مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

إيران تنتظر تسوية نووية في مقابل دور إقليمي تدعمه الولايات المتحدة

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
TT

مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)

أكدت إيران أمس تجاوز 3 عقود من عدم الثقة مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أنها تنتظر تسوية نووية في مقابل دور اقليمي تدعمه الولايات المتحدة .
وقال علي خورام، مستشار محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لـ«الشرق الأوسط» إن إيران «توصلت مع الولايات المتحدة إلى وضع أسس ثابتة لإيجاد حلول دائمة للأزمة النووية، رغم مرور أكثر من 30 سنة من فقدان الثقة}.
وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين بناءة وتصب في المصلحة الوطنية لكلا البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف: «يبدو أن كلا الجانبين قد اعترف أخيرا بمواطن القلق التي كانت تساورهم، وهما مستعدان الآن لبذل المزيد من التعاون بأقصى درجات المرونة».
وقال مستشار ظريف «بالنسبة لطهران، فإن حرص الرئيس الأميركي وصموده على مواصلة المفاوضات، رغم الضغوط الهائلة لعرقلة المفاوضات من قبل الجمهوريين وإسرائيل، بات فرصة ليس من السهل المغامرة بفقدانها». وبالإشارة إلى الخطاب الذي أرسله الرئيس أوباما إلى المرشد الأعلى الإيراني، قال خورام إن «تلك المراسلات الدبلوماسية كان لها أثر إيجابي كبير لدى القيادة العليا الإيرانية وتعتبر ضرورية من حيث تغيير الموقف للتوصل إلى اتفاق، رغم أن الخطاب ينحصر موضوعه حول المصالح المشتركة في مجال مكافحة تنظيم داعش».
ومع اقتراب تاريخ الموعد النهائي للمحادثات النووية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) تلقى الكشف عن خطاب أرسله الرئيس أوباما إلى آية الله خامنئي ترحيبا حذرا في أعلى الأوساط السياسية في طهران، حسبما أوضح مسؤول إيران لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد المراقبون السياسيون في طهران أن خطاب الرئيس أوباما يأتي كإشارة أخرى للتعاون الإيراني - الأميركي المحتمل في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وهو تعاون قيد الاحتمال فحسب، غير أنه جزرة مفيدة تُمنح لمنطقة تغرق في الاضطرابات.
وأشار خورام إلى أن «عقيدة اعتبار الولايات المتحدة الأميركية كونها الشيطان الأعظم تمر بحالة تغير في إيران وهناك إشارات على سياسات أميركية مختلفة تجاه القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، والعراق، وسوريا، ومن شأن كل ذلك أن يمهد الطريق لإيران للدخول في حالة من التعاون مع الولايات المتحدة».
وقال مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج النووي الإيراني تحول إلى إحدى أهم الضروريات الاستراتيجية بالنسبة لإيران وللولايات المتحدة في مواجهة الأزمات الإقليمية الراهنة».
وبعد مرور نحو عامين من المفاوضات الرسمية المكثفة، بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني الذي يمتد لعقد من الزمان، يقاتل الطرفان من أجل اكتساب المصداقية حيث بذلت الدولتان قصارى الجهود للتوصل إلى اتفاق، بصرف النظر عن التوقيع على الاتفاقية من عدمه.
وقد أضاف عقد المحادثات النووية ما قبل الموعد النهائي في مسقط عاصمة سلطنة عمان، التي شهدت اللقاءات الرسمية الأولى بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين عقب عقود ممتدة من المحادثات غير المباشرة، زخما إلى التسويات النهائية التي يرضى كلا الجانبين بتقديمها.
ويرى السيد حامد رضا آصفي، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخارجية الإيرانية إبان حكم الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي نجاد، أن اختيار سلطنة عمان كمضيف ملائم للمحادثات الإيرانية - الأميركية المباشرة يعود إلى العلاقات التاريخية الجيدة فيما بين إيران وسلطنة عمان والسجل الحافل من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ويستبعد السيد آصفي رغم ذلك «أي دور مهم قد تقوم به السلطنة في إقناع أي جانب بالمضي قدما في مسار التسويات»، على حد ما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
ولا يزال غير معروف ما إذا كان المسؤولون العمانيون سوف يكونون حاضرين خلال المفاوضات القادمة، غير أن المصدر الإيراني نفى أي دور للوساطة تقوم به السلطنة، مشيرا إلى أن «سلطنة عمان الصديقة تعمل على استضافة المفاوضات فحسب مثلما استضافتها في الماضي دول أخرى مثل كازاخستان في عامي 2012 و2013».
ومن المقرر لظريف وآشتون وكيري أن يجتمعوا في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ التاسع والعاشر من نوفمبر لمناقشة الإطار النهائي للمفاوضات النووية النهائية بين إيران ومجموعة (5+1) المقرر عقدها في العاصمة النمساوية فيينا في الرابع والعشرين من ذات الشهر.



