محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون

معتقلون أمضوا 10 أعوام من دون أوامر قضائية بتمديد الاحتجاز

منظومة الحوثي فرضت سيطرة كاملة على القضاة (إعلام حوثي) 
منظومة الحوثي فرضت سيطرة كاملة على القضاة (إعلام حوثي) 
TT

محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون

منظومة الحوثي فرضت سيطرة كاملة على القضاة (إعلام حوثي) 
منظومة الحوثي فرضت سيطرة كاملة على القضاة (إعلام حوثي) 

قدّر محامون يمنيون نسبة المحتجزين لدى الحوثيين خارج إطار القانون بـ80 في المائة من المساجين بمختلف مناطق سيطرة الميليشيات.

الاتهامات للجماعة الانقلابية، جاءت في وقت يواصل فيه محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) السيطرة على السلطة القضائية وإدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.

ووفق المحامين الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية البطش بهم، فإن التقديرات لديهم تفيد بأن نحو 80 في المائة من السجناء لا يوجد بحق أي منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأن كل سجين منهم لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه.

وأضافوا أن كثيراً من السجناء لديهم أوامر خطية من النيابة بالإفراج، إما لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، أو لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، لكن مسؤولي السجون لا يفرجون عنهم.

عَقد من السجن

ذكر المحامون أن المستثمر رفيق الشرعبي أمضى حتى الآن 10 أعوام خلف القضبان دون قرار باستمرار حبسه منذ بداية نظر المحكمة في قضيته مع آخر ينازعه في ملكية المشروع الاستثماري، وأن القضاة يتهربون من مسؤولية حبسه خارج القانون.

وأوضح المحامون أن مشكلة هذا العدد الكبير من السجناء سببه إصدار أعضاء النيابة العامة والقضاة في تلك المناطق أوامر بسجن الأشخاص عند بداية التحقيق، ومن ثم يتركونهم دون قرار، سواء بالإفراج عنهم أو باستمرار حبسهم، حيث يصبح خروجهم مرهوناً بقدرتهم ونفوذهم على إنهاء تلك المظلومية بأنفسهم.

من جهته، أعلن المستثمر الشرعبي، في بلاغ وزّع على وسائل الإعلام، إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه بالعدالة وفقاً للقانون والدستور، واتهم النيابة والمحكمة بالعاصمة صنعاء بمصادرة تلك الحقوق.

منظومة الحوثي فرضت سيطرة كاملة على القضاة (إعلام حوثي)

وأكد أنه أسس المستشفى الاستشاري اليمني في عام 2009، وظل تحت التأسيس حتى الافتتاح في 2011، وأن شخصاً آخر قام بتزوير اتفاق شراكة بمساعدة أحد القضاة، وفي عام 2014 تم إيداعه السجن بناء على تلك الوثائق المزورة، في حين رفضت المحكمة الفصل في دعوى التزوير التي أقامها على غريمه، مشيراً إلى أنه لا يزال في السجن حتى اليوم، بحسب ما جاء في البلاغ.

وشكا الرجل من مصادرة كل ممتلكاته، وقال إنه لم يجد وسيلة للفت أنظار الرأي العام إلى معاناته سوى الإضراب عن الطعام، مطالباً بفتح باب المرافعة والفصل بالطلبات، وتعيين محاسب قانوني، والفصل بدعوى التزوير الفرعية، وكذلك السماح بتقديم ما بقي لديه من وثائق، والسماح له بتصوير محاضر الجلسات، مطالباً بمحاكمة علنية، ومراجعة الإجراءات كلها.

إخفاء محامٍ وأسرته

في سياق الانتهاكات الحوثية، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس محكمة تخضع لسلطة الميليشيات أقدم على اعتقال المحامي عارف القدسي، وأخفى بعد ذلك أسرته، وأمر بمصادرة منزله على أثر خلاف نشب بين المحامي وقاضٍ آخر يعمل لدى المحكمة التي يرأسها، في حين أن النزاع بين المحامي والقاضي لا يزال منظوراً أمام المحكمة العليا.

وأوضح مقربون من القدسي أن أسرته تعرضت أيضاً للإخفاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر مداهمة المنزل الواقع في الحي الغربي من صنعاء من قبل قوات أمنية بموجب أمر من رئيس المحكمة.

وقال أقارب المحامي إنهم لم يتمكنوا من معرفة مكان إخفاء الأسرة، مؤكدين أن الشرطة الخاضعة للحوثيين رفضت تحرير بلاغ بالواقعة بسبب مطالبتها بحضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وأشاروا إلى أن منزل المحامي تعرّض للنهب، كما تم العبث بمحتوياته.

تلفيق التهم

كان محامٍ آخر وزّع شكوى امرأة من منطقة مران في محافظة صعدة مع أولادها، تناشد فيها عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الإفراج عن زوجها الموضوع في السجن منذ 3 سنوات، الذي تمت محاكمته بتهم مفبركة دبرها جهازا الأمن والمخابرات.

وأكد المحامي أن رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة منع أي محامٍ من الدفاع عنه، وبحسب ما يقوله المحامي وأسرة الرجل فإنه تعرض للتعذيب والتنكيل، في حين أنه يعول أسرة مكونة من زوجة و11 ولداً.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية المتحكم بالقضاء (تويتر)

ويسيطر القيادي محمد الحوثي على جهاز القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات بعد أن استحدث لنفسه ما سمّاها «المنظومة العدلية»، التي لا يوجد لها سند في القانون أو الدستور، ومن خلالها قام بإزاحة المئات من محرري العقود القانونية، وفرض مراقبة ميدانية على القضاة، ومحاسبة العاملين في المحاكم.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.