عندما «وقع الفاس بالراس»

فوجئ مواطن يمني بأن زوجته محرمة عليه بعد اكتشاف وجود علاقة قرابة فرضت عليه فك الارتباط بأم أطفاله الثمانية بعد فتوى شرعية بحرمتها عليه.
وتبين أنه بعد عقدين من الزواج، باحت الجدة الثانية له بأمر إرضاعها أخوات عمه الذي تزوج ابنته.
واتجه نبيل، وهذا هو اسمه، إلى أكثر من مفتٍ لمعرفة شرعية عقد نكاحه، فأكدوا له وطالبوه بإلغائه كأن لم يكن، وهو ما وضع الرجل في حيرة من أمره، بحيث لم يعد يدري كيف يتصرف - انتهى.
الذي أعلمه أن هناك مشكلات عويصة حصلت وستحصل بسبب تلك الرضاعات، ولا أدري مدى تقنينها ونجاعتها، فهل هي خمس رضعات أو أقل؟ وهل هن مشبعات أم أن الصدور التي ليس فيها حليب كافٍ لا يعتد بها؟! وهكذا، وهكذا.
وفتوى رضاعة الكبير أيضاً ليست بعيدة عنا، وهل يجب أن تكون مشبعة كذلك كرضاعة الصغير، من أجل أن تتأكد أمومة مرضعته له، ويصبح هو بالتالي بمثابة ابن لها بالرضاعة؟!
أعلم أن مثل هذا الطرح أو الأسئلة قد يكون فيها بعض الإحراج، ولكن لا حرج ولا حياء في الدين، فالمسألة ليس فيها أي فلسفة أو تورية، فإما أن يكون إرضاع الكبير جائزاً بسبب قهري، أو هو غير جائز، فإذا كان جائزاً، فكيف يتسنى لنا أن نعرف أنه شبع، خصوصاً إذا كان رجلاً بطيناً لا يملأ بطنه ولا حليب بقرة (مضرع)؟! أما إذا كان غير جائز، فأتمنى من الجهات الشرعية أن تحسم الأمر بإصدار فتوى لا يخر منها الماء واضحة وحاسمة.
وإذا عدت إلى ذلك الزوج اليمني المنكوب، الذي لا يتمنى الآن أي قارئ متزوج أن يكون في مكانه، فأتمنى أن تعاقب تلك الجدة (الحيزبون) على صمتها طوال 20 سنة، ولم تتكلم إلا بعد أن (وقع الفاس بالراس).
أما المرأة (المروّقة) فعلاً، التي أظن أنها لا تتبع أي دين، فهي امرأة كينية عقدت زواجها السعيد على رجلين، وتضمّن العقد تنظيم الحياة الزوجية بين الأطراف الثلاثة، وأن يتم التعايش بينهم في سلام.
وقد وافق الرجلان على توقيع عقد يحدد جدولاً لمواعيد إقامة كل منهما بمنزلها، ويلزمهما بالإنفاق عليها، وعلى التعاون في تربية الأبناء فيما بعد.
وبسبب الغيرة المفرطة من أحد الزوجين، اضطرت هي إلى أن تطلقه وتطرده، وبعد أسبوع واحد عقدت على رجل آخر، وأتت به ليستقر في البيت، ويعيش جنباً إلى جنب مع (طبينه) - وذلك حسب ما ذكرته صحيفة (ديلي نيشن).