تشديد سوداني على الالتزام بقوانين الإقامة في مصر

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
TT

تشديد سوداني على الالتزام بقوانين الإقامة في مصر

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

تخشى الشابة العشرينية السودانية سامية محمود (اسم مستعار) من مغادرة منزلها في منطقة فيصل (جنوب القاهرة) للذهاب إلى المستشفى واستكمال جلسات العلاج الطبيعي، بعدما تردد عن وجود حملات توقيف مخالفي شروط الإقامة في مصر وترحيلهم، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن لديها كارت لجوء أصفر، لكن مدة إقامتها انتهت وموعد التجديد بعد شهور.

وشدَّدت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، على السودانيين المقيمين في مصر على الالتزام بـ«حمل الأوراق الثبوتية، والتأكد من سريانها، مشفوعة ببطاقة الإقامة الصادرة من جهات الاختصاص بمصر».

ويشكو بعض الوافدين إلى مصر من وجود حملات أمنية لتدقيق الإقامات، لكن دون إعلان رسمي من السلطات المصرية، وفي وقت سابق، الشهر الماضي، نفت السفارة السورية في القاهرة استهداف السوريين تحديداً من حملات «تدقيق الإقامات».

وتجاوزت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بمصر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مليوناً و98 ألف شخص، من 60 جنسية مختلفة، يتصدرهم السودانيون بـ834 ألفاً و201 طلب.

هرب من الموت

ولا يرى أمين الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (شرق)، إبراهيم عز الدين، أن توجيه السفارة بحمل الأوراق الثبوتية السودانية والإقامة حلاً للمشكلة، خصوصاً أن «كثيراً من السودانيين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية هرباً من الحرب والموت، وليست لديهم إقامات سارية»، مناشداً الحكومة المصرية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» منح السودانيين مهلة لتقنين أوضاعهم.

وقدّرت القنصلية السودانية في أسوان أعداد العائدين إلى السودان عبر المنافذ البرية حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ428 ألفاً و676 شخصاً، وفق تقديرات رسمية.

العودة الطوعية

وكان مشروع «العودة الطوعية» الذي تقوم عليه منظومة الدفاعات السودانية قد أسهم في زيادة أعداد العائدين بشكل لافت، مع توفير فرص للعودة المجانية خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى مطلع يناير الماضيين، ومن المتوقع أن يُستأنف مشروع «العودة الطوعية» لإعادة السودانيين مجاناً خلال شهرين.

وسبق أن أبدى السفير السوداني لدى مصر، عماد عدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، تفهمه للحملات الأمنية الأخيرة لتدقيق الإقامات في مصر، قائلاً إن السودان يحترم «القوانين وقرارات حكومة جمهورية مصر العربية المُنظمة للوجود الأجنبي، ومن ضمنها السوداني على أراضيها». واستعرض عدوي التسهيلات التي منحتها مصر للسودانيين في السابق سواء «المرتبطة بإعفاء المواطنين السودانيين من الغرامات المفروضة على الإقامات، ومؤخراً استجابة وزير العمل المصري لتقنين أوضاع عدد من العمالة السودانية واستيعابها للعمل في الأسواق المصرية، ومنح العمالة السودانية تخفيضات لاستخراج تصاريح العمل إعمالاً بقانون العمل الجديد المقر في مايو (أيار) من العام الماضي ».

عشرات الآلاف من السودانيين رحلوا من مصر لكن الوجود السوداني لا يزال ملحوظاً في الشارع (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر حملات التوقيف في مصر على مَن ليست لديهم أوراق إقامة شرعية في مصر، بل تشمل أيضاً مَن كانت لديه إقامة وانتهت مدتها، وفق ما أكده ناشطون عبر جروبات للجالية السودانية.

