تعد صناعة غاز شرق المتوسط، التي تبلغ العقدين من الزمن، أحدث قطاع بترولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ تمتد الصناعة البترولية الإقليمية في بعض الأحيان ما بين سبعة عقود إلى قرن من الزمن تقريباً.
تأخر انطلاق الصناعة البترولية في شرق المتوسط (الغازية منها بالذات) لسببين رئيسيين: توفر حقول الغاز في مياه عميقة تتطلب التقنية الحديثة للاستكشاف والإنتاج، من جهة، والنزاعات الإقليمية، بالذات الصراع العربي - الإسرائيلي، والاحتلال التركي للجزء الشمالي من الجمهورية القبرصية، وما تبع هذين الصراعين الإقليميين الرئيسيين من خلافات حدودية، مثل عدم رسم الحدود البحرية قبل البدء بالعمليات الاكتشافية، من جهة أخرى.
انطلقت صناعة غاز شرق المتوسط في بداية القرن الحادي والعشرين منذ إعلان «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية عن توفر احتياطات غازية تجارية في شرق المتوسط «حوض ليفانت».
بدأ التنقيب عن الغاز في بادئ الأمر في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمياه المصرية. واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل «زهر» في شهر أغسطس (آب) 2015، باحتياطي غازي مقداره 30 تريليون قدم مكعب، مما شكل أضخم حقل غازي في مصر وفي البحر الأبيض المتوسط.
وصفت شركة «إيني» أهمية اكتشاف الحقل العملاق في حينه، بالآتي:
«يستطيع حقل (زهر) تلبية الطلب الداخلي للغاز في مصر لعقود مقبلة. وفي نفس الوقت يمنح الفرصة لمصر لتشييد البنى التحتية لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لصناعة الغاز المسال، القطاع البترولي المتزايد الأهمية لتأمين إمدادات الطاقة. من ثم، من خلال هذا المشروع تستطيع مصر التأكيد على دورها الرئيسي ليس فقط لشركة (إيني)؛ إذ لعبت مصر دوراً استراتيجياً للشركة منذ تأسيسها، ولكن أيضاً لتأمين الإمدادات لصناعة الطاقة العالمية».
وبالفعل، تبوأت مصر بعد اكتشاف «زهر» المنزلة الأولى لاحتياطات الغاز في دول شرق المتوسط، وذلك بارتفاع مجمل احتياطيها الغازي في عام 2022 إلى 63.30 تريليون قدم مكعب.
سجلت إسرائيل المرتبة الثانية لإجمالي الاحتياطي الغازي في المجموعة بفارق كبير عن مصر، مسجلة 6.22 تريليون قدم مكعب. أما بقية دول شرق المتوسط، فاحتياطي كل منها هو أقل بكثير عن كل من مصر وإسرائيل.
تم تطوير حقل «زهر» في وقت قياسي؛ إذ بدأ الإنتاج في عام 2017 بعد سنتين من الاكتشاف.
بدأ ينخفض الإنتاج الغازي لشركة «إيني» في مصر لعام 2023، كما في الأعوام الثلاثة الماضية؛ إذ بدأ ينتج سنوياً حقل «زهر» ما بين 1.9 و2.1 مليار قدم مكعب يومياً. ومما يزيد من خطورة الأمر أن انخفاض المعدل السنوي لأضخم حقل غازي مصري يحدث هذا العام في نفس الوقت الذي لا يتوقع فيه ابتداء الإنتاج من حقل جديد.
كما يتوقع أن تواجه الصناعة الغازية الشرق متوسطية تحدياً آخر خلال الأشهر المقبلة، على ضوء نتائج «حرب غزة». فبحسب اتفاق أوسلو لعام 2015، تتولى السلطة الفلسطينية منح الامتيازات للشركات البترولية للاستكشاف والإنتاج من المنطقة الاقتصادية الخالصة لبحر غزة، في حين تتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية. وبالفعل، بادرت السلطة الفلسطينية بمنح الامتياز لشركتين متخصصتين مصرية وفلسطينية لتطوير حقل «غزة مارين» الذي افتتحه في عام 1970 المرحوم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. لكن عطلت وماطلت الحكومات الإسرائيلية في تطوير الحقل، ففرضت الحصار البحري على قطاع غزة. كما طالبت باستقطاع حصة من الغاز المتجه إلى غزة لتسليمه لكونسورتيوم من الشركات الإسرائيلية لتزويد السوق الإسرائيلية.
ورغم أن احتياطي حقل «غزة مارين» محدود جداً؛ نحو 1.5 تريليون قدم مكعب، مما يمكن أن يزود الوقود الكافي لقطاع غزة لمدة عقد ونصف من الزمن؛ فقد صدرت شائعات عديدة مع بدء «معركة غزة» أنه السبب الرئيسي للحرب. وهذه شائعات غير صحيحة. فالحقل مكون من جزأين: «غزة مارين أ» في منتصف بحر غزة، و«غزة مارين ب» القريب جداً من المياه الإسرائيلية، وحقل «ماري ب» الإسرائيلي.
السؤال الآن: كيف سيتم تطوير الحقل في الظروف الجديدة بعد الحرب؟ وتحت مسؤولية من؟ وهل سيستمر العمل بالاتفاقات السابقة؟ وهل ستستمر إسرائيل في عراقيلها؟ وكيف؟
أخيراً، هناك سؤال يطرح نفسه على صناعة غاز شرق المتوسط: في ظل الاحتياطات المحدودة المكتشفة لحد الآن في المنطقة، هل ستعطى الأولوية للصادرات ومشاريعها الباهظة الثمن، أو ستعطى الأولوية في كل دولة للاستهلاك المحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، إلى جانب تشييد شبكة للطاقة الشمسية، للحفاظ على مستوى بيئي جيد؟
من الواضح أن اكتشاف الغاز في شرق المتوسط باحتياطات محدودة لحد الآن، يستوجب التفكير بالموضوع بشكل مختلف كلياً عن التفكير بالنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث الاحتياطات العملاقة وإمكانية الاستهلاك المحدودة نسبياً، ناهيك بضغوط شركات النفط العملاقة التي دعمت التصدير لزيادة أرباحها من جهة، وتلبية الطلب العالمي المتزايد سنوياً للنفط طوال القرن العشرين، من جهة أخرى.
