ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف

حوَّل «منظومته العدلية» إلى أداة لجني الأموال وحيازة العقارات

ابن عم زعيم الحوثيين يقود جرافة تستخدمها الميليشيات في هدم منازل السكان في إحدى مناطق إب اليمنية (إعلام حوثي)
ابن عم زعيم الحوثيين يقود جرافة تستخدمها الميليشيات في هدم منازل السكان في إحدى مناطق إب اليمنية (إعلام حوثي)
TT

ابن عم الحوثي يعزز نفوذه في إب بالهيمنة على القضاء والأوقاف

ابن عم زعيم الحوثيين يقود جرافة تستخدمها الميليشيات في هدم منازل السكان في إحدى مناطق إب اليمنية (إعلام حوثي)
ابن عم زعيم الحوثيين يقود جرافة تستخدمها الميليشيات في هدم منازل السكان في إحدى مناطق إب اليمنية (إعلام حوثي)

اتهم أهالي محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، بتوسيع نفوذ ما تسمى «المنظومة العدلية» التي يقودها في المحافظة على حساب الجهات القضائية، وذلك من خلال إشرافه شخصياً على حل كثير من القضايا خارج المحاكم، بعمليات صلح يرافقها نهب للعقارات وجني مزيد من الأموال، لمصلحة جماعته وكبار قادتها.
وخلال زياراته الميدانية المتواصلة في إب منذ أكثر من شهرين، أشرف الحوثي على حل عشرات من القضايا بصلح قبلي يتجاوز القضاء. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة؛ فإن الصلح يتم غالباً بإجبار المتخاصمين على قبول الحلول التي يقترحها مشايخ القبائل وأعيان المناطق الموالون للحوثي، والتي يقدمونها باعتبارها خلاصة دراسته واطلاعه على القضايا.
وأشرف القيادي الحوثي على إنهاء أكثر من 30 قضية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عدد من مديريات محافظة إب، حسب وسائل الإعلام الحوثية.
ووفقاً للمصادر؛ فإن في قضايا القتل يتم إجبار أولياء الدم على التنازل والقبول بالديات، على أن يتم إعلان أنهم قاموا بمسامحة القاتل، والحصول على الإشادة والتقدير المجتمعيين.
المصالحة بالابتزاز
وتقول المصادر إن الديات التي يتم فرضها يجري خصم مبالغ كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف العامة، وهي كيان موازٍ آخر أنشأته الميليشيات للسيطرة على الأموال والعقارات العامة والخاصة، ويديرها محمد علي الحوثي نفسه. وبالمثل؛ فإن قضايا الخلاف حول الأراضي والعقارات يجري حلها بمقترحات لا تحقق أي عدالة أو إنصاف، فالأهم -والحديث للمصادر- أن يتم إجبار المتخاصمين على التنازل عن حصة كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف أيضاً.
وتجري مراسم التنازل بمزاعم تشريف القيادي الحوثي، واستجابة لدعوة قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، لحل القضايا المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي ضد ما تصفه الميليشيات بـ«الخطر الخارجي»، والمقصود به الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها؛ حيث تستغل الميليشيات هذه المسميات في ابتزاز المواطنين اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.
وتشير المصادر المحلية في محافظة إب إلى أن المتخاصمين يقبلون الحلول التي يقدمها الحوثي ومعاونوه، تخوفاً من اتهامهم بالخيانة والعمالة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف.
غير أن الرأي العام في محافظة إب يسخر من هذه الطريقة التي يسوِّق بها محمد علي الحوثي نفسه في المحافظة؛ فالميليشيات التي هو أحد قياداتها تقتل وتتسبب في جرائم قتل بشكل شبه يومي في المحافظة.
ويقول أحد المحامين في المحافظة، إن الحوثي يقدم نفسه راعياً للوئام الاجتماعي في المحافظة، بحل القضايا وإنهاء الثارات؛ لكن ما تفعله الميليشيات الحوثية في المحافظة يراكم كثيراً من القضايا والخصومات الاجتماعية، بعد أن تسببت في الانفلات الأمني، ومكَّنت كثيراً من المجرمين من العمل لديها، وسلَّطتهم على المواطنين.
ويشدد المحامي الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات، على أن إنهاء الثارات وتحقيق الوئام الاجتماعي يتأتى من خلال تنفيذ القانون عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، وتحقيق الاستقرار الأمني، وما تفعله الميليشيات في إب يناقض كل ذلك تماماً؛ حيث يشعر أهالي المحافظة بأنهم في غابة.
