«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

خادم الحرمين أكد أن المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملاً... وولي العهد شدد على التطلع لمزيد من الإنجازات

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية 2030» في عامها الثامن تحقق تحولاً تاريخياً

حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)
حققت «رؤية 2030» في منتصف رحلتها اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» مستهدِفة تطوير قطاعات واعدة، وجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاح، والتقدم، وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

وجاءت كلمة خادم الحرمين في مستهل التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، والصادر في ذكرى إطلاق الرؤية في 25 أبريل (نيسان) 2016.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته ضمن التقرير نفسه، على التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الأصعدة، التي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص، والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.

ويبيّن التقرير أن السعودية تشهد تحولاً تاريخياً، وأن «رؤية 2030» حققت في منتصف رحلتها مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية. ووفق التقرير، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له.

كما سجلت السعودية أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين، لتصل إلى 7.7 في المائة. أما معدل التضخم فسجل 1.6 في المائة، وكان ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين. واحتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.

واستطاع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعد المحرك الأهم لتنويع اقتصاد المملكة، رفع قدراته الاستثمارية سريعاً، ما مكنه من أن يصبح رائداً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً، وعالمياً.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصعد في لبنان باغتيال قائد بـ«حزب الله»

المشرق العربي 
جانب من جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية أمس غداة مقتلهم بغارة إسرائيلية على المخيم (أ.ف.ب)

إسرائيل تصعد في لبنان باغتيال قائد بـ«حزب الله»

اغتال الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، قائد وحدة «عزيز» في «حزب الله» اللبناني، محمد نعمة ناصر، باستهداف سيارته في منطقة الحوش بمدينة صور، لينضم إلى قياديين.

«الشرق الأوسط» (بيروت - تل أبيب)
شمال افريقيا 
الرئيس المصري يتوسط الوزراء الجدد (الرئاسة المصرية)

مصر: تغيير حكومي واسع شمل الدفاع والخارجية

أدّت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس (الأربعاء)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي 
السوداني وبارزاني بحثا أمس ملفات تخص العلاقة بين بغداد وأربيل (إعلام حكومي)

بارزاني في بغداد وحديث عن «تسوية حاسمة» لملفات خلافية

خصَّت الحكومة العراقية و«الإطار التنسيقي»، رئيسَ الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، باستقبالٍ استثنائي، لدى زيارته العاصمة بغداد أمس (الأربعاء).

فاضل النشمي (بغداد)
أوروبا كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في نوتن كاينز الثلاثاء (رويترز)

«العمال» إلى فوز تاريخي في بريطانيا اليوم

يستعد ملايين البريطانيين للتصويت في انتخابات تشريعية «تاريخية» اليوم (الخميس) قد تشهد طي صفحة حكم «المحافظين» الذي استمر 14 عاماً، وفوز «حزب العمال» بقيادة كير.

نجلاء حبريري (لندن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

بوتين وشي يشاركان في قمة إقليمية شعارها «تعدد الأقطاب»

أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، أمس (الأربعاء)، بالعلاقات بين بكين وموسكو، وذلك خلال لقائهما في كازاخستان التي ستشهد انعقاد.


الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
TT

الاقتصاد البريطاني تحت المجهر... 5 قضايا حاسمة تنتظر إجابات

الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف في مهب الريح أمام البرلمان عند جسر وستمنستر (رويترز)

بينما يستعد البريطانيون للتصويت على أول تغيير للحكومة منذ 14 عاماً، يوم الخميس، تشير الشركات التي خفّضت تصنيفاتها الائتمانية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخفّضتها مجدداً عندما أحدثت رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس اضطراب الأسواق عام 2022، إلى وجود قائمة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، وفق «رويترز».

1- الاستقرار أم الانزلاق؟

وتقول وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن الأوضاع المالية المتوترة في المملكة المتحدة هي القضية الرئيسية في هذه الانتخابات بالنظر إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة تقترب من 100 في المائة.

ووعدت جميع الأطراف بإصلاح الخدمات العامة المتداعية، والاستثمار في البنية التحتية دون زيادة الضرائب الرئيسية. لكن ذعر السوق عندما تعهدت رئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس بإنفاق مبالغ كبيرة في عام 2022 كان بمثابة تحذير واضح ضد الإفراط في التطرف.

وقال فرنك جيل من «ستاندرد آند بورز»: «نحن مهتمون بالتوازن بين تعديلات الإيرادات والنفقات، الأمر الذي سيمكّنهم (الحكومة الجديدة) من تحسين الوضع المالي الأساسي».

