تساؤلات للكونغرس حول قطر

سافر وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في يوليو (تموز) الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة للتوقيع على اتفاق مع وزير الخارجية القطري بشأن العمل سوياً في مكافحة تمويل الإرهاب. وفي ذلك الوقت، كانت تلك علامة واضحة من قبل وزارة الخارجية الأميركية أنه حتى في خضم حالة الخلاف القائمة بين الحلفاء في الخليج، فإن العلاقات الأميركية - القطرية لا تزال على مسارها المعتاد.
وبعد مرور ستة أشهر، يشكك أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في جدوى هذه الاتفاقية، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن وزارة الخارجية قد أبرمت هذه الاتفاقية على نحو سري غير معلن. وفي تطور للموقف، أصبحت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة، من أبرز المدافعين داخل الإدارة الأميركية عن مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومتين الأميركية والقطرية، حتى وإن كانت على غير وفاق مع السيد تيلرسون بشأن كيفية التعامل مع قطر على وجه العموم.
ويزيد الافتقار إلى الشفافية من مطالب النواب بأن تتخذ الإدارة الأميركية منهجاً أكثر صرامة في التعامل مع قطر فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، مما يضع كلاً من تيلرسون وهيلي في موقف لا يبعث على الارتياح دفاعاً عن ما سمي بالتقدم على المسار القطري – ولا سيما في ظل قلة التفاصيل المطروحة للمناقشة.
وكتب جيم بانكس (النائب عن الحزب الجمهوري من ولاية إنديانا) رسالة إلى تيلرسون بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) جاء فيها: «للشعب الأميركي الحق في معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة القطرية في ردع إرهاب الجماعات الإسلامية. والقرار بإدراج الوثيقة طي السرية مع امتداح التقدم القطري للمحافظة على محتوياتها غير المعروفة يجعل من المحال على الشعب الحكم السليم على الامتثال القطري للبنود المجهولة».
وبعد أربعة أشهر من المطالبات، سمحت وزارة الخارجية للمشرعين بالكونغرس بالاطلاع على مذكرة التفاهم مرة واحدة في الشهر الماضي، ولكن لبضع ساعات قليلة في مرفق المعلومات الخاصة المجزأة داخل مكتب رئيس مجلس النواب بول دي. ريان (الجمهوري من ولاية ويسكونسن). وصرح النواب بأن الوثيقة التي اطلعوا عليها لا يبدو أنها تحتوي على معلومات سرية أو حساسة.
ولقد أخبرني أحد النواب ممن اطلعوا على الوثيقة بأنه ليس هناك ما يمكن وصفه بالعلامات السرية في الوثيقة على الإطلاق، مما يعني أن مذكرة التفاهم المشار إليها قد لا ترقى للتصنيف بأنها سرية حتى وإن كان محظوراً على نواب الكونغرس الاحتفاظ بنسخ منها.
واطلع جوش غوتهايمر (النائب عن الحزب الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي) على مذكرة التفاهم، وقال إن قلقه لم يكن يتعلق بسرية الوثيقة من عدمه؛ إذ أنها لا تذكر على وجه التحديد ما الذي سوف يحدث إزاء قطر إن لم تُحرز التقدم المطلوب على مسار مكافحة تمويل الإرهاب، كما أشار.
وأردف النائب غوتهايمر قائلا: «أريد أن أرى المزيد من الخطوات الملموسة بشأن خطط الإدارة الأميركية لإنفاذ هذه المذكرة؛ إذ أنها لا تحتوي على الكثير من التفاصيل أو العواقب. ولم تكن وزارة الخزانة صارمة بالقدر الكافي فيما يتعلق بهذه المذكرة».
وذكر لي متحدث باسم وزارة الخارجية أنه لا يمكن نشر مذكرة التفاهم لأنها تحتوي على معلومات سرية بشأن الحكومات الأجنبية وعمليات الاستخبارات. وتعتبر الوثيقة مذكرة للتفاهم غير ملزمة ولا تتضمن آليات إنفاذ ملزمة من الناحية القانونية ولكنها تحتوي على التزامات سياسية من قبل قطر.
وتفاوض تيلرسون بشأن المذكرة مع قطر بعد إعلان السعودية عن المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية لجارتها بدعم من الإمارات والبحرين ومصر. وفي حين أن الرئيس دونالد ترمب أعلن تأييده المبدئي للأسباب التي تذكرها السعودية من أن قطر تمول التنظيمات الإرهابية، إلا أن تيلرسون ووزارة الخارجية الأميركية حاولا التوسط للوصول إلى تسوية للأزمة رغم أنها محاولات لم تُكلل بالنجاح.
ودافعت السيدة هيلي عن مذكرة التفاهم الأميركية القطرية بشدة في خطاب مؤرخ 7 ديسمبر (كانون الأول) ومرسل إلى الكونغرس.
وجاء في رسالة السيدة هيلي: «في حين أن التقدم المحرز يبعث على التشجيع، إلا أنه يجب علينا المطالبة بالمزيد. ولا ينبغي السماح لأي دولة، بما في ذلك قطر، بدعم أي كيان إرهابي من دون مواجهة العواقب على ذلك».
واستجابت السيدة هيلي لمطالبات الكونغرس بتوضيح موقفها من قطر وحركة حماس بعدما ثار الجدل حولهما بشأن هذه القضية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي خطابها المؤرخ 7 ديسمبر (كانون الأول)، أكدت السيدة هيلي أن الولايات المتحدة لا تتغاضى عن دعم أي جزء من أجزاء حركة حماس، كما أنها لا تميز بين دعم الأجنحة السياسية والعسكرية لحركة حماس، على الرغم من أن الحكومة القطرية تقوم بذلك.
ولقد أخبرني أحد المسؤولين الأميركيين في الأمم المتحدة، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الجدل المثال حول إجابة السيدة هيلي المكتوبة جاء نتيجة لعمل متعجل من قبل الموظفين ولا يعد ارتداداً عن السياسة المعتمدة من قبلها. غير أن المسؤول قد أقر بأنه في حين تؤيد السيدة هيلي مذكرة التفاهم، إلا أنها لا تتفق مع تيلرسون حول مدى الصرامة الواجب اتخاذها حيال قطر بصورة عامة.
ويحاول الوزير تيلرسون المحافظة على دور الوسيط الأمين في الأزمة الخليجية الراهنة. ويوافق وزير الدفاع جيمس ماتيس على هذا المسار. أما السيدة هيلي، ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، والرئيس ترمب نفسه يفضلون جميعا اتخاذ موقف أكثر جدية وصرامة حيال قطر ويشجعون الجانب السعودي على اتخاذ نفس الموقف.
والارتباك المثار بشأن مذكرة التفاهم إلى جانب الارتباك المتعلق بسياسة الإدارة الأميركية حول قطر ينجمان من حالة الانفصام لدى الأنساق العليا من الإدارة الأميركية؛ إذ أن بسياسة الإدارة الأميركية حيال قطر لا تعاني من الافتقار إلى الشفافية فحسب وإنما، وبمزيد من الأهمية، من عدم التماسك الواضح.
* خدمة «واشنطن بوست»