ركائز النظام الإيراني تتكسّر!

عندما يقول الرئيس حسن روحاني في مواجهة المظاهرات الشعبية الغاضبة التي شملت معظم أنحاء البلاد إنه «ينبغي على الحكومة تأمين مساحة للنقد»، فإنه يجانب الحقيقة الصادمة التي باتت تواجه النظام الإيراني، ذلك لأنه يجب أولاً تأمين مساحة للحياة أمام المواطنين الإيرانيين الغاضبين، وهنا تبرز حقيقة المشكلة التي يواجهها النظام المُغلق بطبيعته على كل العناصر والشروط الضرورية لتأمين هذه المساحة من الحياة التي يطمح إليها الإيرانيون.
وعندما يكتفي المرشد علي خامنئي بالقول إن أعداء إيران يقفون وراء المؤامرة، فإنه لا يضيف فاصلة إلى دأبه الدائم على توجيه هذه الاتهامات إلى الخارج والمشكلة في الداخل، حيث يبدو أن السياسات التي يطبقها النظام هي التي راكمت الأزمات التي كسّرت ركائزه، وأثارت السخط الشعبي عليه.
وعندما يدعو صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية إلى التدخل بقوة لوقف المظاهرات والتعامل بحزم مع المتظاهرين، فإن ذلك لا يغيّر شيئاً من القواعد العاتية التي فشلت سابقاً في منع الإيرانيين من التظاهر رغم القمع العنيف الذي تعرضوا له عام 2009.
وعندما يعمَد موسى غنضفر آبادي، رئيس المحكمة الثورية، إلى ترهيب المتظاهرين بالقول إن المعتقلين منهم قد يواجهون الإعدام، وإن إحدى التهم التي قد توجّه إليهم يمكن أن تكون الحرابة، فإن ذلك لا يناقض كلياً حديث روحاني عن مساحات النقد المتاحة للمواطنين فحسب، بل يتناقض مع جوهر الأسباب التي دفعت الإيرانيين إلى التظاهر، إلا إذا كان النظام يعتبر أن التظاهر ضد النظام حرابة!
وقياساً على هذا الأسلوب في التعامل مع المتظاهرين وفي فهم دوافعهم ورفض الاستماع إلى مطالبهم، تغصّ السجون بالمعتقلين، ويمكن أن يُساق بعضهم إلى الإعدام فعلاً، وبهذا تتحول إيران إلى سجن كبير أكثر من ذي قبل، ولكن ذلك لن يغيّر شيئاً من حقيقة أن قواعد النظام الإيراني وركائزه قد تكسّرت تباعاً، على الأقل في أربعة مفاصل أساسية وهي:
أولاً - السياسات الاقتصادية التي فجّرت المظاهرات؛ ففي بلد ينتج أربعة ملايين برميل من النفط يومياً، ويملك الغاز وموارد طبيعية ضخمة، ليس مقبولاً ولا معقولاً أن تصل نسبة البطالة فيه إلى 12.5 في المائة، وأن تلامس في بعض المدن نسبة 60 في المائة، ومن الفاضح أن يعترف برويز فتّاح، رئيس لجنة الخميني للإغاثة الحكومية، عشية المظاهرات، بأن الفقر يصيب 40 مليون إيراني، وأن 11 مليوناً منهم يعيشون في مناطق مهمّشة.
وإذا كانت المليارات التي حصلت عليها طهران بعد توقيع الاتفاق النووي قد تبخرت في الإنفاق على الحروب وتمويل تدخلات إيران الخارجية، فإن حكومة روحاني زادت من الضيق الاقتصادي، ومن رفع مستوى الفقر عند الناس، عندما اتخذت في سعيها إلى ترتيب أرقام الموازنة الجديدة، قرارين أشعلا الغضب الشعبي، أولاً عندما قررت رفع سعر الوقود بنسبة 50 في المائة، وثانياً بعدما أعلنت أنها ستلغي برنامج الإعانات المقدمة للفقراء التي يستفيد منها 34 مليون مواطن، بينما كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية تعلن أن 12 مليون مواطن يعانون من الفقر الغذائي.
