقيقة فجميع دول الخليج قامت بمجموعة من الإجراءات لمواجهة تأثير وباء كورونا على الاقتصاد، فالإمارات العربية المتحدة ضخت 100 مليار درهم لتنشيط اقتصادها.
ولقد لفت نظري الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان من إعفاءات متعددة؛ منها إعفاء المصانع من قيمة الإيجار المستحق للحكومة بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات التي هدفت إلى تمكين الاقتصاد من مواجهة الأزمة المقبلة.
يبقى القول إنه لا أحد يعرف أين تتجه الأزمة فقد تشتد وتدخل الاقتصاد العالمي في كساد لا يعلم مداه إلا الله. والأخطر من ذلك أن هناك توقعا أن ينحسر الوباء لفترة زمنية محددة ليعود أكثر ضراوة فيفتك بأكثر من 30 في المائة من البشر، ويبقى السؤال: هل سيكون ذلك خيرا للبشرية أم لا؟
على اعتبار أن سكان الأرض تضاعف عددهم عدة مرات مما جعل الموارد غير كافية لإطعامهم.