ويتوقع أن الأعوام القادمة ستشهد مزيداً من الانفلات الأمني، بسبب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة، وإلحاقهم بالميليشيات، وبسبب إفراغ القضاء من مضمونه، واستخدامه لتحقيق مزيد من نفوذ الميليشيات.
وفي مطلع ديسمبر، عقد محمد علي الحوثي اجتماعاً لفرع المنظومة العدلية في المحافظة، أقر فيه عدداً من القرارات الخاصة بتقليص دور المحاكم ومؤسسات القضاء، وتعزيز نفوذ المنظومة العدلية، ومن ذلك منحها صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ومراقبة سير القضايا، وتعزيز دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم، وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة.
وأعلن الاجتماع الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي سيكون تحت إشراف وإدارة المنظومة العدلية، واستكمال إنشاء مراكز المعلومات التي ستُخضِع كافة القضايا والنزاعات وسير إجراءاتها لإشراف المنظومة، إضافة إلى قضايا المواريث وبيع وشراء العقارات، وحجم الأموال المتداولة في ذلك.
وكانت الميليشيا قد بدأت منذ العام قبل الماضي ملاحقة الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) في محافظة إب، بأوامر محمد علي الحوثي، بزعم مخالفتهم توجيهات المنظومة العدلية. وجرى خلال تلك الحملة إيقاف واختطاف أكثر من 150 أميناً شرعياً.
سخرية من المظالم
ويتهكم أهالي محافظة إب على الإجراء الذي اتبعه محمد علي الحوثي، بإجبار قيادات الميليشيات في المحافظة والمعينين من قبلها في المناصب العامة؛ على تسجيل مقاطع فيديو لهم، يطالبون فيها من تعرض لظلم منهم بالقدوم إليهم لإنصافهم، وذلك تحت شعار «أنصف الناس من نفسك» الذي أطلقه قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، في وقت سابق من العام الماضي.
ويقول أحد أهالي المحافظة إن هذا الشعار الذي يُنسب قوله أول مرة إلى علي بن أبي طالب، يجري استخدامه حالياً من قياديي الميليشيات للتحايل على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة إب التي تشهد كثيراً من المظالم؛ حيث لا يوجد قيادي حوثي لم يمارس الفساد في المحافظة، ولم تتلطخ يداه بالمظالم.
وأوقفت الميليشيات الحوثية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعمال البناء في عدد من مديريات محافظة إب، بحجة «الحد من البناء العشوائي المخالف من دون تراخيص»، ومنع بيع أي مواد بناء؛ سواء الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة؛ وكذلك منع استخراج الأحجار والرمال؛ إلا بموجب تصريح أو ترخيص من مكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وحسب أهالي المحافظة؛ فإن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الميليشيات لحصر الأراضي والعقارات، ونهبها تحت مسميات الأوقاف وأراضي الدولة، كما أن ذلك يمنح أفراد الميليشيات مجالاً لابتزاز المواطنين من جهة، وتقديم كامل الوثائق الخاصة بممتلكاتهم العقارية إلى الهيئات والكيانات الحوثية الموازية، كهيئة الأوقاف والمنظومة العدلية من جهة أخرى. ويؤكد الأهالي أن هذا القرار على الرغم من عدم وجود استثناءات فيه؛ فإن قيادات الميليشيات في المحافظة مستمرة في تطويق الأراضي بالأسوار، والبناء والترميم دون رادع.
أوقاف الجامع الكبير
عند زيارة الحوثي لمدينة إب، تجاوز رجل عجوز حراسته، ووقف أمامه، وسلمه «مسودات الأوقاف» التي أوقفت من قبل اليمنيين لصالح الجامع الكبير في المدينة وغيره من الجوامع، وحمَّله المسؤولية عن الجامع وما آل إليه من خراب منذ سيطرة الميليشيات على المدينة.
وروى أهالي المدينة أن الحوثي أراد تكريم العجوز مقابل ما قام به؛ إلا أن الرجل رفض المكرمة، وقال للحوثي: «لم آتِ لأطلب منك مساعدة. أردت أن أخبرك أن الجامع في ذمتك. منذ 8 أعوام وهم يحلبونه مثل البقرة حتى جفت ضروعها بين خراب وإصلاح وخراب».
الأهالي لم تعجبهم تلك الحادثة، فبرأيهم أن الرجل العجوز أخطأ بتسليم الحوثي وثائق أوقاف الجامع الكبير وبقية جوامع مدينة إب، حتى وإن كان بنية تحميله المسؤولية عن تدهور أوضاعها؛ فهو قد مكَّنه من الوثائق التي تسهل عليه مهمة نهب مزيد من أراضي وأوقاف المحافظة، وفق قولهم.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.