سام منسى
إعلامي لبناني قدم لعدة سنوات برنامجا حواريا سياسيا في قناة الحرة. المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" سابقا والمدير التنفيذي السابق لـ"بيت المستقبل"، وكاتب عمود في "الشرق الأوسط". مهتم بجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بشؤون الشرق الأوسط، خصوصاً الجوانب السياسية والاجتماعية للتنمية العربية.
TT

لبنان... حذارِ القفز فوق الدستور!

استمع إلى المقالة

تجاوزت تصريحاتُ قائد الجيش اللبناني، ثم بيان وزير الدفاع المؤيد له، السّجال حول أداء المؤسسة العسكرية، ومن يملك القرار الدفاعي والأمني في لبنان، ومن يحدد حدودَ تنفيذه. فالمسألة تتصل بقواعد الحكم وبالعلاقة بين السلطة التي تقرر وتتحمل المسؤولية السياسية، والمؤسسة التي تمتلك أدوات القوة. فهل نحن أمام تباين حول توزيع الاختصاصات، أم أمام مؤشرات إلى سلوك طريق غريب ومستجد على النظام القائم؟

تقتضي الدقة التمييز بين الموقفين. ففي السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل العملَ على إنجاح قرارات السلطة السياسية، لكنَّه ربط انتقادات وصفها بمحاولة تشويه صورة الجيش بمخالفة الانتماء الوطني. أمَّا بيان وزير الدفاع ميشال منسى، الصادر في العاشر منه، فذهب إلى اعتبار صلاحيات مجلس الوزراء محصورة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وإصدار الأوامر والتعليمات اختصاصاً حصرياً للقيادة. ومع تأكيده الالتزام بالقرار السياسي، منح اعتبارات قدرات الجيش ووحدته وحماية السلم الأهلي موقعاً متقدماً في تحديد شروط التنفيذ. وهنا تنشأ الإشكالية: من يوازن بين هذه الاعتبارات ويحسم عند الاختلاف؟

الدستور يحدد المرجعية بوضوح. فالمادة 65 تنيط السلطة الإجرائيةَ بمجلس الوزراء وتُخضع القوات المسلحة لسلطته. ولا تكتفي بتكليفه وضعَ السياسة العامة، بل تمنحه صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها، والإشراف على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية. وعليه، فإنَّ حصر دوره في رسم توجهات مع تجريده من سلطة متابعة التنفيذ وإلزام المؤسسات به، يختزل اختصاصاً دستورياً صريحاً.

ولا تغيّر صفة رئيس الجمهورية قائداً أعلى للقوات المسلحة هذه القاعدة. فالمادة 49 تقرنها بخضوع تلك القوات لسلطة مجلس الوزراء. وبذلك لا تُنشئ الصفة الرئاسية مرجعية عسكرية موازية للحكومة، ولا تسمح بتجاوز صلاحياتها تحت عنوان توجيهات القائد الأعلى. وهذا من بنية نظام برلماني يستمد شرعيته من المؤسسات الدستورية، لا من مكانة الأشخاص أو الثقة الشعبية بهم. لكن خضوع الجيش للحكومة لا يجعل الوزراء غرفة عمليات. فقانون الدفاع الوطني يسند إلى قائد الجيش إعداد المؤسسة للمهمات الموكولة إليها، وتحضير الخطط وأوامر القتال وقيادة العمليات العسكرية والأمنية عندما تُعهد إليه. لذا، فإن التمييز بين القرار السياسي والأمر العملاني صحيح في أصله. غير أن صلاحية اختيار وسائل التنفيذ لا تمنح القيادة حق تبديل الغاية السياسية أو إسقاط التكليف. ويظل السؤال الحاسم: هل تُستخدم الخبرة العسكرية لتنفيذ القرار بأفضل الشروط، أم تتحول إلى سلطة تقرر مدى إلزامه؟

على القيادة مصارحة الحكومة بنقص الإمكانات ومخاطر المواجهة واحتمالات الانقسام، وأن تقترح التدرج والبدائل. فالقرار المسؤول يحتاج إلى معرفة مهنية، والحكومة مطالبة بتوفير الوسائل وتحمل نتائج خياراتها. لكن الاعتراض المهني يُرفع إلى السلطة المختصة كي تراجع قرارها أو تثبته، ولا يتحوّل إلى حق نقض. أما إثبات حصول تعطيل فعلي، فيتطلب مقارنة قرار حكومي محدد بما طُلب من الجيش وبما نفذه، ولا تكفي التصريحات لإثباته.

وتبرز هنا مسؤولية وزير الدفاع. فالمادة 66 تجعل الوزراء مسؤولين عن إداراتهم وعن سياسة الحكومة أمام مجلس النواب، في حين تُخضع المادة 15 من قانون الدفاع مؤسسات الوزارة لسلطة الوزير، وتحمّله مسؤولية تنفيذ مهماتها. لذلك، ينبغي أن يكون الوزير صلة الرقابة السياسية بالقيادة العسكرية، وأن ينقل تقديراتها إلى الحكومة ويضمن تنفيذ قراراتها. فإذا تبنّى تصوراً يجعل تقدير المؤسسة أعلى من مرجعيتها الدستورية، نشأت فجوة بين من يحاسبهم البرلمان ومن يملك القرار الفعلي.

ولا تقل إشكالية النقد أهمية عن إشكالية التنفيذ. فللقيادة حقّ الرد على المعلومات الخاطئة والدفاع عن أداء العسكريين، لكن ربط انتقادها بضعف الانتماء الوطني يهدد بتحويل مؤسسة عامة إلى مرجعية تمنح شهادات الوطنية. والمادة 13 تكفل حرية التعبير ضمن القانون، فلا يجوز أن تصبح مكانة الجيش وتضحياته حصانة من النقاش والمساءلة. كما أن الاعتراض على موقف قائده لا يساوي الطعن بالعسكريين أو الانتقاص من شهدائهم.

سياسياً، قد يؤدي ترسيخ هذا المنطق إلى حكومة تتحمّل المسؤولية من دون امتلاك كامل القدرة على توجيه التنفيذ، وإلى مؤسسة عسكرية تُستدرج لتقدير الملاءمة السياسية لقراراتها. وقد تتنافس القوى الحزبية على استمالة القيادة بدل حسم خياراتها داخل المؤسسات. والنتيجة المحتملة إضعاف الحكومة وتسييس الجيش معاً، وتعريض المؤسسة الجامعة لانقسامات كان يُفترض أن يحميَها وضوح مرجعيتها منها.

تدخُّل الجيش في السياسة ليس جديداً في لبنان وعرفَه اللبنانيون منذ الستينيات، وتلته سطوة الميليشيات على اختلافها وما تزال. فهل أصبح لبنانُ أمام مرحلة جديدة تثير الخشية من نشوء أكثر من وصاية عسكرية على بعض القرارات، إذا جرى التسليم للقيادة بحق تعليق تنفيذها وفق تقدير سياسي مستقل، وبحق تضييق المجال المشروع لانتقادها؟ وتتعاظم هذه الخشية حين تمنح السلطة المدنية غطاءً لهذا المسار.

المطلوب، إذن، حسم المرجعية داخل مجلس الوزراء، أما حماية الجيش فتستلزم توفير إمكاناته، وصون احترافه، وإبعاده عن المنافسة على السلطة.