الانتقادات الغاضبة انطلقت عندما أظهرت أرقام الموازنة تخصيص الجزء الأكبر منها للإنفاق على «الحرس الثوري» والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، وهو ما دفع فرشاد مومني، وهو الخبير الاقتصادي المؤيد لروحاني، إلى القول لوكالة «إيسنا» إن الموازنة الجديدة ستفاقم أزمة المعيشة التي يواجهها الشعب.
ثانياً - تضع منظمة الشفافية الدولية (transparency international) إيران في مقدمة الدول الأكثر فساداً، فهي تحتل المرتبة الـ 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد، وفي هذا السياق تنسب المنظمة إلى الخبراء أن عناصر الفساد تعمل في شكل هرمي داخل السلطة الحاكمة، وأن الجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام هي التي تسيطر على مفاصل الاقتصاد الإيراني ولا تخضع للرقابة.
تقول شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، إن «تغوّل الفقر في بلد غني مثل إيران سببه الرئيسي الفساد الحكومي والإنفاق العسكري الكبير»، وهذا أمر واضح، لأن اهتمام النظام يتركّز على حشوات الصواريخ ومداها أكثر من أمعاء المواطنين وصراخهم، ولهذا سبق أن شهدت المحافظات الإيرانية في الأشهر الماضية إضرابات واحتجاجات بسبب تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي الفساد على مستوى السلطة، وجاء في دراسة أجرتها مؤسسة «بورغن» العالمية لمكافحة الفقر أن 5 في المائة من الطبقة الحاكمة تستحوذ على ثروة البلاد، وهي تبدأ بالمرشد الذي تقدر ثروته بنحو 95 مليار دولار، وتتدرج لتضم الحاشية وكبار المسؤولين، وسبق أن تسربت في طهرن وثائق عن فساد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني وشقيقه علي رئيس مجلس الشورى.
ثالثاً - فشل السياسة الخارجية التي قامت منذ البداية على فكرة تصدير الثورة التي دفعت النظام إلى التدخلات وخوض الحروب الخارجية والإنفاق على التنظيمات والأذرع التي يديرها في الخارج، وعلى هذا لم يكن مفاجئاً على الإطلاق أن يرتفع صراخ المتظاهرين: «لا للديكتاتور - اخجل يا سيد وارحل من إيران - لا غزة لا سوريا لا لبنان أرواحنا فداء إيران - لا نريد الجمهورية الإسلامية - لا لاستغلال الدين - الشباب عاطلون والملالي يحتلون المكاتب».
بات واضحاً تماماً سقوط المعادلة الواهمة التي قام عليها النظام، الذي امتهن التصدير في اتجاهين؛ تصدير الثورة والتخريب إلى الخارج، خصوصاً دول الإقليم، وتصدير الفقر إلى الداخل، خصوصاً مع استفحال الفساد، فلقد انهارت مرة جديدة معادلة قرع طبول «الإنجازات» الخارجية للتغطية على الإخفاقات الداخلية.
رابعاً - انكسار سياسة القمع الداخلية رغم سياسة تكميم الأفواه بعد سحق «الثورة الخضراء» عام 2009 عندما تظاهرت يومها المدن ضد التزوير الانتخابي لتجديد ولاية محمود أحمدي نجاد، ولكن ها هي الأرياف تسابق المدن إلى التظاهر، وها هي القوميات التي يضطهدها النظام تنضمّ إلى المظاهرات: الكرد - العرب - الأهواز - البلوش - التركمان - اللور.
يستطيع النظام الإيراني أن يملأ السجون بالمتظاهرين ويمكنه إعدامهم، لكنه عملياً هو الذي يدخل سجن الشعب وفي النهاية، ومن الواضح أنه فشل تماماً في السياسة الداخلية بقمع الناس، وفي الاقتصاد بتوسيع حلقة الفقر والبطالة، وفي السياسة الخارجية بالتخريب والإنفاق على الحروب وتجويع مواطنيه، وفي المسؤولية كما في النزاهة باتساع حال الفساد التي تسيطر خصوصاً في أعلى هرم السلطة.
واضح أن النظام الإيراني يتقدم بخطى حثيثة على طريق الاتحاد السوفياتي الذي بدأ ينهار مع البيروسترويكا عام 1987، ولكن الأهم من كل هذا الآثار العميقة التي ستنتج عن ذلك على مستوى الأحداث والتوازنات الإقليمية!