عوامل التشاؤم والتفاؤل للنفط في 2020

كالمعتاد، في نهاية كل عام ميلادي، يسعى جميع المحللين والمختصين لاستشراف آفاق العام المقبل، والتنبؤ بما قد يحدث؛ حتى وإن كانت التقديرات ليست صائبة في كل الأحيان.
وفي نهاية هذا العام، هناك ما يدعو للتفاؤل حول أسعار النفط في 2020، وهناك ما يدعو للتشاؤم كذلك. أما أسباب التفاؤل فهي انفراج جزئي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد موافقة الطرفين على توقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري جديد، وكلنا رأى كيف تفاعلت أسعار النفط مع هذه الأخبار، ووصل برنت إلى 66 دولاراً للبرميل، أمس الجمعة، فيما كان خام غرب تكساس الوسيط عند 61 دولاراً.
وليس التحسن حكراً على أسعار النفط، بل كذلك على أسعار البتروكيماويات، التي تشكل دخلاً مهماً للعديد من دول «أوبك»، على رأسها السعودية. فمع رفع الولايات المتحدة والصين الرسوم الجمركية على واردات الكيماويات، فإن العديد من الكيماويات الصينية سوف تجد طريقها للسوق الأميركية، وهذا سينهي الضغط على هوامش الربح للكيماويات، حيث عانت الهوامش من هجوم المنتجات الكيماوية الصينية على الأسواق الأوروبية التي كانت حلاً بديلاً لغياب السوق الأميركية. وقدمت الصين إعفاء على 6 منتجات كيماوية من الولايات المتحدة، من بينها البولي إيثيلين.
وما يدعو كذلك إلى التفاؤل هو استمرار العمل في اتفاق تخفيض الإنتاج من قبل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها، والمعروف باسم تحالف «أوبك +». واتفق الجميع هذا الشهر على زيادة تخفيض الإنتاج بنحو 900 ألف برميل إضافية، ستتكفل المملكة العربية السعودية بالحمل الأكبر منها.
وهناك أمر ثالث، وهو محاولة الساسة في الولايات المتحدة عزل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، وهو ما يعني أن الحرب التجارية مع باقي دول العالم ستخف حدتها أو ستختفي، حسب توجهات الرئيس القادم - إذا ما نجحت مساعيهم. هذا الأمر سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي العالمي، وعودة الطلب على النفط إلى التحسن.
أما ما يدعو إلى التشاؤم نوعاً ما، فهو تراجع نمو الاقتصاد الهندي أحد أكبر المستهلكين في النفط، وثاني أكبر اقتصاد آسيوي بعد الصين. وتتوقع الهند أن ينمو الطلب على النفط في سنتها المالية المنتهية في 30 مارس (آذار) بنحو 1.3 في المائة، وهو أقل معدل للنمو منذ السنة المالية 2013 - 2014 عندما كانت أسعار النفط في حدود 100 دولار.
وهذا التراجع في الطلب سببه ليس ارتفاع أسعار النفط، بل تراجع نمو الاقتصاد الهندي ونشاطها الصناعي، حيث سينمو الاقتصاد المحلي هذا العام المالي بأقل معدل في السنوات الستة الماضية، فيما تراجع النشاط الصناعي الهندي للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ولكن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يعود الطلب على النفط في الهند إلى النمو في 2020، بعد تباطؤه في 2019.
الأمر السلبي الآخر لأسعار النفط هو زيادة المخزونات النفطية، حيث إن المخزونات مرتفعة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) في الدول الصناعية بنحو 82.5 مليون برميل عن مستواها في الشهر نفسه العام الماضي، وهي مرتفعة عن متوسط الخمس سنوات بنحو 32 مليون برميل يومياً.
وإذا ما نظرنا إلى الصين، فإن البيانات تشير إلى أن هناك ارتفاعاً في مخزوناتها في إقليم شاندونغ (حيث أغلب المصافي الصغيرة والمعروفة باسم «مصافي الشاي»، وهي القوة المحركة للطلب على النفط وقطاع التكرير في الأعوام الأخيرة). ومستواها بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر (كانون الأول) هو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وإذا ما نظرنا إلى الإنتاج من خارج «أوبك»، فمن المتوقع أن يزيد في 2020 بنحو 2.2 مليون برميل يومياً، في الوقت الذي قد ينمو فيه الطلب بنحو 1.08 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات «أوبك»، في تقريرها الشهري، في ديسمبر (كانون الأول)، وعليه فإن الفائض المتوقع في العام المقبل سيكون في حدود 1.1 مليون برميل يومياً إذا لم تتغير المعطيات الحالية.
لكن نحن نميل دائماً إلى التفاؤل... ونتوقع أن يكون عام 2020 أفضل من 2019 إذا ما نظر تحالف «أوبك +» بعقلانية إلى السوق، والتزم الجميع بالتخفيضات؛ وإن كان الالتزام الكامل بالتخفيضات إشكالية للتحالف.