ومع احتمال حدوث عجز متواضع نسبياً قدره 1.3 نقطة مئوية من عجز الموازنة الأولية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن المملكة المتحدة ليست بعيدة عن توازن استقرار الديون مثل أقرانها من مجموعة السبع، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا على الأقل.

وقال جيل: «لكن لا تزال هناك تساؤلات حول تكوين عملية الضبط المالي على مدى السنوات القليلة المقبلة... نحاول أن نلقي نظرة على استدامة المزيج المالي. ما يمكن تحقيقه بالفعل وما لا يمكن تحقيقه».

2- ما حجم النمو الاقتصادي؟

رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني للمملكة المتحدة إلى «مستقر» في مارس (آذار)، مما جعلها متماشية مع «موديز»، ولكن لا تزال درجة أقل من تصنيف «ستاندرد آند بورز» البالغ «إيه إيه».

وافترضت توقعاتها «الحذرة» وجود «موازنة بين أولويات السياسة والحد من المخاطر التي تهدد استدامة المالية العامة»، مع ملاحظة كيف كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر من ضعف متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي البالغ 48 في المائة في البلدان ذات الفئة «إيه إيه».

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي الراكد، الذي بلغ متوسطه 1.6 في المائة فقط سنوياً على مدى العقد الماضي، سوف يحتاج إلى الانتعاش بشكل كبير، لمنع تراجع التصنيف مرة أخرى.

ولن يكون تحقيق هذه الغاية بالمهمة السهلة، نظراً للرياح المعاكسة المتمثلة في الهجرة الصافية، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمشاركة في سوق العمل ونمو الإنتاجية.

3- قواعد بريطانيا المالية

وهناك أيضاً مسألة ما إذا كان سيتم إجراء تغييرات على القواعد المالية التي فرضتها المملكة المتحدة ذاتياً، التي تتطلب انخفاض ديون القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة 5 سنوات.

وأشار بعض كبار مسؤولي حزب «العمال» إلى أن الإصلاحات الجادة غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، نظراً لحساسية الأسواق.

ومن المقرر أن تكون السنة المالية 2024 - 2025 ثاني أعلى سنة لإصدارات الديون الحكومية على الإطلاق عند 278 مليار جنيه إسترليني (350 مليار دولار)، وكانت فاتورة الفائدة على ديون بريطانيا وحدها مذهلة عند 111 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي، أي نحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأمر المطمئن هو أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، الذي يمثل تكاليف الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة، انخفض عن أعلى مستوياته في العام الماضي بما يزيد قليلاً على 4.1 في المائة.

4- وضع العملة الاحتياطية

تريد شركة التصنيف الأوروبية «سكوب» معرفة ما سيتم فعله لضمان احتفاظ الجنيه بوضع العملة الاحتياطية العالمية المرغوبة وهو ما يساعد المملكة المتحدة على بيع ديونها، خصوصاً مع ارتفاع البدائل مثل اليوان الصيني.

وقال دينيس شين من «سكوب»: «هل هناك أي شيء يمكن القيام به لضمان المكانة القوية الحالية للجنيه الإسترليني داخل النظام النقدي العالمي؟».

وأضاف أن «حكومة مستقرة تدير سياسات موازنة ذات مصداقية» هي أفضل طريقة للقيام بذلك، «وكذلك تعزيز الوصول إلى السوق الموحدة (للاتحاد الأوروبي)»، في إشارة إلى المهمة الصعبة المتمثلة في معالجة جراح ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

5- إعادة التأميم

كانت كميات لا تُحصى من مياه الصرف الصحي الخام التي تتدفق إلى الأنهار والبحار في المملكة المتحدة من شركات المياه الخاصة موضوعاً ساخناً في الانتخابات، حيث وعدت الأحزاب باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد بدأ المستثمرون بالفعل في إنقاذ شركات المياه الكبرى مثل «التيمس»، خوفاً من الوقوع في مأزق؛ بسبب المبالغ الضخمة من الأموال التي يجب إنفاقها لحل هذه المشكلة.

وإذا لم يتقدموا بالمال، فإن «نهر التيمس» قد ينهار بشكله الحالي، كما حذّر البعض في الصناعة.

وهذا يعني أن الحكومة ستحتاج إلى التدخل وتشغيلها، وهو ما سيكون معقداً ومكلفاً ويضيف إلى ديون المملكة المتحدة.

وقال جيل: «إذا كان لا بد من تمويل ذلك، فسوف ينعكس ذلك في تقييمهم المالي (للمملكة المتحدة)». وأضاف: «هل سيكون تغيير التصنيف كافياً؟ أشك في ذلك، لأنه في الواقع هناك مجموعة من العوامل»، التي ستؤدي إلى ذلك.