وجدَّدت السفارة السودانية، في بيانها الأخير، تنبيهها على «طالبي الحماية من المفوضية بالتأكد من سريان كارت المفوضية الخاص بهم، وحملهم بطاقة الإقامة بعد مراجعة جهات الاختصاص في مصر»، معبرين عن شكرهم «للأشقاء في مصر على التسهيلات كافة المُقدَّمة للوجود السوداني».

وكان السفير السوداني أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى «تواصلهم المستمر مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة لتقنين أوضاع المواطنين السودانيين ممَّن يطلبون الحماية»، مشيراً إلى أنه «لمس استجابةً واضحةً من المفوضية في تسريع عملية منح المواعيد لعدد من الأسر السودانية الطالبة للحماية من أصحاب الحالات الطارئة».

التماس مراعاة الظروف

من جانبه، يشير أمين الجالية السودانية في العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، إلى حالة الخوف التي تسيطر على كثير من السودانيين مع هذه الحملات، قائلاً: «الحملات وصلت إلى العاشر متأخرة عن القاهرة، وتوجد في الشوارع وأحياناً لبعض المنازل»، لافتاً إلى أنه يبذل جهده سواء في توعية أبناء الجالية أو التواصل مع السلطات؛ طلباً للالتماس لمراعاة ظروف أبناء الجالية، متوقعاً أن تهدأ الحملة قريباً.

وكان عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، وجه قبل أيام المناشدة نفسها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مطالب من أهلنا السودانيين أن يتم منحهم مهلة شهرين لتقنيين الأوضاع، خصوصاً أن هناك إجراءات تتم ضد مَن لم يوفق وضعه»، متوجهاً بهذه المطالب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق: «السودانيون حقهم علينا كبير، فنحن شعب واحد، وهم يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، والحرب ما زالت قائمة في بعض المناطق».

وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. وتُقدِّر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني.


اليمن بوابة عبور مفتوحة لموجات الهجرة غير الشرعية

عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
TT

اليمن بوابة عبور مفتوحة لموجات الهجرة غير الشرعية

عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)
عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى اليمن عبر طرق محفوفة بالمخاطر (الأمم المتحدة)

سجّلت السواحل اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 واحدة من أعلى موجات تدفّق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في مؤشر خطير على تعقّد مسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة، وتحوّل اليمن، رغم أوضاعه الهشّة، إلى نقطة عبور رئيسة على الطريق الشرقي نحو دول الخليج.

ووفقاً لبيانات صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، بلغ إجمالي حركة المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 57340 مهاجراً، مقابل مغادرة 5439 مهاجراً خلال الفترة نفسها، في رقم وُصف بأنه قياسي مقارنة بفترات سابقة.

وأظهرت البيانات الأممية أن غالبية المهاجرين الوافدين إلى اليمن هم من الذكور، حيث شكّل من تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر نسبة 77 في المائة من إجمالي الواصلين، بينما مثّل الذكور دون 18 عاماً 13 في المائة. كما سجّلت حركة عبور ملحوظة للإناث، إذ بلغت نسبتهن 23 في المائة من إجمالي الحركة، توزّعت بين 17 في المائة للبالغات، و7 في المائة للقاصرات.

السواحل اليمنية تستقبل أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي أسبوعياً (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 68 في المائة من إجمالي حركة المهاجرين قدموا من جيبوتي، ووصلوا إلى نقاط مختلفة داخل الأراضي اليمنية، لا سيما في محافظات تعز وأبين وشبوة، في حين شكّل القادمون من الصومال 22 في المائة، ووصلوا بشكل رئيس إلى محافظتي شبوة وأبين. كما رُصدت حركة محدودة بنسبة 2 في المائة قادمة من سلطنة عُمان، مقابل تسجيل 8 في المائة من إجمالي الحركة كانوا مغادرين باتجاه جيبوتي.

وتُظهر هذه الأرقام أن عدد الوافدين إلى اليمن يتجاوز في المتوسط 2000 مهاجر أسبوعياً، مع تسجيل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، ما يعكس استمرار نشاط شبكات التهريب البحري رغم المخاطر الأمنية، والإنسانية.

