تجدد الجدل في مصر حول منع السيدات تحت الأربعين عاماً من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، عقب واقعة تعرضت لها إحدى الصحافيات التي طلبت حجز غرفة في فندق بمدينة بورسعيد وفوجئت برفض الحجز لها، فحررت محضراً بالواقعة.
وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» التي نشرت قصة الصحافية آلاء سعد التي حاولت حجز غرفة بفندق في بورسعيد (شمال مصر) وتم رفض طلبها لكونها فتاة وبمفردها، ما اعتبرته العديد من التعليقات «تمييزاً ضدها وضد المرأة عموماً». وحررت الصحافية محضراً بالواقعة، وفق ما ذكرته لوسائل إعلام محلية.
وقالت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، هبة عادل، إن «ما يثار من وقائع متكررة بشأن منع النساء من الإقامة في بعض الفنادق المصرية، يمثل ممارسة تمييزية مرفوضة قانونياً ودستورياً، ويعكس خللاً في الالتزام بمعايير المساواة وعدم التمييز التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النوع من الاشتراطات لا يقوم على سند تشريعي صحيح، ويصطدم مباشرةً بمبادئ دستورية مستقرة، في مقدمتها حرية التنقل والإقامة وعدم التمييز، باعتبار المرأة مواطنة كاملة الأهلية، لا يجوز التعامل معها باعتبارها قاصراً أو ناقصة الأهلية أو خاضعة لوصاية اجتماعية تحت أي مسمى. كما يتعارض ذلك مع التزامات مصر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وما تفرضه من واجبات واضحة بمناهضة أي ممارسة تمييزية تمس النساء والفتيات في المجال العام أو الخاص».
وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. وإن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون».
وكانت الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، ذكرت في تصريحات متلفزة، أن منع المرأة تحت سن الأربعين من الإقامة بمفردها في بعض الفنادق يرجع لوقوع انتهاكات في حق المرأة لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها على أرض الواقع، داعية من تتعرض لهذا الموقف إلى تقديم شكوى رسمية لوزارة السياحة.
في السياق، أكد عضو بغرفة السياحة في تصريحات متلفزة، أن قانون تنظيم السياحة بمصر لا يعرف التمييز، وأن منع فتيات أو سيدات من الإقامة في بعض الفنادق يعود أحياناً لقرارات من المحليات.
وعدّت رئيسة مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة أن «استمرار هذه السياسات يلحق ضرراً بالغاً بالمجتمع المصري كله، وربما تنعكس آثاره الوخيمة على السياحة والاستثمار، خصوصاً أن قطاع السياحة يعتمد في جوهره على حرية الحركة وسهولة الإقامة وتكافؤ الفرص دون تمييز».
وكانت وقائع أخرى مشابهة حدثت في وقت سابق دفعت نائبة بالبرلمان (مجلس الشيوخ) لتقديم طلب إحاطة عام 2021، أوردت فيه شكاوى فردية وصلت إليها من سيدات تعرضن للمنع من الإقامة بمفردهن في فنادق في ظروف مختلفة.
في حين ترى أستاذة علم الاجتماع، هدى زكريا، أن «منع الفتيات من الإقامة في الفنادق هو تمييز اجتماعي وإنساني ضد المرأة»، وأرجعت سبب ذلك إلى أن «الفنادق ربما تكون معرضة للدخول في مشكلات إذا ذهبت فتاة لتأجير غرفة فيها؛ لأننا معتادون اجتماعياً أن الأسر المصرية، وفي الشرق عادة، تقيم فيها الفتاة مع العائلة».
وتابعت أن «هناك مجموعة أسئلة يجب طرحها على الفنادق التي تقوم بهذا الأمر وتمنع الفتيات من الإقامة فيها: هل عرفت ظروف هذه الفتاة؟ وهل هي قادمة في عمل أو لأسباب مرضية؟ وربما تتخذ هذه الفنادق تلك الإجراءات والقرارات بناء على تعليمات من أجهزة معينة»، وأشارت إلى أن هذا «المنع عادة ما يأتي من باب الابتعاد عن المشاكل، وربما يكون السبب مشاكل عانتها تلك الفنادق من قبل، لكن في النهاية يظل الأمر تمييزاً مرفوضاً».
