كانت كل الطرق ستفضي إلى هذه الموجة الزرقاء الهائلة في أميركا، موجة الحزب الديمقراطي الأزرق ضد الجمهوري الأحمر، لأسباب شتى، ليفقد الرئيس دونالد ترمب هامش المناورة التشريعية خلال العامين المقبلين من فترة رئاسته، وإن احتفظ بأوراق القوة، وعلى رأسها استخدام الفيتو ضد التشريعات التي لا تروق له.
بالطبع، جاءت النتائج لتجتاح محيط السياسة العالمية بالكامل، صحيح أن الانتخابات أميركية داخلية، لكن صداها يصل إلى أصغر بقعة في العالم، فما بين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، موعد الانتخابات التي اكتسح فيها الحزب الديمقراطي مقاعد الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، و3 يناير (كانون الثاني) 2027، موعد انعقاد الكونغرس الجديد، سوف تعيش الولايات المتحدة انقساماً حاداً بين المؤسسة التشريعية ومؤسسة الرئاسة، وأمام الرئيس دونالد ترمب أقل من شهرين لتنفيذ أجندته، على الأقل في السياسة الخارجية، قبل أن تتغير موازين القوة داخل الكونغرس.
المبتهجون واليائسون كثر، فقد ارتاح الاتحاد الأوروبي لنتائج الانتخابات، وعبّر أكثر من عاصمة عن عودة القوة إلى أوروبا الموحدة، بعد أن عانت من حصار العزلة أمام روسيا في الحرب الأوكرانية، ومن موجة المظاهرات الخطيرة التي تسبب فيها تعطيل تدفق الطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار. كذلك عانت أوروبا من العزلة التي وجدت نفسها فيها أمام سياسة خارجية أميركية تبتعد عن الحلفاء، سواء في حلف الناتو أم في الحرب التي دارت في مضيق هرمز.
لكن الابتهاج الأوروبي سيظل ابتهاجاً حذراً، فلا يزال الرئيس ترمب يمتلك أوراق القوة في السياسة الخارجية، ويمكن أن يقدم على عمل من شأنه أن يخلط الأوراق على المسرح الدولي، فشخصيته لا تستسلم لمجرد هزيمة تشريعية. وهذا ما يحدث عادة في الفترة الثانية من الرئاسة، حدث هذا مع كلينتون وبوش وأوباما وبايدن، والآن مع ترمب، صحيح أن هذه المرة جاءت أعظم، لكن الجديد ليس في طبيعة المشهد، وإنما في حجم الانكسار، وقد تتعرقل أجندة الرئيس نفسها بصورة مباشرة، خاصة أن الاتكاء على الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وشنّ الحروب، كلها عوامل جعلت الأوضاع تقترب من حافة الانفجار داخلياً، وأفضت إلى انتخاب الديمقراطيين.
شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، نحن أمام تغير في موازين القوة، فالسياسة الأميركية الداخلية لا تخص واشنطن وحدها، وإنما تؤثر في النظام الدولي نفسه، لقد كاد العالم ينجح في الانتقال إلى تعدد الأقطاب، فإذا بالانتخابات الأميركية تعيد ترميم فكرة القطب الواحد مؤقتاً، وتثبت أن أميركا قادرة على التغيير في الوقت المناسب.
صحيح أن المتأثرين بالنتائج يترقبون الخطوة التالية بعد 3 يناير المقبل، وأكثرهم ترقباً روسيا، فقد كادت تتنفس الصعداء مع احتمالات إيقاف الحرب، لكنها الآن أمام موجة قد تعيد الدعم الأميركي إلى أوكرانيا، وقد بدأت الأخيرة تستقبل موجة تفاؤل هائلة، كذلك يصل التأثير إلى إسرائيل، التي قادت واشنطن إلى الحرب في الشرق الأوسط، وقد تجد نفسها مطالبة بحلّ الدولتين، ويخشى الجميع أيضاً من موجة ثورات ربيع جديدة، ومن عودة المنظمات العابرة للحدود إلى المشهد مرة أخرى.
أما العرب والإقليم العربي، فلن يكونوا بعيدين عن تداعيات هذه الموجة، فإعادة ترتيب السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط قد تفرض حسابات جديدة، وقد تتغير طبيعة الدعم العسكري والسياسي، وتتزايد الضغوط من أجل تسويات إقليمية، خصوصاً في الملف الفلسطيني والحرب مع إيران. كما أن أي تحول في العلاقات الأميركية الأوروبية والروسية سينعكس على توازنات المنطقة. وهكذا، يجد العرب أنفسهم أمام مرحلة جديدة، تتطلب إعادة قراءة التحالفات وموازين القوة، وعدم الرهان على ثبات الموقف الأميركي، فقد تعيد أميركا الأوبامية الجديدة النظر في الاتفاق النووي الإيراني (5+1)، وترجع بالمنطقة إلى نقطة الصفر.
ويعتقد كثير من المحللين السياسيين أن هذه الانتخابات هي انتخابات باراك أوباما، الذي خرج من الدهليز ليقود تجديد الحزب الديمقراطي، استعداداً للانتخابات الرئاسية عام 2028، بعد أن عانى الحزب الديمقراطي من شيخوخة كوادره خلال العقد الماضي.
لكن أخطر ما ستعانيه إدارة ترمب ليس الانقسام التشريعي وحده، إنما الانقسام داخل فريق الإدارة نفسه، فهناك تنافس واضح بين وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، والأخير لديه تصورات معينة، وقد يشكل تحالفاً جمهورياً من الغاضبين داخل فريق «أميركا أولاً» الذين ابتعدوا قليلاً في الأشهر الأخيرة عن مسار الرئيس.
ما بين نوفمبر الحالي ويناير المقبل، يمكن أن يعيد العالم ترتيب أوراقه، والإقليم العربي مطالب أكثر من أي مكان آخر بقراءة دلالة التغييرات البنيوية العميقة على الساحة الأميركية، والعمل على تفاديها.
