سبق لهيئة سوق المال السعودية أن اتخذت قراراً يسمح للشركات المساهمة السعودية بأن تجزئ القيمة الاسمية لسهم الشركة المتداول في السوق من 10 ريالات إلى ريال واحد (2.6 دولار إلى 26 سنتاً)، مع السماح للشركات بأن تجعل القيمة الاسمية للسهم أقل من ذلك كما هو حاصل في سهم شركة «أمريكانا» التي تبلغ قيمة سهمها الاسمية 7.5 هللة، وباستعراض تاريخ قريب نجد أن القيم الاسمية للأسهم المتداولة في السوق السعودية كانت في بعض الفترات تتجاوز قيمها الاسمية المائة ريال، بل إن بعض الأسهم كانت قيمها 1000 ريال وأكثر.
سنتوقف عند الفترة التي اقتربت فيها قيم الأسهم المتداولة عند المائة ريال، ثم جُزئت نحو 1994 ميلادية إلى 50 ريالاً، ثم إلى 10 ريالات، وأخيراً سمح للشركات بأن تكون قيم أسهمها الاسمية ريالاً واحداً وأقل، ورغم مرور نحو عام على القرار فإن الشركات التي جزأت قيمها الاسمية إلى ريال واحد محدودة، ولا أعرف سبباً لذلك.
وما دعاني إلى أن أطرق هذا الموضوع أنني بدأت أطلع على بعض إعلانات الشركات السعودية المساهمة التي تدعو لعقد جمعيات عامة غير عادية، ولم أرَ في جدول أعمال هذه الشركات بنداً ينص على تجزئة سهم الشركة، تغيير القيمة الاسمية لسهم الشركة يحتاج لعقد جمعية عامة غير عادية يستلزم لعقد اجتماعها الأول حضور 50 في المائة من الأصوات، وفي الاجتماع الثاني يستلزم حضور 25 في المائة من الأصوات.
وأستغرب من عدم وجود بند للتجزئة في جداول الشركة التي أعلنت عن انعقاد جمعيات عامة غير عادية، وقلت لكم إنني لا أعرف السبب في عدم حرص الشركات على تجزئة الأسهم أو خفض القيمة الاسمية للسهم، ولكنني أظن أن سبب ذلك هو عدم اكتراث مجلس الإدارة لموضوع كهذا، حيث يرون أنه لا يقدم ولا يؤخر، سواء في أغراض الشركة أو في حجم رأس مالها، أو أنهم لا يريدون أن تنخفض القيمة السوقية للسهم؛ إذ إن سهماً قيمته السوقية اليوم 100 ريال ستصبح قيمته السوقية 10 ريالات بعد التجزئة، لذلك هم سعداء بهذه القيمة السوقية المرتفعة لسهم شركتهم.
ولكن مثل هؤلاء غاب عن فطنتهم أن تجزئة القيم الاسمية للأسهم ستجلب شريحة جديدة للسوق تتمثل في الموظفين الجدد وذوي الدخول البسيطة إضافة إلى شرائح أخرى.
لا أعرف هل بإمكان هيئة سوق المال السعودية أن تحث، وأركز على تحث، الشركات المساهمة السعودية على تجزئة قيمها الاسمية أم لا، وذلك حتى نجذب فئة جديدة للسوق. ودمتم.
