يتخير المرشحون الرئاسيون من بين مجموعة واسعة من خيارات تمويل أنشطة حملاتهم الانتخابية، في ظل نظام لتمويل الحملات الانتخابية في حالة يرثى لها، مع لجنة فيدرالية للانتخابات تعرف عن الجمود الحزبي أكثر مما تعرف عن التطبيق الملزم، في ظل مزيج من اللجان التي تتبع قواعد متباينة على أوسع نطاق.
حتى الآن، يلتزم 3 متنافسين فقط؛ السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وطبيب الأعصاب الأسبق بن كارسون، والسيناتور الديمقراطي السابق جيمس ويب، بالعملية التقليدية، من حيث فتح اللجان الاستكشافية لتقديم عطاءاتهم المحتملة في اتجاه البيت الأبيض. وهناك نواب آخرون استغلوا «قيادة» لجان العمل السياسي في تمويل أنشطة الحملة، بينما يعتمد كثير من المحافظين على لجان العمل السياسي المستقلة. يستند سيناتور بنسلفانيا السابق ريك سانتوروم جزئيا على إحدى المؤسسات، والمعروفة باسم «باتريوت فويسيس»، التي تستفيد من الإعفاء الضريبي الممنوح من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الأميركية لجمعيات الرعاية الاجتماعية.
نتيجة لمحركات التمويل المتنوعة تلك، يلزم بعض المرشحين الحد من التبرعات التي يتلقونها بينما يُحظر على البعض الآخر تلقي الشيكات من فئات معينة من المانحين.
يقول بول أر. ريان، كبير المستشارين لدى مركز الحملات القانوني: «معظم المرشحين المحتملين لانتخابات عام 2016 يجمعون وينفقون الأموال خارج حدود التبرعات للمرشح الرئاسي، من خلال لجان العمل السياسي المستقلة، ولجان العمل السياسي القيادية، وغير ذلك من الجماعات. إنهم يسافرون ويستقدمون موظفين للحملات الخاصة بهم، حتى إن أحدهم قد افتتح لنفسه مكتبا في ولاية أيوا. كما يزعمون أنهم لا يختبرون الأجواء، ولكنهم يبدون غارقين فيها حتى آذانهم من وجهة نظري».
يمكن للجنة الاستكشافية، وهي السبيل التقليدي لتمويل الرحلات والفعاليات، تقبل التبرعات حتى مبلغ 2700 دولار. ولا يتم الإفصاح عن أسماء المتبرعين في العلن ما لم يتم الإعلان أولا عن المرشح الرئاسي الرسمي.
يمثل حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش، على الأرجح، أكثر تلك المسارات عدوانية؛ إذ ترافق دخوله إلى المنافسة بتكوين لجنة العمل السياسي المستقلة المسماة «رايت تو رايز»، التي يمكنها تأمين وإنفاق مبالغ مالية غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، شكّل حلفاء بوش لجنة أخرى للعمل السياسي (باستخدام نفس الاسم) تخضع لقيود التبرعات حتى 5000 دولار كحد أقصى. ولقد حدد فريق بوش هدفا لجمع 100 مليون دولار، من خلال كلتا اللجنتين، خلال الربع الأول من عام 2015.
تستفيد الديمقراطية هيلاري كلينتون، على غرار بوش، من إحدى لجان العمل السياسي المستقلة التي أسسها مؤيدوها. وقد فرضت تلك اللجنة المعروفة باسم «ريدي فور هيلاري» الحد الأقصى الخاص بها ليبلغ 25 ألف دولار من المساهمات المالية، كما تنظم الفعاليات وتؤسس للقوائم البريدية. ويتوقع أن تستكمل جهود لجنة «ريدي فور هيلاري»، على فرضية أن كلينتون سوف تتقدم بإعلانها الترشح رسميا. وعلى العكس من بوش، الذي يوجه جامعي التبرعات نحو لجانه السياسية المتحالف معها، حافظت كلينتون على مسافة ما من لجان العمل السياسي المستقلة الديمقراطية، وذلك احتراما لقواعد إدارة الإيرادات الداخلية التي تحظر على لجان العمل السياسي المستقلة التنسيق مع الحملات الانتخابية الرئاسية.
يُحظر حاليا على السيناتور راند بول من ولاية كنتاكي والسيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا تشكيل لجان العمل السياسي المستقلة الخاصة بهما بموجب القانون الفيدرالي الأميركي. وبدلا من ذلك، فهما يستخدمان لجان القيادة بمجلس الشيوخ في تمويل الرحلات المبكرة والفعاليات العامة. وقد شكل السيناتور سانتوروم مؤخرا محركا مماثلا لأجل حملته المرتقبة.
في ذات الأثناء، يواجه محافظ نيو جيرسي كريس كريستي ومحافظ ويسكونسن سكوت والكر بعض العقبات حيال منصبيهما، إذ يُحظر على المحافظين قبول التبرعات من المؤسسات المالية والموظفين التنفيذيين الذين يجرون أعمالهم مع حكومات الولايات، مما يترك بعضا من متبرعي وول ستريت سعيا وراء مرشح آخر لدعمه.
وأكثر من أي وقت مضى، يتخير المرشحون حاليا أي القواعد التي يعملون وفقا لها. ولجنة الانتخابات الفيدرالية، والتي تلتزم بمسؤولية إنفاذ قوانين تمويل الحملات ولكنها نادرا ما تستعين بغالبية المفوضين لمتابعة ذلك، توفر قدرا من الردع الطفيف حيال التلاعب بالقواعد المعمول بها. تعاني إدارة الإيرادات الداخلية، التي لديها اختصاص الإشراف على لجان العمل السياسي المستقلة، من حالة خجل إثر اتهامات الجمهوريين بأن الإدارة تستهدف وتلاحق الجماعات المحافظة دون غيرها. وقال جون كوسكينان مفوض إدارة الإيرادات الداخلية في الشهر الماضي إنه لا يرغب في اتخاذ الإجراءات التي قد نبدو من خلالها «أننا نؤثر بصورة ما على انتخابات عام 2016».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
