«الموعد النهائي السياسي الحقيقي» للاتفاق النووي النهائي بين دول مجموعة 5+1 وإيران هو التاسع من يوليو (تموز)، وليس بحلول اليوم، وفقا لكولن كال، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن.
كان السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض جوش إرنست، قال في 22 يونيو (حزيران): «نحن ملتزمون بالموعد النهائي. الموعد النهائي هو 30 يونيو». كما قال على الرغم من ذلك، إنه «يمكن أن يتطلب الأمر تعديلات على المدى القصير» بعد الموعد النهائي لإتمام اتفاق. وتعد تعليقات كال هي أول اعتراف علني بأن فريق الولايات المتحدة يعطي لنفسه مساحة للمناورة تزيد على الأسبوع، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري غادر واشنطن للانضمام إلى المفاوضات في فيينا.
وقال كال الذي يشغل كذلك منصب نائب مساعد الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي، لجمهور من المستمعين في مؤتمر مشروع ترومان للأمن القومي يوم الجمعة، إن «المفاوضين الأميركيين يعملون تحت منظور أن أمامهم حتى التاسع من يوليو لإتمام اتفاق». وقال إن «الموعد النهائي وضع في الحسبان مراجعة لمدة 30 يوما ينص عليها القانون في حال تم تسليم الاتفاق إلى الكونغرس قبل التاسع من يوليو، ومراجعة مدتها 60 يوما إذا ما تم تسليمه بعد التاسع من يوليو».
ولا تريد الإدارة إعطاء الكونغرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق ومن ثم حدوث مزيد من التأخير في إتمامه، بحسب كال. وفي حال تم تسليم الاتفاق بحلول التاسع من يوليو، فسيكون على الكونغرس التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة عليه قبل أن يغادر الأعضاء واشنطن لقضاء عطلة أغسطس (آب). وإذا جاء الاتفاق قبل التاسع من يوليو، فسيتأجل التصويت وكذلك الفيتو اللاحق المحتمل ومحاولات إلغاء الفيتو، حتى سبتمبر (أيلول).
وحول ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي من الأساس، قال كال: «سوف نرى»، موضحا أن «الواقع هو، أن نقاطنا الأساسية معروفة، وقد وافقت عليها إيران في أبريل (نيسان).. ومن ثم فإما أن نكون قادرين على الالتزام بهذه النقاط وأن نتوصل لاتفاق.. أو أن الإيرانيين لن يتخذوا القرارات الصعبة ولا يكون هناك اتفاق».
وقد بدا أن تعليقات كال تشير إلى خطاب للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، هذا الأسبوع، والذي رفض على ما يبدو عدة شروط متضمنة في الوثيقة الإطارية التي نشرتها وزارة الخارجية في أبريل، في أعقاب جولة من المفاوضات في لوزان، بسويسرا.
وقال كال إن هذا «الخطاب السياسي» شهير عن الإيرانيين، وإن المفاوضات من المرجح أن تستمر «حتى الرمق الأخير»، وإنه «متفائل بحذر» بشأن النتيجة. كما سعى كال إلى تفنيد الانتقادات لمفاوضات الإدارة، بما في ذلك التصور بأن الإدارة قد بلغت من الشغف لأن تترك وراءها أحد الإنجازات على صعيد السياسة الخارجية، مبلغا جعلها مستعدة للقبول باتفاق سيئ.
والاتفاق الذي نادى به الكثير من أعضاء الكونغرس وقادة الخارج، والذي يتضمن تفكيك برنامج إيران ووضع نهاية لتخصيب اليورانيوم الإيراني، وإنهاء رعاية إيران للإرهاب في أنحاء العالم، ليس غير واقعي فحسب، على حد قول كال.
وقال: «أسميها الصفقة الأسطورية، لأنها صفقة جميلة جدا، ولكنها أسطورية في النهاية.. ليس لنا من سبيل إلى الوصول لهذه النتيجة».
وقال كال إن «الاتفاق النووي منفصل وليس متصلا بجميع النشاطات الإيرانية الأخرى غير المشروعة والعنيفة، ومن دون اتفاق، فإن الغرب سوف يواجه أسوأ عالم ممكن.. عالم فيه إيران تسابق الزمن من أجل الوصول للقنبلة، من دون أي عملية دبلوماسية لإيقافها».
وقارن المباحثات مع إيران بمفاوضات منع الانتشار النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. وقال إن «ذلك المثال أظهر أن الاتفاقات النووية يمكن أن تكون منفصلة عن بقية القضايا الإشكالية».
وبيّن كال: «لدينا تجربة عمل أمرين في آن معا، كانت هذه تسمى الحرب العالمية». كان الاتحاد السوفياتي «لاعبا أسوأ بكثير ومثار تهديد أكبر للولايات المتحدة من إيران، من الناحية الموضوعية».
واعترض كال على فكرة أن إعطاء إيران مليارات الدولارات من الأموال المجمدة عندما يتم توقيع الاتفاق، سوف يسمح لطهران بتوسيع نشاطاتها المزعزعة للاستقرار وغير المشروعة حول العالم. وأشار إلى أن عقوبات الإرهاب لن يتم رفعها وتوقع أن تنفق إيران معظم هذه الأموال الجديدة داخليا.
وقال: «هذا تقييمنا.. هم لن ينفقوا معظم الأموال على السلاح، بل معظمها للاحتياجات (الداخلية). حتى وإن لم يكن هناك أي شك بأن الحرس الثوري الإيراني سيحصل على مزيد من الأموال».
قد تتجه إيران بنفسها نحو الاعتدال بعد توقيع اتفاق وربما لا، بحسب كال، ولكن حقيقة أن إيران قد تظل لاعبا سيئا بعد إبرام اتفاق لا تمثل ذريعة لإحباط الاتفاق.
وقال: «يمكننا الاحتفاظ بالعقوبات للأبد، وهي لا توقف ما يفعلونه اليوم في اليمن أو لبنان أو سوريا أو العراق».
بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
