قرر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28) تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والحرص على نهج جديد في مواجهة التغير المناخي.
فقد شهدت أعمال مؤتمر «كوب 28» أول قرار أساسي لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، للدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ.
كما تم إعلان إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم لسد فجوة التمويل المناخي، وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
وركز منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المنعقد على هامش «كوب 28»، على تنفيذ حلول عملية ملموسة لتحديات المناخ والطبيعة على مستوى عالمي. وناقش الحلول التي تعالج القضايا ذات الأولوية المحددة في أجندة عمل مؤتمر «كوب 28»، مثل تحول الطاقة، وتمويل العمل المناخي، والحفاظ على الطبيعة والشمول، وحماية التراث الطبيعي لكوكب الأرض وتنوعه الحيوي، وتمويل خطط التكيّف، وتكوين أنظمة غذائية وآليات زراعية أكثر استدامة. والهدف الأساسي للمنتدى هو إتاحة المجال للقطاع الخاص لأخذ خطوة فعلية عملية تخرجهم من دائرة الاتفاقيات والتعهدات النظرية إلى عالم التنفيذ العملي والنتائج الملموسة.
وقد دعا رئيس مؤتمر «كوب 28» إلى نموذج جديد يقوم على العمل الملموس والتغيير الفعال بالاستفادة من الديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية التي نحن بأمسّ الحاجة إليها لتحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة.
وسيشكل الحصول على التمويل من أجل التصدي للخسارة والأضرار، وبالأخص، توزيع التمويل المخصص للخسائر والأضرار، اختباراً حاسماً لمقياس مدى نجاح «كوب 28». ويكشف تقرير يتناول الخسائر والأضرار في النظم الزراعية والغذائية، تم إطلاقه خلال المؤتمر، عن أن أكثر من ثلث الالتزامات المناخية للدول، أي المساهمات المحددة وطنياً، تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار. وبالنسبة إلى الدول التي تشير إلى الخسائر والأضرار، يتبيّن أن الزراعة بشكل عام هي القطاع الوحيد الأكثر تضرراً لديها.
من الضروري الالتزام بدعم الدول، من أجل تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار أزمة المناخ على قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي، وحجم تلك الخسائر، وتعبئة الموارد المالية الكافية التي يمكن التنبؤ بها لدعم تنفيذ إجراءات التصدي للخسائر والأضرار في القطاع، وتقييم المخاطر المناخية، والحد من الخسائر والأضرار في الزراعة، وتطوير تكنولوجيات وممارسات جديدة يمكنها أن تقلل من تعرض منتجي الأغذية ومستهلكيها للمخاطر المناخية، كالمحاصيل التي تتحمل الجفاف، ونظم الري المقتصدة في استخدام المياه، ونظم الإنذار المبكر.
ويذكر أنه لا يمكن الفصل بين أزمة المناخ وأزمة الغذاء، ومن شأن الاستثمار في حلول النظم الزراعية والغذائية لتغير المناخ أن يعود بمنافع جمّة على الناس وعلى كوكب الأرض. ولكن لا يمكن حتى لأكثر المزارعين قدرةً على الصمود أن يتكيّفوا مع جميع آثار أزمة المناخ، فيجب أن نضع صغار المزارعين والدول النامية المعتمدة على الزراعة في طليعة جهودنا الجماعية الرامية إلى معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الأوضاع.
وفي الختام، يمتلك العلماء المهتمون في موضوع التلوث، أدوات تراقب تتتبع مصدر غازات التلوث، وبالتالي لديهم القدرة على تحديد أكبر الدول الملوثة للبيئة في العالم. ووفقاً للإحصاءات الدولية والبحوث المنشورة في الدوريات العالمية العلمية المحكمة، فإن أميركا والصين والاتحاد الأوروبي والهند هي المسؤولة عن أكثر من 60 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. في وقت لا تزال فيه الدول الملوثة للبيئة في العالم بعيدة تماماً عن الوفاء بوعودها بشأن تمويل المبادرات المناخية حول العالم، رغم استثماراتها المحلية الضخمة في الطاقة النظيفة. وهي أخفقت في تقديم الضروري المطلوب الذي وعدت به منذ فترة طويلة لمساعدة الدول النامية على تبني الطاقة الخضراء، والتكيف مع العواصف الشديدة وموجات الحرارة الحارقة، والحد من الجفاف الذي تسبب في تفاقم المشكلة.
