شاركتُ قبل أيام في حلقة حوارية ضمن برنامج «ساعة حوار» على قناة «العربية» في حلقة تتعلق بمحاولة إعادة الأصولية للربيع العربي، وفيه فضّلت الدولة التنموية على الدولة الديمقراطية، بل قلت إننا لا نحتاج إلى الديمقراطية أصلاً، وإن الدول المَلكية التنموية مثل السعودية والإمارات وغيرهما، هي الأمثل والأقدر على تلبية احتياجات الإنسان، واختلف معي أحد الدكاترة بحجّة أن تطبيقها هو الحل بوجه الإرهاب والانفلات، ولكن علينا قراءة عيوب مفهوم الديمقراطية التي طُرحت من فلاسفة عاشوا وعرفوا وخبروا هذا المفهوم وجرّبوه سياسياً. وهذا ما كررته أيضاً في ندوة أخيرة عن التجارب السياسية والتنموية، وقلت إن الخلاف مع المفهوم ذو بعد فلسفي متجدد بمستوى تجدد أسئلة الديمقراطية التي تتعرَّض لتعديلات واشتراطات وإبداء وإعادة. حتى في الدول التي بلغت الذروة في تطبيقها.
برتراند راسل يقول: «إن الديمقراطية تكاد تكون مستحيلة التطبيق في شعب جاهل، وهي ترتبط بالتعليم والثقافة». كارل بوبر جاء بعد هيغل، وهو من أشرس نقاد فلسفة هيغل وفي أطروحته «المجتمع المفتوح وأعداؤه»، ربط بين الديمقراطية ومستوى تحضر الشعب بحيث يصل إلى حال احتياج للنظام الديمقراطي، فالثقافة الديمقراطية لدى بوبر تسبق التطبيق الآلي للديمقراطية. أما الفيلسوف الألماني هيغل فهو نقيض رؤية بوبر وراسل، يكتب: «إن الشعوب ليست قاصرة ولم تكن قاصرة في أي مرحلة من المراحل على الإطلاق». يستمر هيغل: «إن تطبيق الديمقراطية بين شعب تغلب عليه الأمية ستكون عرجاء أو فاسدة أو ناقصة، لكنها ستكون ديمقراطية على أي حال، وسيكون وجودها أفضل بكثير من انعدامها، فالناس تمارس الديمقراطية وتخطئ».
قبل فترة قرأتُ مبحثاً مهماً لفيلسوف فرنسي قدير هو مارسيل غوشيه بعنوان: «الديمقراطية من أزمة لأخرى»، خلص فيه إلى النقد الصريح للمفهوم حين يكتب: «يوجد مستوى ثانٍ لمشكل الديمقراطيات، وهو أشد عمقاً ولا يتعلّق بجهازها الداخلي بل بإطار ممارستها. وهنا يأخذ معنى الديمقراطية ضدّ نفسها أهميته الكاملة. من بعض النواحي فإنَّه مسموح لنا أن تعتقد أننا شهود على مسار من التآكل لأسس اشتغال الديمقراطية، إذ خلف القيود التي تفرضها على نفسها فإنَّ الديمقراطية في قبضة تدمير ذاتي لطيف، يترك مبدأها على ما هو عليه ولكن يتّجه إلى حرمانها من فاعليته. إنَّ الكونية التأسيسية التي تعمل بها الديمقراطية تقودها في الواقع إلى فصل نفسها عن الإطار التاريخي والسياسي الذي تشكّلت فيه باختصار الدولة -الأمة- ولكن في الحقيقة وبصفة عامة عن أي إطار ممارسة يكون مقيداً بحكم التحديد. فهي ترغب في نفسها دون أرض ولا ماضٍ. إن منطق الحق يشجِّعها على رفض الاعتراف بنفسها مرسومةً في الفضاء، حيث تشكل حدودها إهانة لكونية المبادئ التي تعلنها. كما ترفض في السياق نفسه الدخول في التاريخ مما يضعها في حالة اعتماد على خصوصية ليست دون ذلك احتمالاً. بمعنى آخر فإن الديمقراطية تُقَاد إلى عدم تحمّل الشروط التي أنتجتها. على أقصى حد ستلقي كلياً الفكرة التي أنتجتها».
بل يتشاءم، وهو الفيلسوف العريق، حين يقول: «إلى جانب هذه العوامل للتعبئة الذاتية المتعلقة بالتناقضات الداخلية البحتة للعبة الديمقراطية الحالية، يجب أن نضيف التحديات الموضوعية التي تواجهها مجتمعاتنا والتي تُعْنى بإعطاء شحنة ضاغطة على المراقبة المشتركة. يكفيني البحث في الجدار الإيكولوجي الذي يحملنا إليه فعل التسريع للحركة الاقتصادية حتى نشعر بالمراجعات الممزِّقَة التي تَلوح في علاقة بالإيمان السائد في سحر التنظيم الآلي. في الحقيقة إن القيد الإيكولوجي مع ما يشير إليه من شرطية لإنتاج الطبيعة ليس إلا إعلاناً لقيود عامة أوضح، إذ يجب أن يكون مجموع شروط وجودنا التي نأخذها على أنها مُعطى، مطلباً. إنه وضع لا تكون فيه موارد الذكاء والقوة المشتركة لازمة كثيراً. الكثير من الأسباب التي يبدو لي أنها تبرر التشاؤم قصير المدى والتفاؤل بعيد المدى، إنْ سمحتم لي باستعادة معادلةٍ هذا موضع تدقيقها. حسب كل الاحتمالات، في المدى القصير وفي المرحلة التي نحن فيها، فإن الأزمة لا يمكن إلا أن تزداد حدّة. فنحن لسنا على شفا تفكيك التوازنات القديمة وزخم العوامل الجديدة. وفي المقابل في المدى البعيد سيكون ثمة أزمة نمو قابلة لأن نتجاوزها. لا يقتصر الأمر على مثال الماضي في هذا المعنى ولكن توجد علامات عديدة حتى وإن كانت ما زالت في مرحلة جنينية».
الخلاصة؛ إن الغاية من الديمقراطية تحقيق العدالة بكل ما تحمله من معنى، وهذه الغاية قد تتحقق من دون الدخول بالوسائل الديمقراطية الإجرائية السطحية التي بُنيت على ما سمّيناه التعريف المتواضع للمفهوم، إذ تسعى المَلكيات في دول الخليج إلى ثمرة العدالة، وهذا منصوص عليه بالدساتير وأنظمة الحكم، والغاية محل سعي حثيث من خلال مؤسسات ترسيخ العدالة والتحاكم العادل ضد المظالم، وعليه فإن الضخّ بهذا المفهوم بوصف انعدام تحققه هو سبب الإرهاب والفقر والمجاعة وأن تحققه هو الذي يوفّرها، فيه تسرّع معرفي كبير؛ فالدول التي حققت العدالة من دون الديمقراطية ولا صناديق الانتخاب ولا الأحزاب ولا ثقافات التثوير والشعارات والشوارع، عديدة، ولهذا شواهد من الحاضر والماضي كثيرة.