الوجهة النهائية

وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن الغالبية الساحقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليمن خلال فترة التقرير لم يكن اليمن وجهتهم النهائية، إذ خطط نحو 76 في المائة منهم للوصول إلى دول الخليج المجاورة. في المقابل، أشار 15 في المائة فقط إلى أن اليمن يمثل وجهتهم النهائية، بينما أفاد 8 في المائة بأنهم ينوون التوجه إلى جيبوتي، وأقل من 1 في المائة فقط إلى سلطنة عُمان.

76 في المائة من المهاجرين إلى اليمن يخططون للوصول إلى دول الخليج (إعلام حكومي)

أما المهاجرون الذين غادروا اليمن، فقد كان هدفهم الأساسي العودة إلى جيبوتي، تمهيداً لمواصلة رحلاتهم إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، بعد فشلهم في الوصول إلى وجهاتهم المقصودة.

وبيّنت البيانات أن نحو 70 في المائة من المهاجرين المسجلين دخلوا اليمن عبر الممر الشرقي البحري، في حين وصل الباقون عبر الحدود مع سلطنة عُمان، ما يؤكد الدور المحوري للسواحل اليمنية باعتبارها نقطة استقبال رئيسة على هذا المسار.

تحديات إنسانية وأمنية

وحذّرت منظمة الهجرة الدولية من أن استمرار هذا التدفق يعزز دور اليمن ليس فقط بوصفه دولة عبور، بل أيضاً يعد نقطة عودة قسرية للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال، والنساء الحوامل، والقاصرون غير المصحوبين بذويهم، والذين يُجبرون في كثير من الحالات على خوض رحلات بحرية عكسية محفوفة بالمخاطر نحو القرن الأفريقي.

وخلال فترة الرصد نفسها، لوحظ مغادرة 5439 مهاجراً من اليمن، عاد 96 في المائة منهم إلى بلدان القرن الأفريقي، بينما توجّه الباقون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على تعثّر محاولات العبور، وتزايد الأخطار التي تحيط بالمهاجرين.

وفي السياق ذاته، أكّد التقرير الأممي أن غالبية الوافدين إلى اليمن هم من حملة الجنسية الإثيوبية، بنسبة بلغت 97 في المائة من إجمالي الواصلين، مقابل 3 في المائة من الجنسية الصومالية، فيما شكّلت الجنسيات الأخرى أقل من 1 في المائة.

الحملة الأمنية اليمنية نجحت في وقف تدفق المهاجرين عبر سواحل محافظة لحج (إعلام محلي)

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم في محافظة شبوة، قادمين من القرن الأفريقي على متن قارب تهريب، وجميعهم من حملة الجنسية الإثيوبية، فيما قام أربعة بحّارة صوماليون بإيصالهم إلى السواحل اليمنية.

وأكد مركز الإعلام الأمني أن استمرار تدفّق موجات الهجرة غير الشرعية فاقم الأعباء الاقتصادية، والتحديات الأمنية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مجدداً مناشدته الجهات والمنظمات الإنسانية الاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة هذه الظاهرة، والتخفيف من آثارها المتعددة.


السجون الحوثية تعمّق مأساة حقوق الإنسان في اليمن

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

السجون الحوثية تعمّق مأساة حقوق الإنسان في اليمن

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في تطور جديد يسلّط الضوء على ملف الانتهاكات الحوثية الجسيمة في اليمن، توفي التربوي بمحافظة ذمار، أحمد عبد الله صالح الهلماني (71 عاماً)، متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له في سجون الحوثيين، بعد 14 يوماً فقط من الإفراج عنه من سجن الأمن والمخابرات التابع للجماعة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة مجدداً سجل الجماعة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين.

وأفادت «منظمة مساواة للحقوق والحريات»، في بيان نقله الإعلام الرسمي، بأنها تلقت بلاغاً بوفاة الهلماني، الذي كان مختطفاً منذ 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يُفرج عنه وهو في حالة صحية حرجة.

وأوضحت «المنظمة» أن المؤشرات الأولية ترجّح أن الوفاة ناتجة عن التعذيب، «خصوصاً في ظل معاناة الضحية خلال فترة احتجازه من شلل وضعف شديد في النظر؛ مما يجعل تعرّضه للتعذيب أو المعاملة القاسية ذا مخاطر قاتلة».

مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد للجماعة (إ.ب.أ)

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن سجون ميليشيات الحوثي، الرسمية والسرية، تحولت مراكزَ ممنهجة لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المختطفين، بمن فيهم كبار السن والمرضى.

وتشير منظمة «مساواة» إلى امتلاكها مئات الوثائق والشهادات التي تثبت تعرّض المحتجزين لأبشع صنوف الانتهاكات؛ بما في ذلك الضرب المبرح، والحرمان من العلاج، والصعق الكهربائي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وعدّت «المنظمة» ما تعرّض له الهلماني «انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية، وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمها (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، و(اتفاقية مناهضة التعذيب)، إضافة إلى أحكام (اتفاقيات جنيف الأربع)». وشددت على أن استمرار احتجاز مئات المدنيين وممارسة هذه الانتهاكات «يرقى إلى جريمة مستمرة بحق الإنسانية، تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي».

وتأتي وفاة الهلماني بعد نحو 10 أيام فقط من وفاة الشاب عيسى محمد علي المسعودي (19 عاماً)، من أبناء محافظة البيضاء، متأثراً بالتعذيب في سجون الأمن التابعة للحوثيين بصنعاء، حيث فارق الحياة في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد نقله إلى العناية المركزة وهو في حالة صحية حرجة، في حادثة مشابهة تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات المميتة.

استهداف النساء

وفي سياق الانتهاكات الحوثية، أدانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» بـ«أشد العبارات جريمة اختطاف الأكاديمية أشواق سليمان الشميري من منزلها في صنعاء، ومواصلة إخفائها قسراً».

وأكد الفريق الميداني لـ«الشبكة» أن عناصر تابعة للحوثيين اقتحموا منزل الشميري بحي مذبح في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مستخدمين مدرعات ومصفحات عسكرية وبرفقتهم عناصر نسائية يُعرفن بـ«الزينبيات»، واقتادوها إلى جهة مجهولة دون أي مسوغ قانوني.

وعدّت «الشبكة» أن عملية اختطاف امرأة مدنية وأكاديمية وإخفاءها قسراً تمثل «جريمة جسيمة وانتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، وفي مقدمها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتكشف عن تصعيد خطير في استهداف النساء والكوادر الأكاديمية ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المدنية وبث الرعب في المجتمع».

تقارير يمنية تتهم الجماعة الحوثية بقتل 350 معتقلاً تحت التعذيب (أ.ف.ب)

وطالبت الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشميري، والكشف عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، داعية المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط من أجل إنهاء جريمة الإخفاء القسري ومحاسبة جميع المتورطين، ومنع إفلاتهم من العقاب.

وفي ظل ازدياد هذه الانتهاكات، تتصاعد المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في جميع حالات الوفاة والتعذيب داخل سجون الحوثيين، بوصف الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمنح الجناة مساحة أوسع لمواصلة انتهاكاتهم بحق المدنيين اليمنيين.

تحركات حقوقية في عدن

على صعيد حقوقي آخر، ناقش لقاء رسمي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضم وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، وعضوَيْ «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» القاضية جهاد عبد الرسول، والدكتورة ضياء محيرز، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية و«اللجنة».

محافظ عدن مجتمعاً مع فريق «اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان» (سبأ)

وبحث اللقاء، الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون التنمية، المهندس عدنان الكاف، سبل تقديم التسهيلات اللازمة لفرق «اللجنة» لتمكينها من النزول الميداني إلى المرافق الأمنية وأماكن الاحتجاز، والاطلاع على الأوضاع القائمة، بما يضمن أداء مهامها وفق القوانين الوطنية والمعايير المعتمدة، ويعكس التزام السلطة المحلية احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحافظ شيخ أكد دعم السلطة المحلية الكامل جهود «اللجنة الوطنية»، واستعدادها لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها باستقلالية وحياد، مشدداً على أن حماية الحقوق والحريات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

من جانبهما، أشادت عضوا «اللجنة» بتجاوب قيادة السلطة المحلية، مؤكدتَين أن «هذا التعاون يسهم في إنجاح مهام اللجنة والوصول إلى نتائج موضوعية تعزز مبادئ العدالة والمساءلة».