صعّدت الجماعة الحوثية من لهجتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، معلنةً أن العشرات من موظفي المنظمة المحليين المحتجزين لديها سيُحالون إلى المحاكمة، في خطوة تهدد بانهيار ما تبقى من الثقة بين الجماعة المتحالفة مع إيران والهيئات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها.
وهدَّد عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في مقابلة مع «رويترز»، بأن «43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة الجماعة في صنعاء خلال أغسطس (آب) الماضي».
وادعى المسؤول الحوثي أن «الخطوات التي قامت بها أجهزة جماعته تمت تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل، وأنه يتم إطلاع النيابة أولاً بأول على كل خطوة يتم القيام بها»، وتوعد بأن «المسار مستتب إلى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية».
وتحدث القيادي الحوثي عما سماها «خلية داخل برنامج الأغذية العالمي» قال إنها «شاركت بشكل واضح» في استهداف حكومة جماعته، ولم يصدر أي تعليق فوري من البرنامج الأممي على هذه الادعاءات، لكن الأمم المتحدة كانت رفضت مراراً الاتهامات الموجهة إلى موظفيها بالتجسس أو التخابر.
وكانت الحكومة اليمنية عبَّرت عن استهجانها للحملة التحريضية والاعتقالات التي تشنها قيادات الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وما تتضمنه الحملة من اتهامات باطلة تهدف إلى تبرير جرائم الجماعة ضد العاملين الإنسانيين.
وأكدت الحكومة الشرعية دعمها الكامل للموظفين الأمميين الذين يعملون «بتفانٍ ونزاهةٍ لخدمة الشعب اليمني»، مشيدةً بدورهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
رفض أممي وتصعيد حوثي
الأمم المتحدة، من جانبها، تؤكد أن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها المحليين، ووصفت الاعتقالات بأنها «تعسفية وغير قانونية»، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهم، وعن العاملين في المنظمات الإنسانية المحلية والدولية الذين تم اعتقالهم في الأشهر الأخيرة.
وحذَّرت الأمم المتحدة من أن هذه الممارسات تعيق تقديم المساعدات لملايين اليمنيين، وتزيد من صعوبة الوصول الإنساني في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويأتي هذا التصعيد بعد الانتهاء من جولة تفاوضية في العاصمة العُمانية مسقط، جمعت ممثلين عن الحوثيين بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والمسؤول الأممي المعني بملف المحتجزين معين شريم، دون تحقيق أي تقدم نحو إطلاق سراح المحتجزين.
وقال مكتب غروندبرغ إن المناقشات شملت سبل «ضمان الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً، ودفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة للنزاع في اليمن».
من جهته، أقرَّ المتحدث باسم الحوثيين وكبير مفاوضيهم، محمد عبد السلام، بوجود الموظفين الأمميين في الاحتجاز، مجدداً مزاعم الجماعة بأنهم «متورطون في أنشطة تجسسية تحت غطاء العمل الإنساني»، وقال إن لدى جماعته «أدلة ووثائق» تثبت ذلك، لكنها «تحرص على إيجاد حلول عادلة بالتنسيق مع الأمم المتحدة».
ويقول مراقبون إن هذه التصريحات تعكس تمسك الجماعة بخطابها الاتهامي، في وقت تسعى فيه إلى فرض وصايتها على عمل المنظمات الإنسانية وإخضاعها لإشراف أمني مباشر.
انتهاكات ممنهجة
في موازاة التصعيد الحوثي ضد الموظفين الأمميين، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً جديداً وثّقت فيه أكثر من 1240 انتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، في ثماني محافظات يمنية، بينها تعز، والحديدة، وصعدة، وإب، وذمار والجوف.
وأوضحت الشبكة، في تقريرها المعنون: «الإرهاب الحوثي يقتل اليمنيين»، أن الانتهاكات شملت 32 حالة قتل، بينهم سبعة أطفال وخمس نساء، إضافة إلى 27 إصابة، بينها تسع حالات لأطفال، وعمليات قصف وقنص وألغام أرضية طالت مناطق سكنية.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة نفذت 613 عملية اعتقال واختطاف خلال شهرين، استهدفت مدنيين بينهم أكاديميون وأطباء وتجار وتربويون، إلى جانب نساء وأطفال ومسنين، معظمهم جرى توقيفهم في الطرقات أو منازلهم أو أماكن أعمالهم، ثم نُقلوا إلى سجون سرية لا يُعرف عنها شيء.
ولفتت الشبكة إلى أن بعض المحتجزين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً، بينما يوجد أطفال لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة ضمن المعتقلين الذين يتعرضون – حسب التقرير – «للضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيقات»، في ظروف احتجاز غير إنسانية تفتقر لأبسط الحقوق.
كما ذكر التقرير أن الجماعة أصدرت خلال الفترة نفسها 17 حكماً بالإعدام بحق معتقلين في سجونها بمحافظة صعدة، ووثّقت 39 حالة اعتداء على الأعيان المدنية، و27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، إضافة إلى تضرر 19 مركبة خاصة نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها الميليشيا على نطاق واسع.
ودعت الشبكة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها المستمرة منذ نحو عقد، عادَّةً أن ما يجري في مناطق سيطرتها «يتجاوز حدود الانتهاكات الفردية إلى نمط منظم من الإرهاب الداخلي، هدفه تكميم الأفواه وإخضاع السكان لسلطة الأمر الواقع».
