مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

إيران تنتظر تسوية نووية في مقابل دور إقليمي تدعمه الولايات المتحدة

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
TT

مستشار ظريف لـ {الشرق الأوسط}: تجاوزنا 3 عقود من عدم الثقة مع واشنطن

ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)
ظريف وأشتون وكيري في اجتماع سابق ضمن الجولة الأولى من المفاوضات (إ.ب.أ)

أكدت إيران أمس تجاوز 3 عقود من عدم الثقة مع الولايات المتحدة مشيرة إلى أنها تنتظر تسوية نووية في مقابل دور اقليمي تدعمه الولايات المتحدة .
وقال علي خورام، مستشار محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، لـ«الشرق الأوسط» إن إيران «توصلت مع الولايات المتحدة إلى وضع أسس ثابتة لإيجاد حلول دائمة للأزمة النووية، رغم مرور أكثر من 30 سنة من فقدان الثقة}.
وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين بناءة وتصب في المصلحة الوطنية لكلا البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأضاف: «يبدو أن كلا الجانبين قد اعترف أخيرا بمواطن القلق التي كانت تساورهم، وهما مستعدان الآن لبذل المزيد من التعاون بأقصى درجات المرونة».
وقال مستشار ظريف «بالنسبة لطهران، فإن حرص الرئيس الأميركي وصموده على مواصلة المفاوضات، رغم الضغوط الهائلة لعرقلة المفاوضات من قبل الجمهوريين وإسرائيل، بات فرصة ليس من السهل المغامرة بفقدانها». وبالإشارة إلى الخطاب الذي أرسله الرئيس أوباما إلى المرشد الأعلى الإيراني، قال خورام إن «تلك المراسلات الدبلوماسية كان لها أثر إيجابي كبير لدى القيادة العليا الإيرانية وتعتبر ضرورية من حيث تغيير الموقف للتوصل إلى اتفاق، رغم أن الخطاب ينحصر موضوعه حول المصالح المشتركة في مجال مكافحة تنظيم داعش».
ومع اقتراب تاريخ الموعد النهائي للمحادثات النووية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) تلقى الكشف عن خطاب أرسله الرئيس أوباما إلى آية الله خامنئي ترحيبا حذرا في أعلى الأوساط السياسية في طهران، حسبما أوضح مسؤول إيران لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد المراقبون السياسيون في طهران أن خطاب الرئيس أوباما يأتي كإشارة أخرى للتعاون الإيراني - الأميركي المحتمل في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وهو تعاون قيد الاحتمال فحسب، غير أنه جزرة مفيدة تُمنح لمنطقة تغرق في الاضطرابات.
وأشار خورام إلى أن «عقيدة اعتبار الولايات المتحدة الأميركية كونها الشيطان الأعظم تمر بحالة تغير في إيران وهناك إشارات على سياسات أميركية مختلفة تجاه القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، والعراق، وسوريا، ومن شأن كل ذلك أن يمهد الطريق لإيران للدخول في حالة من التعاون مع الولايات المتحدة».
وقال مصدر مقرب من الحكومة الإيرانية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج النووي الإيراني تحول إلى إحدى أهم الضروريات الاستراتيجية بالنسبة لإيران وللولايات المتحدة في مواجهة الأزمات الإقليمية الراهنة».
وبعد مرور نحو عامين من المفاوضات الرسمية المكثفة، بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني الذي يمتد لعقد من الزمان، يقاتل الطرفان من أجل اكتساب المصداقية حيث بذلت الدولتان قصارى الجهود للتوصل إلى اتفاق، بصرف النظر عن التوقيع على الاتفاقية من عدمه.
وقد أضاف عقد المحادثات النووية ما قبل الموعد النهائي في مسقط عاصمة سلطنة عمان، التي شهدت اللقاءات الرسمية الأولى بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأميركيين عقب عقود ممتدة من المحادثات غير المباشرة، زخما إلى التسويات النهائية التي يرضى كلا الجانبين بتقديمها.
ويرى السيد حامد رضا آصفي، المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخارجية الإيرانية إبان حكم الرئيس الإيراني السابق محمد أحمدي نجاد، أن اختيار سلطنة عمان كمضيف ملائم للمحادثات الإيرانية - الأميركية المباشرة يعود إلى العلاقات التاريخية الجيدة فيما بين إيران وسلطنة عمان والسجل الحافل من الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. ويستبعد السيد آصفي رغم ذلك «أي دور مهم قد تقوم به السلطنة في إقناع أي جانب بالمضي قدما في مسار التسويات»، على حد ما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
ولا يزال غير معروف ما إذا كان المسؤولون العمانيون سوف يكونون حاضرين خلال المفاوضات القادمة، غير أن المصدر الإيراني نفى أي دور للوساطة تقوم به السلطنة، مشيرا إلى أن «سلطنة عمان الصديقة تعمل على استضافة المفاوضات فحسب مثلما استضافتها في الماضي دول أخرى مثل كازاخستان في عامي 2012 و2013».
ومن المقرر لظريف وآشتون وكيري أن يجتمعوا في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ التاسع والعاشر من نوفمبر لمناقشة الإطار النهائي للمفاوضات النووية النهائية بين إيران ومجموعة (5+1) المقرر عقدها في العاصمة النمساوية فيينا في الرابع والعشرين من ذات الشهر.



محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: الإمارات بدأت الانسحاب والباب ما زال مفتوحاً لـ«الانتقالي»

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)
سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

دعا محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، جميع أبناء المحافظة المنخرطين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الدعم الأمني، إلى العودة صوب منازلهم، أو الالتحاق بإخوتهم في «درع الوطن»، متعهداً باستيعابهم واستقبالهم وترتيب أوضاعهم.

وكشف الخنبشي -في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»- أن القوات التابعة للإمارات بدأت فعلياً الانسحاب من جميع المواقع التي كانت تتمركز فيها، سواء في حضرموت أو شبوة.

سالم الخنبشي محافظ حضرموت اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح أن صفارات الإنذار دوَّت، مساء الثلاثاء، بمطار الريان، تمهيداً لسحب القوات الإماراتية الموجودة هناك، لافتاً إلى أن قوات أخرى انسحبت أيضاً من بلحاف في شبوة.

وأوضح المحافظ أن للإمارات وجوداً محدوداً في منطقتي الربوة والضبة بحضرموت بأعداد قليلة، ويقتصر على خبراء وقادة يتولون الإشراف على قوات الدعم الأمني التابعة للمجلس الانتقالي.

وأفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية في محافظة شبوة، وتحديداً في معسكر مُرَّة، بدأت يوم الثلاثاء فعلياً تفكيك أجهزة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة البلاد، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي.

وشدَّد محافظ حضرموت على أن الحلَّ الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية يتمثَّل في انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، بشكلٍ سلمي. وقال إن «الباب ما زال مفتوحاً، ونتمنى أن يستغل الإخوة في (الانتقالي) هذه الفرصة، لتجنيب أنفسهم وحضرموت وكل البلاد أي اقتتال أو مواجهة عسكرية، وأن يعودوا من حيث أتوا، بعدها يمكن الدخول في حوار سياسي حول أي تشكيل مستقبلي، ولكن من دون فرض أمر واقع بالقوة».

ولفت الخنبشي إلى جهوزية قوات «درع الوطن» التي يشرف عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واستعدادها للانتشار في حضرموت والمهرة، وفقاً لإعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس العليمي.

وأضاف أن هناك أيضاً قوات من أبناء حضرموت تُقدَّر بنحو 3 آلاف عنصر، كانوا يخدمون في المنطقة العسكرية الأولى، وهم جاهزون لمساندة إخوانهم في «درع الوطن».

وأوضح محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن مستوى التنسيق مع السعودية في أعلى مستوياته. وأضاف أن المملكة «تنظر إلى حضرموت والمهرة بوصفهما عمقها الأمني الاستراتيجي؛ إذ تجمعنا حدود تتجاوز 700 كيلومتر، ومن هنا فإن أمن واستقرار حضرموت والمهرة يُعدَّان جزءاً من الأمن الاستراتيجي للمملكة»؛ مشيراً إلى أنهما «يمثلان أيضاً عمقاً بشرياً وتاريخياً وإنسانياً، وتجمعنا أواصر القربى والأخوة»، مؤكداً الحرص على «ألا تتحول حضرموت والمهرة إلى بؤرة خطر تهدد أمن المملكة».

ووفقاً للخنبشي، فإن القرارات التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي ومجلس الدفاع الوطني جاءت في توقيتٍ مناسب، بهدف تفويت الفرصة على كل من سعى إلى استغلال الوضع، على حدِّ تعبيره.


مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.