مضابط الاحتياطي الفيدرالي.. نظرة حذرة

هذه سبع نقاط من مضابط اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 28 و29 أبريل (نيسان)، والذي نشرته اللجنة قبل فترة.
1 - يعزو مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي جانبًا من التباطؤ الاقتصادي الذي حدث مؤخرًا إلى «عوامل غير مستقرة»، ويعتبرون أن من المرجح أن تكون مؤقتة وقابلة للارتداد على حد سواء. وهذا التوصيف ينطبق كذلك على إنفاق أصحاب المنازل، والذي ينظر إليه على أنه «مؤقت بشكل جزئي أو مؤقت إلى حد بعيد». وهم يقولون إنهم يتوقعون أن «النشاط الاقتصادي الحقيقي سوف يعاود التوسع على نطاق معتدل، وأن ظروف سوق العمل سوف تشهد مزيدا من التحسن».
2 - السياق الدولي ليس مفيدًا للاقتصاد الأميركي؛ إذ ينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى «التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج» على أنها تشكّل «جوانب سلبية خطيرة محتملة»، ويذكرون على وجه التحديد اليونان والصين. وعلاوة على هذا، ورغم الارتداد الجزئي الذي شهده الدولار مؤخرًا، إلا أن الارتفاع في قيمته «من المرجح أن يتواصل كونه عاملاً مقيدًا لصافي الصادرات والنمو الاقتصادي الأميركيين لفترة زمنية».
3 - يظل لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي شعور بالارتياح بشأن توقعات زيادة الأسعار ويتوقعون أن «يرتفع بشكل تدريجي» معدل التضخم، باتجاه نسبة الـ2 في المائة التي استهدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول إليها. ولا ينظر إلى الانكماش أو التضخم المرتفع وغير المستقر كمصادر تهديد خطيرة.
4 - يعد الاستقرار المالي مبعث قلق بالنسبة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. فقد أشار أعضاء اللجنة على وجه التحديد إلى الأقساط منخفضة المخاطر التي يمكن ترتد «عندما تقرر اللجنة بدء سياسة تثبيت سعر السوق». وعند نقل هذه الرسالة، هم يذكرون السوق بـ«نوبة الغضب» في 2013، عندما غيّر المستثمرون تصورهم لمسار سياسة البنك، مما أدى إلى حركات حادة في الأسعار، بعد الانسحابات من السوق. كذلك، فثمة إشارة إلى الخوف من مخاطر السيولة، التي تمثل هاجسًا كافيًا لعدد متزايد من مسؤولي المصارف المركزية حول العالم.
5 - لم تتفق اللجنة بعد على موعد بدء دورة زيادة معدل الفائدة. وعلى الرغم من أن شهر يونيو (حزيران) لم يتم استبعاده، فإن المحضر يرجح ميلاً محدودًا للغاية نحو ذلك. ويتفق هذا التفسير مع طيف من الآراء التي عبر عنها أعضاء اللجنة بشأن أفضل طريقة للإشارة إلى أن هناك زيادة في المستقبل القريب - وبخاصة أن «معظم المشاركين» يبدون حريصين على الاحتفاظ بخيار اتخاذ القرار «على أساس كل اجتماع على حدة»، اعتمادًا على «تطور الظروف والتوقعات الاقتصادية».
6 - لا تقتصر حالة عدم اليقين على توقيت أول زيادة في معدل الفائدة. ومسؤولو البنوك المركزية ينشطون في بحث الوجهة النهائية، بالنظر إلى أن «تقديرات مثل تلك المعدلات المتوازنة للفائدة كانت غير مؤكدة إلى حد بعيد».
7 - وراء الكواليس، وإدراكًا لفترات عدم اليقين القادمة، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي «يختبرون أدوات التطبيع» مثل الضرائب على احتياطيات البنوك. وفي تقييمهم لهذه العملية، رفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من درجة ارتياحهم لكون أنه، بمجرد أن يتم اتخاذ القرار بإطلاق دورة زيادة معدلات الفائدة، فإن الأدوات المتاحة سوف تكون قد «هيأت الظروف التي ستمضي عملية التطبيع بسلاسة في ظلها».
وفي المجمل، فإن الاحتياطي الفيدرالي يظل حذرًا ومعتمدًا على البيانات. إن توقعات الاقتصاد الأميركي تشجع المسؤولين، لكنهم لا يبالغون في الثقة بها.
ورغم أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يتوقون إلى معرفة المزيد في الأسابيع المقبلة، فإنهم يميلون لإطلاق دورة زيادة في معدلات الفائدة بنهاية هذا العام، في حال عدم حدوث بعض التراجع غير المتوقع للاقتصاد الأميركي بفعل التطورات الداخلية أو الدولية.
لكن لن يكون هناك أي شيء تقليدي أو تلقائي بشأن هذه الدورة مقارنة بنظيراتها السابقة. ستكون مشروطة إلى حد بعيد، وستتضمن مسارًا ضيقًا للغاية، كما ستكون خاضعة لمراجعة مستمرة وتصحيح مسار محتمل. ونتيجة لهذا، فسوف يعرف هذا بأخف تشديد في تاريخ البنوك المركزية الحديث.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»