أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية تشهد حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً، وهي تسير في المرحلة الثانية من «رؤية 2030» مستهدِفة تطوير قطاعات واعدة، وجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاح، والتقدم، وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.
وجاءت كلمة خادم الحرمين في مستهل التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، والصادر في ذكرى إطلاق الرؤية في 25 أبريل (نيسان) 2016.
كما شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمته ضمن التقرير نفسه، على التطلع لتحقيق مزيد من الإنجازات التنموية الضخمة على مختلف الأصعدة، التي تحققت خلال العام الماضي بشكل خاص، والعقود الماضية بشكل عام، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على تلك المكتسبات من أجل الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.
ويبيّن التقرير أن السعودية تشهد تحولاً تاريخياً، وأن «رؤية 2030» حققت في منتصف رحلتها مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية. ووفق التقرير، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له.
كما سجلت السعودية أدنى مستوى من البطالة بين السعوديين، لتصل إلى 7.7 في المائة. أما معدل التضخم فسجل 1.6 في المائة، وكان ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين. واحتلت المملكة المرتبة الـ17 عالمياً بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم.
واستطاع «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يعد المحرك الأهم لتنويع اقتصاد المملكة، رفع قدراته الاستثمارية سريعاً، ما مكنه من أن يصبح رائداً لاقتناص الفرص الاقتصادية محلياً، وعالمياً.
